به گزارش اقتصاد معاصر؛ تغییر در شیوه دورکاری کارمندان دولت وارد مرحله جدیدی شده است؛ سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از ارائه طرح جدید دورکاری به دولت خبر داده و اعلام کرده است که بخشنامه جدید دورکاری کارکنان دولت با هدف تقویت سازوکارهای نظارتی و بهبود نحوه اجرای این شیوه کاری، هفته آینده ابلاغ خواهد شد. بر اساس توضیحات مطرحشده، مدل مورد نظر دولت بیشتر به سمت ترکیب حضور در محل کار و دورکاری حرکت میکند و معیار اصلی ارزیابی کارکنان نیز باید از «حضور» به «بهرهوری و نتیجه فعالیت» تغییر کند.
موضوع دورکاری کارمندان دولت از سالها قبل در نظام اداری کشور مطرح بوده است، اما اکنون سازمان اداری و استخدامی به دنبال بازنگری در شیوه اجرای آن است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که طرح جدیدی برای دورکاری به دولت ارائه شده و قرار است بخشنامه جدید دورکاری در هفته آینده ابلاغ شود.
هدف اصلی این بخشنامه، بر اساس توضیحات ارائهشده، ایجاد سازوکارهای بهتر برای نظارت بر کارکنان دورکار و رفع بخشی از مشکلاتی است که در سالهای گذشته در اجرای دورکاری وجود داشته است.
آییننامه دورکاری کارکنان دولت در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. فلسفه اصلی این آییننامه، افزایش بهرهوری، ایجاد انعطاف در شیوه کار و کاهش رفتوآمد کارکنان عنوان شده است.
دورکاری از ابتدا صرفاً به عنوان یک امتیاز رفاهی برای کارکنان در نظر گرفته نشده بود، بلکه بخشی از برنامه دولت الکترونیک محسوب میشد.
بر اساس این رویکرد، کارکنان میتوانستند برخی وظایف محوله خود را بدون حضور فیزیکی در محل دستگاه و برای یک دوره مشخص انجام دهند.
یکی از محورهای اصلی طرح جدید، برطرف کردن مشکلات اجرای دورکاری است.
بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، مشکل اصلی لزوماً نبود قانون نیست؛ بلکه عواملی مانند ضعف زیرساختهای دیجیتال، فرهنگ حضور در محیط اداری و نبود نظام کامل ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و خروجی در اجرای کامل دورکاری تأثیر داشتهاند.
در برخی دستگاهها همچنان این تصور وجود دارد که حضور فیزیکی کارمند در محل کار، معیار اصلی فعالیت اوست؛ در حالی که در مدل جدید، قرار است میزان تحقق وظایف و نتایج فعالیت کارکنان اهمیت بیشتری پیدا کند.
یکی از پرسشهای مهم درباره دورکاری کارکنان دولت این است که آیا تمام کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول دورکاری خواهند شد یا خیر.
بر اساس توضیحات مطرحشده، قرار نیست همه کارکنان دولت به شکل یکسان و بدون توجه به نوع شغل دورکار شوند. تعیین مشاغل قابل دورکاری در اختیار دستگاهها قرار دارد و مدیران دستگاهها باید با توجه به ماهیت شغل و شاخصهای مربوط، درباره امکان دورکاری تصمیمگیری کنند؛ بنابراین مشمولان دورکاری به نوع فعالیت، قابلیت انجام وظایف بدون حضور فیزیکی و تصمیم دستگاه اجرایی مربوط بستگی خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره طرح جدید، هدف دولت ایجاد یک مدل واحد برای دورکاری همه کارکنان نیست.
مدل مورد نظر، دورکاری ترکیبی است؛ یعنی بخشی از فعالیتها میتواند به شکل حضوری و بخشی دیگر به صورت دورکاری انجام شود.
به این ترتیب، کارکنانی که وظایف آنها قابلیت انجام غیرحضوری دارد، میتوانند بر اساس ضوابط دستگاه مربوط از ظرفیت دورکاری استفاده کنند؛ اما مشاغلی که نیازمند حضور فیزیکی هستند، طبیعتاً شرایط متفاوتی خواهند داشت.
یکی از مهمترین نکات مطرحشده درباره طرح جدید دورکاری دولت، حرکت به سمت مدل ترکیبی است.
در این مدل، دورکاری به معنای حذف کامل حضور کارمند در محل کار نیست؛ بلکه میتواند ترکیبی از روزها یا ساعات کاری حضوری و غیرحضوری باشد.
هدف این است که دستگاههای اجرایی بتوانند ضمن حفظ ارتباط سازمانی و امکان نظارت، از مزایای دورکاری مانند کاهش رفتوآمد و افزایش انعطاف کاری نیز استفاده کنند.
در شیوه جدید، موضوع نظارت بر دورکاری کارکنان دولت اهمیت ویژهای دارد.
یکی از مشکلات مطرحشده در اجرای گذشته دورکاری، نبود نظام کامل ارزیابی بر اساس داده و عملکرد بوده است. به همین دلیل، در طرح جدید قرار است ارزیابی کارکنان بیشتر بر مبنای خروجی کار و میزان انجام وظایف تعیینشده باشد.
به بیان دیگر، صرف حضور فیزیکی در محل کار نباید تنها معیار ارزیابی عملکرد کارکنان باشد و بهرهوری، نتیجه فعالیت و میزان انجام وظایف اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
در اصلاحات مربوط به دورکاری، موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، برای جلوگیری از تصمیمگیریهای سلیقهای، مقرر شده بود کارکنان برای یک دوره مشخص، از جمله دوره ششماهه، دورکاری کنند تا عملکرد آنها ارزیابی شود.
هدف از این رویکرد آن بود که ادامه یا تغییر وضعیت دورکاری بر اساس سابقه عملکرد و شاخصهای مشخص انجام شود، نه صرفاً نظر شخصی مدیر.
یکی از تغییرات مهم در ساختار اجرای دورکاری، افزایش اختیارات مدیران دستگاهها برای تعیین مشاغل قابل دورکاری است.
بر اساس اصلاحات انجامشده، مدیران دستگاهها میتوانند با توجه به شرایط فعالیت سازمان، مشاغل مناسب برای دورکاری را مشخص کنند و شاخصهای لازم برای ارزیابی عملکرد آنها را در نظر بگیرند.
با این حال، طرح جدید بر ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی منسجمتر تأکید دارد تا اجرای دورکاری در دستگاههای مختلف به شکل کاملاً سلیقهای انجام نشود.
دورکاری در نظام اداری با اهداف مختلفی طراحی شده است که مهمترین آنها عبارتاند از:
- افزایش بهرهوری کارکنان
- کاهش رفتوآمدهای غیرضروری
- کاهش هزینههای اداری
- افزایش انعطافپذیری در انجام وظایف
- استفاده بهتر از زیرساختهای دولت الکترونیک
- امکان انجام برخی وظایف بدون حضور فیزیکی
- تمرکز بیشتر بر نتیجه و خروجی فعالیت کارکنان
با این حال، تحقق این اهداف به فراهم بودن زیرساختهای دیجیتال، امکان نظارت و وجود نظام دقیق ارزیابی عملکرد وابسته است.
اگرچه آییننامه دورکاری در سال ۱۳۸۹ تصویب شده بود، اجرای گستردهتر آن در سال ۱۳۹۷ و همزمان با شرایط کرونایی مورد توجه قرار گرفت.
این تجربه نشان داد که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اداری را میتوان با استفاده از ابزارهای دیجیتال و بدون حضور دائمی کارکنان انجام داد؛ البته میزان امکان دورکاری به نوع شغل و امکانات هر دستگاه بستگی دارد.
طبق اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، طرح جدید دورکاری به دولت ارائه شده و قرار است بخشنامه جدید دورکاری کارکنان دولت هفته آینده ابلاغ شود؛ بنابراین جزئیات دقیق اجرای مدل جدید، از جمله ضوابط نهایی، نحوه نظارت، شاخصهای ارزیابی و شرایط دستگاههای اجرایی، پس از ابلاغ رسمی بخشنامه مشخصتر خواهد شد.
دورکاری به خودی خود به معنای کاهش ساعت کاری یا حذف وظایف کارکنان نیست.
در مدل مورد نظر، محل انجام وظیفه میتواند تغییر کند، اما اصل انجام مسئولیتهای شغلی همچنان پابرجاست؛ بنابراین معیار اصلی باید انجام وظایف تعیینشده و تحقق خروجی مورد انتظار دستگاه باشد.
آنچه اکنون درباره تغییر شیوه دورکاری کارمندان دولت مطرح شده، بیشتر از آنکه به معنای دورکاری کامل همه کارکنان باشد، به دنبال ایجاد یک مدل ترکیبی از دورکاری و حضور است.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که بخشنامه جدید با هدف تقویت نظارت، رفع مشکلات اجرایی و بهبود نحوه استفاده از ظرفیت دورکاری تدوین شده و قرار است هفته آینده ابلاغ شود.
در این مدل، مشمولان دورکاری بر اساس نوع شغل و قابلیت انجام وظایف به شکل غیرحضوری تعیین میشوند و ارزیابی کارکنان نیز قرار است بیش از گذشته بر مبنای بهرهوری، عملکرد و خروجی کار باشد. جزئیات نهایی این تغییرات پس از ابلاغ بخشنامه جدید مشخص خواهد شد.