به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهمترین عامل برای تسریع در بازسازی صنایع کشور، به خصوص با توجه به وجود ظرفیت فنی، تکنولوژیک و تجهیزاتی در کشور، مسئله تامین مالی است؛ از همین رو دولت و وزارت اقتصاد اقدام به تسریع در فرآیند تامین مالی بازسازی این صنایع با دو بازوی اصلی این وزارتخانه یعنی بازار سرمایه و بانکهای دولتی کردند.
جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر هزینههای انسانی و اجتماعی سنگین، آسیبهای عمیقی به زیرساختهای صنعتی کشور وارد کرد که از مهمترین آنها، خسارتهای گسترده به زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز بهویژه حوزه یوتیلیتی (خدمات زیربنایی) صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور بود. یوتیلیتیها، همان زیرساختهای حیاتی مانند تأسیسات آب، برق، بخار، هوای فشرده و سیستمهای سرمایشی و ایمنی هستند که بدون آنها هیچ واحد پتروشیمی یا پالایشگاهی امکان تولید ندارد؛ بههمین دلیل، آسیبدیدن این بخش، به معنای توقف یا کاهش جدی ظرفیت تولید در یکی از راهبردیترین زنجیرههای ارزش اقتصاد ایران است. صنعت نفت و گاز، نه فقط منبع اصلی درآمد ارزی کشور، بلکه تأمینکننده خوراک و انرژی صدها صنعت بالادستی و پاییندستی است و هر واحد توقف در آن، اثری زنجیرهای بر تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی میگذارد؛ از همین رو، بازسازی این بخش، یک اولویت اقتصادی درجه یک و نه یک گزینه قابل تأخیر است.
در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ، بهویژه در بخش زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، یک اقدام بهنگام، دقیق و راهبردی است که باید آن را گامی جدی در مسیر احیای ظرفیتهای تولیدی کشور ارزیابی کرد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، پرداخت تدریجی این تسهیلات به صنایع آسیبدیده است؛ نشانهای روشن از آنکه اراده دولت تنها در حد شعار و وعده باقی نمانده و به جریان واقعی منابع در مسیر بازسازی تبدیل شده است. اهمیت این تصمیم زمانی دوچندان میشود که بدانیم بازسازی صنایع نفت و گاز، برخلاف بسیاری از طرحهای عمرانی، بازدهی سریع و قابل محاسبهای دارد؛ هر واحد ظرفیت بازسازیشده، مستقیماً به افزایش تولید، اشتغال و درآمد ارزی کشور تبدیل میشود و به این ترتیب، تسهیلات پرداختی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایهگذاری با بازگشت تضمینی برای اقتصاد ملی است.
در همین رابطه فرشاد جامع، کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی از سوی بانک مرکزی با بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد بیان کرد: زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که آسیب به هر یک از حلقههای آن میتواند آثار خود را به بخشهای مختلف تولید و انرژی منتقل کند. در جریان جنگ، بخشی از زیرساختها و واحدهای مرتبط با این زنجیره، بهویژه در حوزه یوتیلیتی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، با آسیب و اختلال مواجه شدند. از آنجا که یوتیلیتیها نقش حیاتی در تداوم فعالیت واحدهای صنعتی دارند، بازسازی سریع این زیرساختها صرفاً به معنای ترمیم یک مجموعه صنعتی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ پیوستگی کل زنجیره ارزش نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع میتواند نقش مهمی در تسریع فرآیند احیای واحدهای آسیبدیده داشته باشد. دسترسی به منابع مالی برای تعمیر تجهیزات، بازسازی زیرساختها، جایگزینی ماشینآلات و رفع آسیبهای ایجادشده، به بنگاهها امکان میدهد دوره توقف یا کاهش ظرفیت تولید را کوتاه کنند. پرداخت این تسهیلات به صنایع آسیبدیده در زنجیره ارزش نفت و گاز، بهویژه واحدهای مرتبط با یوتیلیتی، میتواند زمینه بازگشت سریعتر این بخشها به مدار فعالیت را فراهم کرده و از انتقال اختلال به سایر حلقههای زنجیره جلوگیری کند.
جامع با اشاره به حمایت از کل زنجیره تولید و اولویت قرار گرفتن بازسازی صنایع پیشران کشور در این رویکرد جدید دولت و وزارت اقتصاد گفت: اهمیت این تسهیلات زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم صنایع پالایشی و پتروشیمی به شبکهای از واحدها، تجهیزات و خدمات وابسته هستند و اختلال در یک حلقه میتواند فعالیت حلقههای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، هدایت منابع مالی به سمت بازسازی هدفمند این بخشها میتواند به حفظ ظرفیت تولید محصولات نفتی، گازی و پتروشیمیایی، استمرار تأمین خوراک و خدمات صنعتی و کاهش اختلال در زنجیره تأمین کمک کند. در این چارچوب، تسهیلات بازسازی را باید سرمایهگذاری برای حفظ ظرفیتهای موجود و جلوگیری از عمیقتر شدن آسیبهای واردشده به بخشهای مختلف اقتصاد دانست.
وی افزود: از سوی دیگر، فرآیند بازسازی میتواند فرصتی برای نوسازی و ارتقای بهرهوری صنایع آسیبدیده نیز باشد. اگر منابع حمایتی علاوه بر جبران خسارت، به سمت ارتقای تجهیزات، فناوریهای جدید و افزایش تابآوری زیرساختها هدایت شود، واحدهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی میتوانند پس از بازگشت به فعالیت، با ظرفیت و آمادگی بیشتری به کار خود ادامه دهند. در نهایت، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی در این بخش را میتوان گامی در جهت احیای ظرفیتهای راهبردی، حفظ پیوستگی زنجیره ارزش نفت و گاز و تقویت توان تولیدی کشور در برابر شوکها و فشارهای آینده دانست.
این کارشناس انرژی گفت: یکی از مهمترین صنایعی که در دوره جنگ آسیب جدی خورد، زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و به خصوص حوزه یوتیلیتی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور بوده است؛ حالا با توجه به اهمیت بازسازی، دولت تصمیم به آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع را گرفته است و شاهد پرداخت این تسهیلات به صنایع آسیبدیده در جنگ در بخش زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز هستیم.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه تسهیلگری و تامین منابع مالی برای تجهیز صنایع در حوزه بازسازی خود بیان کرد: وزارت اقتصاد با تکیه بر توان خود به دنبال حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده است و بستهای متنوع برای این کار در نظر گرفته است. یکی از دستگاههای مهم زیرنظر وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانکهای دولتی هستند که در بسته حمایتی جدید در جهت تامین مالی بازسازی پس از جنگ، با ارائه تسهیلات حمایتی ریالی یا دلاری و همچنین جذب اوراق مشارکت در بازار سرمایه، بازگشت به شرایط قبل از جنگ و تداوم تولید را تسهیل میکنند.
وی ادامه داد: حمایت از تولید در شرایط فعلی باید در اولویت نخست دولت باشد و در همین راستا باید همه دستگاههای اجرایی در این زمینه اقدام کنند. اولین و مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد، تمرکز بر هدایت خلق پول به سمت تولید و تامین سرمایه در گردش تولید در کنار تامین مالی تولید باشد و توسعه و بازسازی کشور باید در صدر اولویتهای نظام خلق پول کشور باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اقدام دولت در آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی و تامین اعتبارات این بخش اقدامی مثبت است و باید این مسیر در راستای تبدیل شدن کل خلق پول کشور به موتور پیشرفت و توسعه کشور و هدایت ویژه اعتبارات بانکی به سمت تولید تداوم داشته باشد.