به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از اثربخشترین اقدامات در زمینه حل مشکل تأمین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده کشور، اقدام اخیر وزارت اقتصاد در زمینه تخصیص منابع بانکی و آغاز پرداخت سریع تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی است. آسیبهای واردشده به واحدهای تولیدی، در صورتی که بدون تأمین مالی مناسب باقی بماند، میتواند از یک خسارت اولیه فراتر رفته و به کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین و حتی توقف فعالیت برخی بنگاهها منجر شود. بنابراین، ورود سریع منابع مالی به این بخش، فرصتی برای جلوگیری از تداوم این آسیبها و فراهم کردن زمینه بازگشت بنگاهها به چرخه فعالیت است.
یکی از مهمترین مزیتهای پرداخت این تسهیلات، کوتاه شدن زمان بازسازی و بازگشت ظرفیتهای تولیدی به اقتصاد است. بسیاری از بنگاهها برای تعمیر یا جایگزینی تجهیزات، بازسازی خطوط تولید و تأمین سرمایه مورد نیاز پس از آسیب، با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بدون حمایت اعتباری ممکن است مدت زیادی برای احیای فعالیت خود منتظر بمانند. اختصاص تسهیلات هدفمند میتواند این وقفه را کاهش دهد و با فعال شدن مجدد واحدهای تولیدی، از اختلال بیشتر در زنجیرههای تولید و تأمین کالا جلوگیری کند.
از منظر اقتصاد کلان نیز هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی صنایع میتواند آثار مهمی داشته باشد. بازگشت واحدهای آسیبدیده به تولید، به افزایش عرضه کالا و خدمات کمک میکند و در مواردی که تولید داخلی جایگزین نیاز به واردات شود، فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد خواهد شد. همچنین بازسازی میتواند فرصتی برای نوسازی ماشینآلات و ارتقای بهرهوری باشد؛ به این معنا که منابع اختصاصیافته صرفاً برای جبران خسارت گذشته نباشد و ظرفیت تولیدی بنگاهها را نسبت به گذشته بهبود دهد.
در همین رابطه اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقداماتی که در زمینه کمک به صنایع آسیبدیده در جنگ بیان کرد: بر اثر جنگ تحمیلی صنایع به شدت آسیب دیدهاند. مهمترین مشکل آنها این است که با کمبود نقدینگی مواجه هستند. بر همین اساس، هر اقدامی که در راستای حل این مشکل و کمک به صنایع به لحاظ تزریق نقدینگی جهت بازسازی این صنایع آسیبدیده در جنگ باشد، مثبت ارزیابی میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات در زمینه حل مشکل تامین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده کشور، اقدام اخیر وزارت اقتصاد در زمینه تخصیص منابع بانکی و آغاز پرداخت سریع تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ آسیب دیدهاند، ابلاغ بخشنامه جدید وزارت اقتصاد همزمان با شروع فشارهای اقتصادی دشمن آمریکایی از سوی دولت به بانکهای دولتی به منظور پرداخت تسهیلات بدون بروکراسی و سریع در حوزه حمایتی بازسازی و نوسازی بسیار اقدام مهم و مثبتی در زمینه کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد است.
سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هر اقدامی که در راستای سوق دادن اعتبارات به بخشهای موثر اقتصادی مانند تولید باشد، زمینه را برای مقابله با تورم و بهبود فضای اقتصادی کشور مهیا میکند و مجلس از این رویکرد به طور کامل دفاع میکند.