به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد انرژی در ایران به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. از یکسو ناترازی بنزین و هدررفت منابع، دولت را به سمت سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ سوخت سوق داده و از سوی دیگر، کمبود شدید گاز طبیعی و گازوئیل در آستانه فصل سرما، زنگ خطر تعطیلی صنایع و حتی روی آوردن به سوختهای منسوخی نظیر زغالسنگ را به صدا درآورده است. ریشه این مسائل نه در امروز، بلکه در دههها سیاستگذاری دستوری، بیتوجهی به اسناد بالادستی و توقف فرآیند واقعیسازی قیمتها نهفته است. در کنار این چالشهای زیرساختی، تبعات ناشی از «جنگ رمضان» نیز بر وخامت اوضاع افزوده و ظرفیت تولید گاز کشور را با آسیبهای جدی مواجه کرده است. برای کالبدشکافی این ناترازیهای درهمتنیده و بررسی راهکارهای خروج از این بنبست، در گفتوگویی تفصیلی با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداختهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: جناب آقای نجفی، در روزهای اخیر تصمیم دولت مبنی بر اجرای سناریوی «افزایش قیمت نرخ سوم بنزین» واکنشهای متفاوتی به همراه داشته است. در میان طرحهای مختلفی نظیر سهمیهبندی زمانی یا تخصیص بر اساس کد ملی، ارزیابی شما از این تصمیم چیست و آیا اتاق بازرگانی با این روش موافق بود؟
نجفی: بررسیهای کارشناسی ما در اتاق بازرگانی نشان میدهد که در میان تمامی سناریوهای موجود، روش اعمال افزایش قیمت در قالب «نرخ سوم»، معقولترین، کمحاشیهترین و سریعترین اقدامی بود که دولت میتوانست در شرایط کنونی انجام دهد. بزرگترین مزیت این روش، عدم نیاز به ایجاد پیشنیازهای پیچیده نرمافزاری و زیرساختی بود. البته باید تاکید کنم که ما در اتاق بازرگانی مدلهای اجرایی دیگری را نیز طراحی و به دولت پیشنهاد داده بودیم. مدلهای پیشنهادی ما از منظر تحقق عدالت اجتماعی و اثرگذاری بلندمدت، بسیار کارآمدتر از روش فعلی بودند اما باید واقعیتهای کف جامعه و محدودیتهای اجرایی دولت را نیز در نظر گرفت.
با توجه به التهابات اجتماعی، چالشهای پیچیده اقتصادی و فقدان زیرساختهای جامع اطلاعاتی، اجرای روش نرخ سوم در کوتاهمدت یک تصمیم استراتژیک و موثر ارزیابی میشود. با این وجود، این یک راهکار مُسکن است و دولت موظف است در میانمدت و بلندمدت، سیاستهای مکمل و ریشهایتری را برای اصلاح ساختار مصرف انرژی به اجرا بگذارد.
اقتصاد معاصر: در این تصمیمگیری استراتژیک، آیا دولت از نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استفاده کرد؟
نجفی: پاسخ کوتاه به این پرسش، خیر است. به صورت مستقیم هیچگونه استعلام رسمی یا مشورتی از کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به عنوان ارشدترین نهاد تخصصی بخش خصوصی در حوزه انرژی صورت نگرفت. با این حال، موضع رسمی ما این است که با کلیات اصلاح قیمت حاملهای انرژی کاملا موافق هستیم، مشروط بر آنکه این اصلاحات در یک چارچوب جامع اقتصادی دیده شود.
اقتصاد معاصر: برخی کارشناسان معتقدند با توسعه شبکه سوخت جایگزین (CNG) میتوان از بحران ناترازی بنزین عبور کرد. این ایده تا چه اندازه در میدان عمل قابل اجراست؟
نجفی: استفاده از سیانجی یک راهبرد کاملا علمی و مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، برای ایجاد امنیت در زنجیره تامین و تنوعبخشی به سبد سوخت، بخش قابل توجهی از ناوگان حملونقل شهری به سوختهای جایگزین اختصاص مییابد. در ایران نیز زیرساختهای بسیار قدرتمند و ارزشمندی در این حوزه وجود دارد. در دولتهای ششم تا هشتم، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت سرمایهگذاریهای کلانی برای گازسوز کردن ناوگان حملونقل عمومی و بخشی از خودروهای شخصی انجام داد.
در حال حاضر شبکه توزیع سیانجی در کشور گسترده است و قیمت این سوخت نیز در مقایسه با بنزین بسیار معقول و اقتصادی است. حتی زمزمههایی مبنی بر طرحهای تشویقی دولت برای رایگان کردن سوخت سیانجی در برخی بخشها به گوش میرسد که نشاندهنده اهمیت این جایگزینی است. با این وجود، چالش اصلی در بخش خودروسازی است. صنعت خودروی ما در سه دهه گذشته نتوانست موتورهای خود را به صورت استاندارد و کارآمد با سوخت سیانجی تطبیق دهد.
اگرچه یکی از خودروسازان داخلی موتور پایهگازسوز طراحی کرد اما این فناوری هرگز به تولید انبوه و توسعه پایدار نرسید. برای موفقیت این طرح، باید علاوه بر افزایش قیمت بنزین (تا جذابیت اقتصادی سیانجی برای مصرفکننده ملموس شود)، خودروسازان نیز ملزم به تولید موتورهایی شوند که در زمان استفاده از گاز، دچار استهلاک شدید و هزینههای بالای تعمیرات نشوند.
اقتصاد معاصر: در فضای سیاستگذاری انرژی، بحث واردات خودروهای برقی و هیبریدی به عنوان یک راهکار نجاتبخش مطرح میشود. آیا ما ظرفیت و زیرساخت لازم برای بهرهبرداری از این فناوریها را داریم و تاثیر آنها بر ناترازی سوخت تا چه حد ملموس خواهد بود؟
نجفی: یک اصل بدیهی در اقتصاد توسعه وجود دارد؛ ما ناگزیر به پیروی از رویههای موفق اقتصادی و تکنولوژیک در سطح جهان هستیم. هیچ منطق عقلانی حکم نمیکند که یک کشور، تمام مسیرهای طی شده توسط بشریت را از صفر و با پرداخت هزینههای گزاف تجربه کند. امروز صنعت خودروسازی جهان با سرعت خیرهکنندهای به سمت تولید و توسعه خودروهای هیبریدی، دوگانهسوزهای نوین و خودروهای پلاگین (شارژی) حرکت کرده است.
در محیطهای پرترافیک و کلانشهرهای ما که خودروها ساعتها در ترافیکهای ایستا متوقف هستند، مصرف سوخت به شکل تصاعدی هدر میرود. خاموش و روشن کردن مداوم خودروهای بنزینی در ترافیک برای رانندگان بسیار دشوار و استهلاکآور است. در مقابل، یک خودروی هیبریدی به صورت هوشمند عمل میکند. زمانی که سرعت خودرو کاهش مییابد یا در ترافیک متوقف میشود، موتور احتراقی خاموش شده و سیستم به صورت خودکار روی مدار باتری قرار میگیرد. در این حالت نه تنها سوختی مصرف نمیشود، بلکه هیچ فشاری نیز به قطعات مکانیکی موتور وارد نمیگردد. وقتی شما این صرفهجویی به ظاهر قطرهچکانی را در مقیاس بیست تا بیست و پنج میلیون خودروی در حال تردد ضرب کنید، متوجه میشوید که چه حجم عظیمی از بنزین به صورت روزانه ذخیره میشود و چه تاثیر شگرفی بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
مانع اصلی در برابر این تحول استراتژیک، دیوارهای بلند انحصاری است که ما برای خودروسازان داخلی ایجاد کردهایم. خودروسازان ما دهههاست که با پنهان شدن پشت شعارهای جذابی نظیر «حمایت از تولید ملی» و «حفظ اشتغال»، ناکارآمدی مطلق و عقبماندگی تکنولوژیک خود را توجیه میکنند. نتیجه این انحصار، تولید محصولات بیکیفیتی است که بالاترین میزان مصرف سوخت و آلایندگی را دارند و مصرفکننده ایرانی نیز چارهای جز تن دادن به خرید آنها با قیمتهای نجومی ندارد. نارضایتی عمومی از کیفیت فنی قطعات یدکی و خدمات پس از فروش این خودروها به نقطه جوش رسیده است.
به باور من، خودروسازان داخلی در این بوته آزمایش تاریخی مردود شدهاند. تنها راه نجات اقتصاد انرژی و صنعت خودروی کشور، آزادسازی بیقیدوشرط واردات انواع خودروهای هیبریدی و برقی است. ما باید با به صفر رساندن تعرفههای گمرکی برای این دسته از خودروها، شوک رقابتی سنگینی به بازار وارد کنیم. تنها در یک فضای رقابتی و آزاد است که تولیدکننده داخلی مجبور میشود از حاشیه امن خود خارج شده و برای بقا، دست به توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات خود بزند.
اقتصاد معاصر: پس با این اوصاف، ناترازی تمام ارکان اقتصاد انرژی را درگیر کرده است. برای حل ریشهای این معضلات چه اقدام استراتژیکی باید در دستور کار قرار گیرد؟
نجفی: ریشه تمام این فجایع به غفلت تاریخی ما در هفده سال گذشته بازمیگردد. در آن مقطع، ما در بخش خصوصی با تمام توان تلاش کردیم تا ضرورت اصلاح ساختارهای مصرف را به حاکمیت گوشزد کنیم. نقطه عطف این هشدارها، پیام راهبردی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ بود که آن سال را به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری کردند. این عبارت بسیار دقیق و استراتژیک بود؛ ایشان نفرمودند ریاضت بکشید یا مصرف خود را کاهش دهید، بلکه بر «اصلاح الگو» تاکید کردند.
اگر از همان زمان دولت دهم مسیر توسعه را منحرف نمیکرد و دولتهای پس از آن (یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و دولت فعلی) این سیاست راهبردی را به صورت مستمر اجرا میکردند، ما امروز با پدیدهای به نام ناترازی روبهرو نبودیم. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که تنها با بهینهسازی سیستمهای گرمایشی منازل (شامل ارتقای کیفیت بخاریها در بافت سنتی و هوشمندسازی موتورخانهها در ساختمانهای نوین)، ما قادر بودیم بیش از دویست میلیون متر مکعب گاز را ذخیره کنیم.
برای درک ابعاد این خسارت ملی، کافی است این دویست میلیون متر مکعب اتلاف روزانه را در قیمتهای جهانی ضرب کنید تا متوجه شوید چه ثروت افسانهای و جبرانناپذیری را دود کرده و به هوا فرستادهایم. در اقتصاد جهانی یک قانون طلایی وجود دارد: «ارزانترین و بزرگترین نیروگاه تولید انرژی، بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی است.» تا زمانی که بهینهسازی در راس امور مدیریتی ما قرار نگیرد، هیچ چاه نفت و گازی نمیتواند پاسخگوی این هدررفت ساختاری باشد.
در خصوص احتمال قطعی گاز در استانهای شمالی، شرکت ملی گاز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا جریان انرژی در بخش خانگی قطع نشود و به احتمال قوی منازل مسکونی از این بحران در امان خواهند بود. همچنین، مدلهای هواشناسی نشان میدهد که پاییز امسال شاهد پدیده «النینو» در ایران خواهیم بود و از اوایل پاییز تا اواسط زمستان، بارندگیهای مناسب و هوای مرطوبتری را تجربه خواهیم کرد که این موضوع به کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش و گرمایش کمک میکند.
با این حال، پیشبینیهای اقلیمی یک زنگ خطر بزرگ برای تابستان سال آینده به صدا درآوردهاند. دادهها حاکی از آن است که از اواسط بهمنماه امسال، ایران وارد یک چرخه گرمایی شدید و کمسابقه خواهد شد که این موج گرما تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد یافت. این تغییر اقلیم، فشار وحشتناکی بر شبکه تولید و توزیع برق وارد خواهد کرد. تنها راه عبور از بحران برق در تابستان آینده، مجهز کردن مشترکین خانگی و تجاری به تجهیزات ذخیرهساز انرژی (Inverter) است.
دولت باید این تجهیزات را به صورت یارانهای در اختیار مردم قرار دهد و هزینه آن را طی اقساط پنجساله از طریق قبوض برق دریافت کند. با نصب این تجهیزات، در زمانهای اوج بار میتوان برق مناطق را برای دو تا سه ساعت قطع کرد، بدون آنکه آسایش جامعه مختل شود یا وسایل برقی منازل از کار بیفتد. اگر از هماکنون این اقدامات پیشگیرانه را آغاز نکنیم، قطعا در تابستان آینده با قطعیهای گسترده و فروپاشی شبکههای توزیع مواجه خواهیم شد.