به گزارش اقتصاد معاصر؛ کمال حسینپور، نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامههای حمایتی وزارت اقتصاد اظهار داشت با توجه به واگذاری کامل سیاستهای پولی و کنترل تورم از سوی مجلس در قانون جدید به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد تمام تمرکز خود را بر بهبود محیط کسبوکار و پیشبینیپذیری اقتصاد متمرکز کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به راهاندازی اتاق جنگ اقتصادی و اقدام اولیه این اتاق جنگ در ابلاغ و آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد بیان کرد: راهاندازی اتاق جنگ اقتصادی و ابلاغ بخشنامههای فوری به بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات نوسازی به صنایع آسیبدیده، بدون معطلی و بر اساس اولویتهای دبیرخانه تخصصی انجام میشود تا با جایگزینی تکنولوژیهای نوین به جای ماشینآلات فرسوده، زنجیره ارزش تولید ترمیم شده و وابستگی به واردات قطع شود.
وی در ادامه در رابطه با اهمیت راهبردی اقدام اخیر وزارت اقتصاد در راستای پرداخت بدون بروکراسی و با اولویتبندی ستاد بازسازی و نوسازی صنایع زیرنظر دولت برای پرداخت مبتنی بر میزان آسیب و اهمیت صنایع آسیبدیده در جنگ اخیر اظهار نظر کرد: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی وزارت اقتصاد جهت بازسازی و نوسازی صنایع، گامی استراتژیک برای عبور از بحران رکود در بخش تولید است. این تسهیلات با هدف تزریق نقدینگی هدفمند به خطوط تولید آسیبدیده، نه تنها منجر به احیای فوری ظرفیتهای از دست رفته میگردد، بلکه با بازگرداندن این واحدها به چرخه فعالیت، اثرات تکثیری مثبت بر اشتغالزایی و ثبات زنجیره تأمین ایجاد میکند. این اقدام، ضربهگیری در برابر فرسودگی تجهیزات و توقف فعالیت صنایع است که میتواند به سرعت تراز تولید را به سطح مطلوب بازگرداند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه زیرساختی کشور و تسریع در فرآیند بازسازی صنایع آسیبدیده کشور گفت: این رویکرد وزارت اقتصاد در دوره پساجنگ و تمرکز بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه زیرساختی کشور و تسریع در فرآیند بازسازی صنایع آسیبدیده کشور با تغییر ماهیت ابزار خلق پول از یک عامل تورمزا به یک محرک توسعهگرا، رویکردی نوآورانه است. برخلاف خلق پول در نظام ذخیره جزئی که منجر به کاهش ارزش پول ملی و فشار بر مصرفکننده میشود، در اینجا خلق پول در خدمت بازسازی صنایع پس از جنگ و تجهیز زیرساختهای تولیدی قرار میگیرد و این یعنی نقدینگی جدید مستقیماً به داراییهای واقعی و ظرفیتهای تولیدی تبدیل میشود که در بلندمدت با افزایش عرضه کالا، اثرات تورمی را خنثی کرده و پتانسیل رشد اقتصادی واقعی را فراهم میآورد.