به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش قیمت نان در تابستان امسال نه فقط به پایان گلایههای نانوایان درباره هزینههای تولید منجر نشد، بلکه فاصله میان قیمت مصوب، قیمت واقعی پرداختی مردم و کیفیت دریافتی را بیشتر کرده است. در همین شرایط، مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرف سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اعلام کرده که نانواییها در شهریورماه در صدر واحدهای دارای تخلف قرار داشتهاند و «گرانفروشی» بیشترین نوع تخلف ثبتشده بوده است.
این وضعیت در حالی شکل گرفته که در تیرماه نرخ نان در تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بر اساس نرخهای اعلامشده، قیمت سنگک یارانهای به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری به ۱۰ هزار تومان و لواش به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. برای سنگک، این رقم در مقایسه با نرخ پیشین ۷ هزار و ۶۰۰ تومانی بیش از دو برابر شده است.
منطق افزایش قیمت نان روشن بود؛ افزایش دستمزد، اجاره، انرژی و سایر هزینههای اداره نانواییها باعث شده بود بخشی از واحدهای صنفی نسبت به صرفه اقتصادی فعالیت خود اعتراض داشته باشند. افزایش رسمی قیمت قرار بود بخشی از این فشار را جبران کند و در مقابل، نانواییها نیز ملزم به رعایت نرخ مصوب و ارائه نان با کیفیت مناسب باشند.
اما تجربه ماههای گذشته نشان میدهد افزایش قیمت بهتنهایی نتوانسته مساله بازار نان را حل کند. گزارشهای میدانی از تهران از اختلاف قیمت قابل توجه میان نانواییها حکایت دارد؛ بهگونهای که در برخی واحدهای آزادپز، سنگک ساده تا حدود ۳۸ هزار تومان و انواع سنگک دارای کنجد یا افزودنیهای دیگر تا ۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. به این ترتیب، فاصله میان سنگک یارانهای ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و سنگک ۵۰ هزار تومانی به بیش از سه برابر میرسد. البته نان آزادپز از نظر سازوکار تامین آرد و هزینههای تولید با نان یارانهای یکسان نیست اما همین شکاف قیمتی نشان میدهد سیاستگذار هنوز نتوانسته مرز روشنی میان «قیمت آزاد» و «گرانفروشی» برای مصرفکننده ایجاد کند.
رئیس اتاق اصناف ایران نیز پیشتر تاکید کرده بود نانواییهایی که آرد یارانهای دریافت میکنند، حق فروش نان بالاتر از نرخ مصوب را ندارند و قیمت نانواییهای آزادپز نیز باید پس از بررسی هزینهها و قیمت آرد تعیین تکلیف شود.
یکی از نقاطی که در ماههای اخیر به محل اعتراض مشتریان تبدیل شده، فروش نانهای به اصطلاح ویژه است. در حالی که افزودن کنجد، سیاهدانه یا سایر اقلام باید در چارچوب ضوابط و با درخواست مشتری انجام شود، گزارشهای مردمی از مواردی حکایت دارد که مشتری عملا با انتخاب محدودی میان نان ساده و نان گرانتر مواجه است. این مساله از یک جهت کوچک به نظر میرسد اما از منظر سیاستگذاری بازار نان اهمیت دارد. زمانی که یک کالای اساسی با قیمت یارانهای عرضه میشود، هرگونه فروش اجباری خدمات یا افزودنیهای جانبی میتواند عملا نرخ واقعی کالا را از نرخ مصوب فاصله دهد.
مشکل دیگر، تفاوت دسترسی مردم به نانواییهای یارانهای و آزادپز است. اگر سهم نانواییهای یارانهای در یک منطقه کاهش پیدا کند، مصرفکنندهای که امکان انتخاب دیگری ندارد، ناچار میشود برای تامین کالای اساسی خود به واحد آزادپز مراجعه کند. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت آزاد از نظر قانونی قابل توجیه باشد، فشار هزینهای آن مستقیما به خانوار منتقل میشود.
ریشه مساله را نمیتوان فقط در رفتار نانوا یا مصرفکننده جستوجو کرد. بازار نان ایران همچنان با یک ساختار دوگانه مواجه است؛ از یک طرف آرد یارانهای با قیمت بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید در اختیار برخی واحدها قرار میگیرد و از طرف دیگر، بخشی از نانواییها با سازوکار آزاد فعالیت میکنند.
همین فاصله، انگیزه اقتصادی برای تخلف ایجاد میکند. در شهریور امسال نیز در برخی نقاط کشور، مسوولان محلی از اختلاف شدید میان قیمت آرد یارانهای و آزاد بهعنوان یکی از زمینههای ایجاد تخلف نام بردهاند.
از سوی دیگر، بررسیهای منتشرشده درباره تخلفات نانواییها نشان میدهد جریمه نقدی همیشه بازدارندگی کافی ایجاد نمیکند. در یک گزارش در اردیبهشت امسال ادعا شده بود که برخی واحدها با وجود جریمههای متعدد، به تخلف ادامه دادهاند؛ زیرا منفعت حاصل از گرانفروشی میتواند از هزینه مورد انتظار تخلف بیشتر باشد. بنابراین مساله فقط «گران شدن نان» نیست؛ مساله اصلی این است که نظام قیمتگذاری و نظارت چگونه میتواند میان حمایت از نانوا، حفظ یارانه و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به مصرفکننده تعادل ایجاد کند.
تجربه امسال نشان میدهد ادامه سیاست افزایش قیمت بدون اصلاح سازوکار نظارت، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وقتی قیمت رسمی بالا میرود اما مصرفکننده همچنان با گرانفروشی، کمفروشی، فروش اجباری نان ویژه یا تفاوت شدید قیمت میان واحدها مواجه است، افزایش نرخ الزاما به معنای اصلاح بازار نیست.
در چنین شرایطی، سامانههای هوشمند و اطلاعات فروش میتوانند نقش مهمی داشته باشند. سابقه اجرای طرح «نانینو» نیز نشان داده بود که دولت تلاش کرده میزان فروش نان را به سهمیه آرد مرتبط کند تا امکان انحراف از شبکه توزیع کاهش یابد. در کنار آن، سازمان حمایت همچنان از مردم خواسته تخلفات مربوط به گرانفروشی و کمبود کالا را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.
با این حال، اگر قرار باشد سیاست نان به نتیجه برسد، نظارت نباید صرفا پس از شکلگیری تخلف فعال شود. شفاف بودن نرخ، مشخص بودن وزن و کیفیت نان، تفکیک روشن نانوایی یارانهای و آزادپز، اعلام عمومی قیمت افزودنیها و اتصال واقعی سهمیه آرد به عملکرد واحد صنفی، میتواند هزینه تخلف را افزایش دهد.
نان برای بخش بزرگی از خانوارها همچنان یکی از کالاهای پایه سفره است. بنابراین، افزایش قیمت آن اگر با افزایش کیفیت، شفافیت و انضباط در شبکه توزیع همراه نباشد، صرفا هزینه خرید را بالا میبرد و مساله اصلی بازار را به ماههای بعد منتقل میکند. رکوردزنی نانواییها در تخلفات شهریور، نشانهای است که نشان میدهد مرحله بعدی سیاستگذاری نان باید از «تعیین قیمت» به سمت «اصلاح سازوکار قیمت، یارانه و نظارت» حرکت کند.