به گزارش اقتصاد معاصر؛ شیخی، کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصاد با بیان این مطلب گفت: ترس از «ناکارآمدی مدیریت مردمی» در شرکتهای استانی سهام عدالت، پوششی برای تمرکز قدرت در دستان اقلیتی محدود است
وی گفت: ریشه فساد در اقتصاد، نه حضور مردم، بلکه «غیبت ساختاری» آنهاست. طبق نظریات اقتصادیِ کنشگرانِ متعدد، هر چه تعداد سهامداران و ناظرانِ فعال یک بنگاه بیشتر باشد، هزینه و امکان تبانی برای فسادِ سیستمی به شدت کاهش مییابد؛ در حالی که سپردنِ فرمانِ اقتصاد به چند سرمایهدارِ بزرگ، بستری بیخطر برای شکلگیری لابیها و فسادهای کلان فراهم میکند.
مهدی حاجیوند، کارشناس بازار سرمایه، اما در این برنامه با تأکید بر لزوم پایاندادن به دخالتهای دولتی در انتصاب هیئتمدیرهها، خواستار شفافسازی عملکرد و وضعیت میدانی بیش از ۳۵۰ تعاونی شهرستانی در سراسر کشور شد.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر از ۳۱ شرکت استانی سهام عدالت فقط ۱۵ شرکت مجامع را برگزار کرده اند.
حاجی وند افزود: تعاونیهای شهرستانی باید با رسیدن به حد نصاب و برگزاری منظم مجامع، نمایندگان متخصص خود را برای هیئتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی تعیین کنند و دولت نیز با پایش میدانی، تعاونیهای فعال را از مجموعههای غیرفعال تفکیک کند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با تأکید بر اینکه تصمیمات غیرقانونی شورایعالی بورس در سال ۱۳۹۹ ریشه اصلی قفلشدگی این طرح است، اعلام کرد: سلب مالکیت از تعاونیهای شهرستانی بدون اجازه صاحبان سهام، مدیریت داراییهای مردم را ۶ سال به تعلیق کشانده است.
حیدری تصریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۹، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی با اتکا به سهامداری تعاونیها کاملاً منظم و بدون چالش برگزار میشد، اما دستکاری این ساختار سبب شد تا نصابهای قانونی در مجامع محقق نشود و مدیریت سرمایهها در بنبست گرفتار آید.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با رد ادعای غیرفعال بودن تعاونیها، گفت: هماکنون مجامع ۸۰ درصد تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی کاملاً بهروز است و آمادگی کامل برای ایفای نقش مدیریتی به نمایندگی از مردم را دارند.
حیدری تصریح کرد: مشکل ۶ ساله در مجامع و ایجاد «عدمالنفع سنگین» برای سهامداران، نتیجه مستقیم تفاسیر فراقانونی و سلب مالکیت تعاونیها بدون اجازه مردم بوده است.
حیدری بازگشت به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تنها راهکار نجات سهام عدالت دانست./صداوسیما