به گزارش اقتصاد معاصر؛ بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اقدام وزارت اقتصاد برای پرداخت تسهیلات بهمنظور نوسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ و اولویتبندی تخصیص منابع در «اتاق جنگ» وزارت اقتصاد، اظهار کرد: اولویتبندی برای تخصیص منابع به واحدهای آسیبدیده میتواند نقش مؤثری در بازگرداندن این واحدها به عرصه تولید داشته باشد و در شرایط فعلی، تسریع در پرداختها، کاهش بروکراسی اداری و استفاده از منابع بانکی و سایر ابزارهای تأمین مالی میتواند روند بازسازی را سرعت ببخشد.
وی افزود: در این زمینه تأکید ما همواره بر این بوده که اصل عدالت و همچنین توجه به اولویتها و نیازهای کشور، مسئلهای مهم و اساسی است. بنابراین در فرآیند حمایت از واحدهای آسیبدیده باید مشخص شود کدام واحدها و بخشها نیازهای اساسی و جدی کشور را تأمین میکنند و بر اساس همین اولویتها، منابع در اختیار آنها قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعداد واحدهای آسیبدیده ادامه داد: قریب به ۳ هزار واحد در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد از آنها آسیب جدی دیدهاند و سایر واحدها نیز به درجات مختلف با خسارت مواجه شدهاند.
محبی نجمآبادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، حتماً باید دولت برای کمک به این واحدها به میدان بیاید و بهعنوان یک پشتوانه در کنار آنها قرار بگیرد. حمایت دولت باید بر اساس اولویتهای موجود و نیازهای کشور انجام شود و واحدهایی که نیازهای اساسی و جدی کشور را فراهم میکنند، در اولویت بازسازی و نوسازی قرار گیرند.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی گفت: روشهای مختلف تأمین مالی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز دیده شده است و ظرفیتهای متنوعی در این قانون وجود دارد که میتوان از آنها برای تأمین منابع مورد نیاز واحدهای آسیبدیده استفاده کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تبدیل سرمایههای خرد به سرمایههای کلان و مؤثر از طریق روشهای مختلف، از جمله فروش سهام، عرضه در بورس و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، میتواند زمینهای فراهم کند تا افراد و سرمایهگذاران بتوانند در تأمین مالی این واحدها مشارکت داشته باشند.
محبی نجمآبادی ادامه داد: بهخصوص در مورد واحدهایی که اهمیت ویژهای دارند و بازگشت سریع آنها به چرخه تولید از اولویتهای کشور محسوب میشود، لازم است حمایتهای لازم با سرعت انجام شود تا این واحدها بتوانند هرچه سریعتر فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی بیان کرد: دولت در این مسیر میتواند با فراهم کردن زمینههای لازم برای تأمین مالی و حمایت از واحدهای اولویتدار، کمک کند تا افراد و سرمایهگذاران نیز با سرعت بیشتری وارد میدان شوند و بتوان خسارت سنگینی را که به کشور وارد شده، تا حد امکان جبران کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گستردگی جغرافیایی خسارتهای واردشده گفت: کشور ما کشور بزرگی است و واحدهای آسیبدیده بیشتر در حدود هفت یا هشت استان متمرکز هستند و قاطبه استانهای کشور در سلامت قرار دارند. بنابراین ظرفیتهای گستردهای در سایر مناطق کشور وجود دارد که میتوان از آنها برای تقویت تولید و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی استفاده کرد.
محبی نجمآبادی همچنین بر توجه به موضوع پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: برای جبران و پیشگیری از برخی اتفاقات مشابه، استفاده از ظرفیتهای پدافند غیرعامل باید در دستور کار قرار گیرد. بهخصوص در شرق کشور که از نظر شرایط امنیتی اهمیت بیشتری دارد، میتوان زمینه انتقال بخشی از صنایع را فراهم کرد.
وی افزود: انتقال برخی صنایع به شرق کشور میتواند علاوه بر توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل، زمینه استفاده از ظرفیتهایی را فراهم کند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. استفاده از ظرفیت شرق کشور میتواند در کنار بازسازی واحدهای آسیبدیده، به توزیع مناسبتر ظرفیتهای صنعتی و تقویت زیرساختهای تولیدی در این مناطق نیز کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: حمایت دولت از واحدهای آسیبدیده، اولویتبندی صحیح منابع، استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی و توجه به ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند به بازگشت سریعتر واحدهای مهم و راهبردی به مدار تولید کمک کند و در کنار آن، توجه به پدافند غیرعامل و ظرفیتهای مناطق مختلف کشور نیز میتواند در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار گیرد.