به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از مهمترین طرحهای حوزه شفافیت عملکرد دولت در بودجه و به طور ویژه مشخص شدن مصرف مالیات با دادن اختیار به مودیان در تعیین محل مصرف مالیات خود، طرح نشاندار کردن مالیاتها است که برای سومین سال قرار است در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود؛ شفافیت در مصرف مالیات میتواند بر اعتماد عمومی و رفتار مودیان نیز اثرگذار باشد. وقتی فرد بداند مالیاتی که پرداخت کرده در چه مسیری هزینه میشود و بتواند نتیجه آن را در قالب یک پروژه مشخص مشاهده کند، زمینه برای شکلگیری اعتماد بیشتر به فرآیند مالیاتی فراهم میشود.
افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی منابع و پاسخگویی درباره نحوه هزینهکرد نیز میتواند ابهامات و نگرانیهای مرتبط با مصرف منابع عمومی را کاهش دهد. از این منظر، نشاندار کردن مالیاتها صرفاً یک ابزار برای تخصیص منابع نیست؛ بلکه میتواند بخشی از مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی شفافتر، مشارکتیتر و پاسخگوتر باشد و در صورت اجرای دقیق و گزارشدهی مستمر، به تقویت تمکین مالیاتی و کاهش انگیزه فرار مالیاتی کمک کند.
طرح نشاندار کردن مالیاتها از منظر عدالت در تخصیص منابع نیز قابل توجه است؛ زیرا به مؤدیان امکان میدهد منابع مالیاتی خود را به سمت پروژههایی هدایت کنند که از نگاه آنان دارای اولویت بیشتری هستند. این پروژهها میتوانند در حوزههای مختلف عمرانی، آموزشی، بهداشتی، آب، انرژی و سایر زیرساختهای مورد نیاز کشور تعریف شوند. در واقع، مشارکت مؤدیان در انتخاب محل مصرف مالیات، ظرفیت آن را دارد که بخشی از تصمیمگیری درباره اولویتهای هزینهکرد منابع عمومی را به مشارکت اجتماعی نزدیکتر کند و در عین حال، زمینه ارتباط مستقیمتر مردم با پروژههای توسعهای را فراهم آورد.
در همین رابطه حبیب قاسمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح نشاندار کردن مالیاتها گفت: یکی از طرحهای مهم در حوزه شفافیت در پرداخت مالیات و همچنین توجه به مشارکت مردم در سیاستگذاری مالیاتی کشور، طرح نشاندار کردن مالیاتها است.
این نماینده مجلس افزود: تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی با انتخاب و نظر مستقیم به پروژههای زیربنایی و زیرساختی کشور بسیار مهم و مثبت است و منجر به وقوع اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد و مشارکت مردم در اقتصاد را بهبود خواهد بخشید.
وی در ادامه با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیات به عنوان طرحی که نتیجه هزینهکرد مالیات را برای مردم ملموس خواهد کرد؛ گفت: این طرح از این جهت اهمیت دارد که میتواند ارتباط میان منابع مالیاتی و پروژههای مورد نیاز کشور را برای مردم ملموستر کند. وقتی منابع مالیاتی به سمت پروژههای مشخص در حوزههایی مانند آب، انرژی، مدرسه و زیرساخت کشور با نظر مستقیم خود مودیان و مالیات پرداختی خودشان هدایت میشود، مردم میتوانند نتیجه هزینهکرد مالیات خود را بهتر مشاهده کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس در پایان گفت: مجموعه این اقدامات زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با برنامهریزی، نظارت و شفافیت همراه شود. هدف نهایی باید این باشد که منابع موجود به شکل مؤثر برای حفظ تولید، بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و رفع نیازهای اساسی کشور به کار گرفته شود.
همچنین مجیدیفر، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵ برای سومین دوره متوالی و افزایش حجم این پروژهها بیان کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها از این منظر یک تغییر مهم در رابطه میان مودی و نظام مالیاتی ایجاد میکند؛ چراکه مالیات پرداختشده میتواند برای مودی، مقصد و کارکرد ملموستری پیدا کند. اختصاص منابع به صدها پروژه آب و انرژی و توجه به موضوع ناترازی، نمونهای از این ظرفیت است که چگونه انتخاب محل مصرف مالیات میتواند منابع عمومی را به سمت اولویتهای زیرساختی هدایت کند. تداوم تأمین مالی این پروژهها در سال ۱۴۰۵، با تخصیص ۵.۴ همت برای ۳۵۹ پروژه، میتواند زمینهساز تقویت زیرساختهای حیاتی کشور و افزایش مشارکت مؤدیان در فرآیند توسعه و رفع چالشهای اساسی اقتصاد باشد.
وی افزود: بررسی عملکرد تجمیعی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز نشاندهنده تداوم تأمین مالی این حوزه در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. در این دو سال، مجموعاً ۳۹۱ پروژه حوزه آب و انرژی با اعتباری بیش از ۶ همت تأمین مالی شدهاند و در سال ۱۴۰۵ نیز تخصیص ۵.۴ همت برای ۳۵۹ پروژه در نظر گرفته شده است. تداوم این روند بیانگر آن است که پروژههای زیرساختی آب و انرژی به یکی از محورهای مهم در سازوکار انتخاب محل مصرف مالیات تبدیل شدهاند و ظرفیت این طرح برای هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی کشور در حال تقویت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توجه مؤدیان به ناترازی انرژی در طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵ گفت: نکته قابلتوجه در این میان، قرار گرفتن موضوع ناترازی انرژی در میان اولویتهای انتخابشده برای مصرف منابع مالیاتی است. ناترازی در تولید و مصرف انرژی، علاوه بر ایجاد محدودیت برای خانوارها، یکی از موانع مهم پیش روی فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی است. بنابراین هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت پروژههای آب و انرژی میتواند به معنای توجه مستقیم مؤدیان به یکی از مسائل راهبردی اقتصاد کشور باشد؛ مسئلهای که حل آن نیازمند سرمایهگذاری مستمر در توسعه و تکمیل زیرساختهاست.
مجیدیفر افزود: اهمیت این موضوع تنها به تأمین اعتبار برای چندصد پروژه محدود نمیشود، بلکه در اصل به ایجاد پیوند میان منابع مالیاتی و نیازهای واقعی اقتصاد کشور بازمیگردد. زمانی که مودی میتواند در چارچوب سازوکار قانونی، محل مصرف مالیات خود را از میان پروژههای تعریفشده انتخاب کند، منابع مالیاتی از یک مفهوم صرفاً درآمدی فاصله گرفته و به ابزاری برای مشارکت در توسعه زیرساخت تبدیل میشود. در حوزه آب و انرژی، این پیوند اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اجرای پروژههای این بخش میتواند در بلندمدت به افزایش ظرفیت زیرساختی و کاهش محدودیتهای پیش روی بخشهای مختلف اقتصاد کمک کند.
وی گفت: یکی از مهمترین جلوههای طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵، توجه قابلتوجه مؤدیان به پروژههای حوزه آب و انرژی است؛ حوزهای که امروز از مهمترین نیازهای زیرساختی اقتصاد ایران به شمار میرود. بر اساس برنامه سال ۱۴۰۵، برای ۳۵۹ پروژه در بخش آب و انرژی، اعتباری بالغ بر ۵.۴ همت از محل مالیاتهای نشاندار اختصاص خواهد یافت. این میزان تخصیص نشان میدهد که مودیان در انتخاب محل مصرف مالیات خود، توجه ویژهای به پروژههایی دارند که مستقیماً با زیرساختهای حیاتی کشور و استمرار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ارتباط دارند.