به گزارش اقتصاد معاصر؛ تغییر در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی میتواند مستقیماً بر دریافتی دوران بازنشستگی کارکنان دولت اثر بگذارد؛ بهویژه برای شاغلانی که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها از محلهایی مانند اضافهکاری، نوبتکاری، پاداش و سایر پرداختهای شغلی تأمین میشود. بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ایجاد رابطه منطقیتر میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی ارائه شده و اکنون موضوع بررسی و تصویب آن در مجلس مطرح است. در این گزارش، جزئیات این پیشنهاد، پرداختهای مورد بحث، وضعیت فعلی محاسبه حقوق بازنشستگی و ارتباط آن با موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بررسی میشود.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر است.
به این ترتیب، تمام دریافتیهایی که یک کارمند در دوران اشتغال دریافت میکند، لزوماً در محاسبه حقوق بازنشستگی او وارد نمیشود. همین موضوع باعث شده میان دریافتی برخی کارکنان در زمان اشتغال و میزان حقوق آنها پس از بازنشستگی فاصله قابل توجهی ایجاد شود.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که این فاصله طی سالهای اخیر افزایش یافته و با توجه به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، ضرورت بررسی دوباره مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع اصلی پیشنهاد جدید، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ اصلاحی که هدف آن ایجاد ارتباط معنادارتر میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوقی است که پس از بازنشستگی دریافت میکنند.
بر اساس توضیحات مطرحشده، در شرایط فعلی برخی از پرداختهای شغلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرند. این موضوع برای کارکنانی که بخشی از درآمد ماهانه خود را از چنین پرداختهایی دریافت میکنند، میتواند موجب تفاوت میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی شود.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است بخشی از این پرداختها در چارچوب اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهمترین موارد مطرحشده در این پیشنهاد، اضافهکاری است.
بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، در وضعیت فعلی پرداختهایی مانند اضافهکاری در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرد؛ این در حالی است که ممکن است یک کارمند طی سالهای اشتغال، بخش قابل توجهی از دریافتی ماهانه خود را از محل اضافهکاری دریافت کرده باشد.
در صورت اصلاح قانون، نحوه برخورد با این نوع پرداختها میتواند تغییر کند؛ البته جزئیات نهایی، میزان شمول و نحوه اجرای آن به متن نهایی قانون و مصوبه مجلس بستگی خواهد داشت.
در توضیحات ارائهشده درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، چند گروه از پرداختهای شغلی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
از جمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اضافهکاری
- نوبتکاری
- برخی امور و پرداختهای رفاهی
- پاداشها
- سایر پرداختهای مرتبط با شغل
البته مطرح شدن این موارد به معنای تصویب نهایی آنها نیست. نحوه و میزان تأثیر هر یک از این پرداختها بر محاسبه حقوق بازنشستگی باید در فرآیند قانونی و متن نهایی اصلاحیه مشخص شود.
بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، یکی از دلایل طرح این پیشنهاد، افزایش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
در شرایطی که هزینههای زندگی و تورم افزایش پیدا کرده، کاهش فاصله میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی به یکی از موضوعات مهم نظام پرداخت تبدیل شده است.
هدف اعلامشده از اصلاح ماده ۱۰۶، ایجاد رابطه منطقیتر میان دریافتی فرد در زمان اشتغال و حقوق دوران بازنشستگی عنوان شده است.
طبق توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده بود.
پس از آن، دولت این پیشنهاد را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و اکنون بررسی و تصویب آن در مجلس مورد انتظار قرار دارد.
بنابراین، در شرایط فعلی نمیتوان اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را یک قانون اجرایی و قطعی دانست؛ بلکه موضوع همچنان در مسیر بررسی و تصویب قانونی قرار دارد.
اثر احتمالی این اصلاح برای همه کارکنان یکسان نخواهد بود و به عواملی مانند میزان حقوق ثابت، فوقالعادههای مستمر، میزان اضافهکاری و سایر پرداختهای مشمول در قانون نهایی بستگی خواهد داشت.
در صورت تصویب و اجرای اصلاحیه، برای کارکنانی که بخش قابل توجهی از دریافتی آنها از پرداختهایی تشکیل میشود که در وضعیت فعلی در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشوند، ممکن است ارتباط میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی تغییر کند.
با این حال، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در نتیجه این پیشنهاد را نمیتوان پیش از تصویب متن نهایی و مشخص شدن سازوکار اجرایی آن اعلام کرد.
موضوع اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در حالی مطرح شده که در برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز مورد توجه قرار گرفته است.
در توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، به هدف رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز در چارچوب سیاستهای همسانسازی اشاره شده است.
بنابراین، اصلاح ماده ۱۰۶ و موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان دو موضوع مرتبط با کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان هستند، اما از نظر مبنای قانونی و سازوکار اجرا، یکسان نیستند.
بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، هدف اصلی اصلاح ماده ۱۰۶ حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست.
وی هدف اصلی این اصلاح را حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی عنوان کرده است.
با این حال، به گفته او، اجرای این اصلاح میتواند در کنار اهداف اصلی خود، بخشی از مشکلات مرتبط با صندوقهای بازنشستگی را نیز کاهش دهد.
در کنار موضوع مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، سازمان اداری و استخدامی یکی دیگر از چالشهای نظام اداری را تعدد روابط استخدامی عنوان کرده است.
طبق توضیحات مطرحشده، در کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد و کارکنان در قالب قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها فعالیت میکنند.
این تفاوت در نوع رابطه استخدامی میتواند باعث تفاوت در شرایط پرداخت، مزایا و مقررات مرتبط با کارکنان شود.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اصلاح این مسائل را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور دنبال میکند.
این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده و محورهایی مانند موارد زیر را دربرمیگیرد:
- اصلاح نظام پرداخت
- افزایش عدالت در استخدامها
- هوشمندسازی دولت
- افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی
- منطقیسازی اندازه دولت
- اصلاح ساختارهای اداری و استخدامی
اجرای بخشهایی از این برنامه نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی عنوان شده است.
در حال حاضر، بر اساس اطلاعات مطرحشده، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز به معنای تغییر قطعی و اجرایی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی نیست.
پیشنهاد اصلاح این ماده به مجلس ارائه شده و تصویب نهایی آن میتواند جزئیات جدیدی را درباره پرداختهای قابل احتساب در حقوق بازنشستگی مشخص کند؛ بنابراین کارکنان و بازنشستگان نباید صرفاً بر اساس خبر مطرحشدن این پیشنهاد، رقم جدیدی را به عنوان حقوق بازنشستگی خود قطعی در نظر بگیرند.
پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی با تمرکز بر اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. هدف اعلامشده، کاهش فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی و ایجاد ارتباط منطقیتر میان این دو دوره است.
در این پیشنهاد، پرداختهایی مانند اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی و پاداشها مورد توجه قرار گرفتهاند؛ پرداختهایی که در وضعیت فعلی لزوماً در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرند.
با این حال، تا زمان تصویب نهایی اصلاحیه و مشخص شدن جزئیات اجرایی، نمیتوان درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان یا رقم دقیق حقوق آینده کارکنان اظهارنظر قطعی کرد. در صورت تصویب اصلاحیه، جزئیات نحوه محاسبه و میزان اثرگذاری هر یک از پرداختها باید بر اساس قانون نهایی مشخص شود.