به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله اثرات تورم بر جامعه، ماینرها، ناترازی انرژی و کالابرگ پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «پیامد اجتماعی فقر و تورم» به بررسی رابطه میان شرایط اقتصادی و افزایش آسیبهای اجتماعی در ایران پرداخته و نوشته است: «شرایط اقتصادی از عوامل اثرگذار بر بروز برخی آسیبهای اجتماعی است و پژوهشهای انجامشده در ایران و سایر کشورها، ارتباط میان تورم، فقر، بیکاری و نابرابری درآمدی با سرقت، قتل و خودکشی را نشان میدهد. در ایران، بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ حاکی از همبستگی ۰.۶۸ میان نرخ تورم و دستگیرشدگان سرقت، ۰.۷۲ میان تورم و نرخ قتل و ۰.۶۵ میان تورم و نرخ خودکشی است. همچنین همبستگی نرخ فقر با این سه شاخص بهترتیب ۰.۶۲، ۰.۷۸ و ۰.۸۶ گزارش شده است. این ارقام بهتنهایی رابطه علّی را اثبات نمیکنند اما از ارتباط میان فشارهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بینالمللی نیز نشان میدهند این اثر در مناطق محروم و دارای فقر و بیکاری بیشتر میتواند شدیدتر باشد. بر این اساس، مقابله پایدار با آسیبهای اجتماعی علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، به سیاستهایی برای مهار تورم، حفظ قدرت خرید، کاهش فقر، اصلاح نظام بانکی و تقویت رشد اقتصادی نیاز دارد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «كاهش تقاضا؛ روی ديگر ماجرای افت تورم» در گزارش اقتصادی خود به کاهش تورم در شهریور و نقش افت قدرت خرید و کاهش تقاضای خانوارها در این روند پرداخته و نوشته است: «عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از کاهش تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور خبر داده و آن را تا حدی نتیجه کنترل رشد نقدینگی دانسته است. با این حال، کارشناسان معتقدند این کاهش را نمیتوان صرفا به سیاستهای پولی نسبت داد و عواملی مانند تخلیه آثار شوکهای قبلی، تحولات سیاسی و نظامی، محدودیتهای تجاری، وضعیت صادرات نفت و نرخ ارز نیز بر روند قیمتها اثرگذار بودهاند. از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت کالاها موجب کاهش توان و تمایل خانوارها برای خرید برخی اقلام شده و افت تقاضا نیز به کاهش سرعت رشد قیمتها کمک کرده است. به همین دلیل، کاهش تورم لزوما به معنای کاهش قیمتها یا بهبود معیشت نیست؛ زیرا سطح عمومی قیمتها همچنان بالا است. کارشناسان تاکید دارند که کاهش پایدار تورم زمانی میتواند به بهبود رفاه خانوارها منجر شود که همزمان با افزایش تولید، درآمد و قدرت خرید اتفاق بیفتد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «یکسوم برق تهران را ماینرها میبلعند» به مصرف بالای برق توسط ماینرهای غیرمجاز و نقش آنها در تشدید ناترازی برق کشور، همراه با برآورد خسارت اقتصادی ناشی از استخراج غیرقانونی رمزارز پرداخته و نوشته است: «مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، مصرف برق استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران را حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد کرده و رقم مبنای تحلیل خود را ۹۲۷ مگاوات اعلام کرده است. بر این اساس، ماینرها در اوج مصرف حدود ۶ درصد ناترازی توان و در ماههای گرم حدود ۱۴ درصد کسری انرژی برق را به خود اختصاص میدهند. مصرف سالانه این بخش نیز حدود ۸.۵ میلیارد کیلوواتساعت برآورد شده که معادل حدود ۲۰ درصد ظرفیت تجدیدپذیرهای نصبشده و ۲۲ درصد ظرفیت خورشیدی کشور است. این میزان مصرف همچنین به حدود ۲.۱ میلیارد مترمکعب سوخت معادل گاز نیاز دارد و هزینه سوخت آن با نرخ وارداتی، حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. طبق دادههای توانیر، از سال ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۳۳۶ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است. گزارش تاکید میکند تعرفه پایین برق در بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت، انگیزه استخراج غیرمجاز را افزایش داده و مقابله با آن نیازمند پایش هوشمند شبکه و اصلاح چارچوب قانونی است.»
روزنامه جوان با عنوان «رمزارزها متهم اصلی خاموشیهای تابستانه» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر استخراج غیرمجاز رمزارز بر ناترازی برق و ضرورت تشدید برخورد قانونی با ماینرهای غیرمجاز پرداخته و نوشته است: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از عوامل موثر بر ناترازی برق در ماههای گرم سال است و توان مصرفی این فعالیت حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد میشود؛ رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد ناترازی برق در چهار ماه گرم سال است. همچنین تامین برق ماینرها سالانه حدود ۲ میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل نیاز دارد و بار مالی ناشی از آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. طبق آمار توانیر، در نیمه نخست امسال ۱۴ هزار دستگاه استخراج غیرقانونی شناسایی شده و بیش از نیمی از کشفیات با گزارش شهروندان انجام شده است. گزارش مجلس همچنین با بررسی کاهش بار شبکه پس از قطعی سراسری اینترنت، مصرف حدود ۹۲۷ مگاواتی استخراج رمزارز را تخمین زده، هرچند تاکید میکند بخشی از این کاهش ممکن است مربوط به سایر زیرساختهای اینترنتی باشد. در همین حال، خلا قانونی و پایین بودن بازدارندگی مجازاتها باعث شده مجلس بررسی دوفوریتی طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را در دستور کار قرار دهد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تنگنای بودجهای کالابرگ» به تنگنای بودجهای کالابرگ و چالش تامین منابع برای افزایش مبلغ آن پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت کالاها باعث شده اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ قدرت خرید کمتری داشته باشد و بحث افزایش مبلغ آن مطرح شود اما اجرای این پیشنهاد با محدودیت جدی منابع مالی روبهروست. در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ در نظر گرفته شده است. با فرض پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶.۹ میلیون نفر، هزینه شش ماه نخست حدود ۵۲۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود و تنها ۴۴۵ هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم باقی میماند؛ رقمی که حتی برای ادامه پرداخت فعلی نیز حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد. افزایش مبلغ به ۱.۳، ۱.۵ یا ۲ میلیون تومان، این فاصله را بهترتیب به حدود ۲۳۳، ۳۳۷ و ۵۹۸ هزار میلیارد تومان میرساند. بنابراین افزایش کالابرگ باید همراه با تعیین منبع مالی مشخص باشد، زیرا تامین کسری از مسیر استقراض بانکی یا بانک مرکزی میتواند با افزایش نقدینگی و تورم، بخشی از اثر حمایتی آن را خنثی کند.»