به گزارش اقتصاد معاصر؛ صنایع آسیبدیده برای بازگشت به تولید، بیش از هر چیز به دسترسی بهموقع به منابع مالی نیاز دارند. آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی میتواند نخستین حلقه از زنجیرهای باشد که هدف آن حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال، کاهش نیاز به واردات، تقویت درآمدهای ارزی و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
تسهیلات بازسازی و نوسازی، از این ظرفیت برخوردار است که منابع مالی را به سمت احیای ظرفیتهای موجود هدایت کند. بازگشت خطوط تولید به مدار فعالیت، از یک سو میتواند عرضه کالا و خدمات را تقویت کند و از سوی دیگر با کاهش نیاز به واردات برخی کالاهای جایگزین، از خروج منابع ارزی جلوگیری کند. به همین دلیل، حمایت اعتباری از بازسازی صنایع را میتوان در چارچوب سیاستهای حفظ تولید و کنترل فشارهای تورمی نیز مورد توجه قرار داد.
در همین رابطه علی جعفری آذر، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تسریع در بازسازی صنایع آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ اخیر با تسهیل تامین مالی بازسازی از سوی وزارت اقتصاد و هدایت اعتبارات بانکی به این سمت گفت: در شرایط فعلی که بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند، سوق دادن اعتبارات به سمت نوسازی آنها که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، مثبت است.
این نماینده مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع گفت: بخشنامه ابلاغی این وزارتخانه به بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات بازسازی مناسب به بنگاههای اقتصادی مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف دولت و وزارت اقتصاد در شرایط فعلی این است که از انحراف منابع جلوگیری کنند. بر همین اساس، نیازمند اعمال نظارت جدی و شدید وزارت اقتصاد هستیم. باید این اطمینان به وجود بیاید که تسهیلات اعطایی دقیقاً در زمینه نوسازی به کار گرفته میشوند و در بخشنامه نیز پرداخت مرحله به مرحله تسهیلات نوسازی و بازسازی صنایع اشاره شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: در بخش اقدامات حمایتی، بخشنامه اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ به عنوان ابزاری برای خنثیسازی سیاستهای خصمانه دشمن ابلاغ شده است. به این ترتیب، ضمن بازگرداندن ظرفیت تولید، کنترل تورم ناشی از کمبود عرضه و کاهش نیاز به واردات نیز پیگیری میشود.
همچنین سحری، کارشناس اقتصادی در رابطه با اقدام مهم دولت در حمایت از بازسازی صنایع کشور بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات صنایع و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جنگ، نبود منابع کافی برای بازسازی و بازگشت سریع به چرخه تولید است. بسیاری از این واحدها برای جبران خسارتهای واردشده، تأمین تجهیزات، تعمیر خطوط تولید و جایگزینی ماشینآلات به منابع قابلتوجه ریالی و در برخی موارد ارزی نیاز دارند؛ منابعی که در شرایط فشار اقتصادی و محدودیتهای مالی، تأمین آنها برای بخش خصوصی به سادگی امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی، حمایت مستقیم و هدفمند دولت از صنایع آسیبدیده ضرورت پیدا میکند و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد را میتوان گامی مهم در این مسیر دانست.
وی ادامه داد: همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی خارجی و آغاز اقدامات وزارت اقتصاد برای مدیریت این شرایط، تشکیل اتاق جنگ اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای آسیبدیده، اهمیت ویژهای دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی تولید خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات مناسب نوسازی به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ، میتواند منابع بانکی را به سمت یک نیاز فوری و واقعی اقتصاد هدایت کند. در شرایطی که توقف یا کاهش فعالیت یک واحد تولیدی میتواند آثار خود را به زنجیرهای از تأمینکنندگان، کارگران و صنایع وابسته منتقل کند، تسریع در تأمین مالی بازسازی، صرفاً یک حمایت از یک بنگاه نیست، بلکه اقدامی برای حفظ زنجیره تولید کشور است.
سحری افزود: تأخیر در بازسازی صنایع آسیبدیده میتواند هزینههای اقتصادی جنگ را افزایش دهد. هرچه بازگشت یک واحد تولیدی به مدار فعالیت طولانیتر شود، احتمال از دست رفتن بازار، نیروی انسانی، زنجیره تأمین و ظرفیت تولید آن بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، استمرار کمبود برخی کالاها و تجهیزات در صورت توقف تولید داخلی میتواند نیاز به واردات را افزایش دهد و فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند. بنابراین پرداخت تسهیلات بازسازی با هدف بازگرداندن سریع ظرفیتهای تولیدی، میتواند از انتقال آسیبهای اولیه به بخشهای دیگر اقتصاد جلوگیری کند.
وی در پایان گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی مواجه است، یکی از مهمترین راههای کاهش آسیبپذیری، بازسازی و تقویت ظرفیتهای داخلی تولید است. صنعت آسیبدیدهای که بتواند با استفاده از تسهیلات مناسب سریعتر بازسازی شود، علاوه بر حفظ اشتغال و بازار خود، میتواند دوباره در زنجیره تولید کشور نقشآفرینی کند. حتی در برخی صنایع، بازگشت ظرفیت تولید میتواند زمینه افزایش صادرات و ایجاد درآمد ارزی را فراهم کند. بنابراین تصمیم وزارت اقتصاد برای هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی و نوسازی صنایع، از منظر تقویت ظرفیتهای درونی اقتصاد، اقدامی است که میتواند آثار آن فراتر از یک برنامه حمایتی کوتاهمدت باشد.