به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی اسدی درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه به کشور پس از آغاز ثبت سفارش رسمی آن اظهار داشت: در شرایط کنونی ثبت سفارش مدل های گرانقیمت و به اصطلاح پرچمدار موبایل ممنوع است اما شاهدیم که مدل های جدید برندهایی چون آیفون که به تازگی به بازارهای جهانی عرضه شده اند، در بازار داد و ستد شده اند که بررسی ها نشان می دهد در این موارد واردات به صورت رسمی و ثبت سفارش تجاری نبوده بلکه از مسیرهای مختلف، از جمله روشهای مسافری و غیررسمی، به بازار کشور رسیدهاند.
اسدی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که ممنوعیت نمیتواند تقاضای بازار را حذف کند زمانی که تقاضا وجود داشته باشد و کالای موردنظر نیز در بازار جهانی عرضه شود، بازار راه خود را برای تامین آن پیدا میکند.
وی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت سفارش موبایل و مشکلات ایجادشده در مسیر واردات این کالا، گفت: در شرایطی که شرکتها در حال انجام فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، کارسازی و تامین ارز با بانکهای عامل هستند اما اختلال در پروازها، روند تامین و ورود کالا به کشور را با چالش مواجه کرده است.
این مقام صنفی ادامه داد: ثبت سفارش آغاز شده و برای یک هشتم از سابقه شرکت ها نیز امکان ثبت سفارش فراهم شده است، از این رو بخش قابل توجهی از موبایل مورد نیاز بازار از مسیر هوایی وارد میشد و حدود ۹۰ درصد این کالا از طریق پرواز به امارات منتقل و از آنجا، در مواردی از مسیر عمان، به سمت ایران میآمد. با توقف پروازها در روزهای اخیر، این مسیر عملاً با اختلال مواجه شده و در حال حاضر ورود کالا از این طریق بهراحتی امکانپذیر نیست.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ممکن است بخشی از کالا از مسیرهای زمینی، از جمله مرز افغانستان یا مسیر دریایی وارد کشور شود، اما این مسیرها نیز در شرایط فعلی با دشواریهای خاص خود مواجه هستند و نمیتوانند بهسادگی جایگزین حملونقل هوایی شوند.
اسدی با اشاره به بحث ممنوعیت واردات تلفنهای پرچمدار گفت: تجربه ممنوعیت واردات آیفون را در سالهای گذشته دیدهایم و معتقدیم تکرار چنین سیاستی نه به نفع دولت، نه بخش خصوصی و نه مردم خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: در دورهای که واردات آیفون ممنوع بود، این کالا همچنان در بازار کشور وجود داشت، اما به صورت غیررسمی و قاچاق وارد میشد. در آن شرایط، امکان کنترل، نظارت و واردات شفاف کالا وجود نداشت.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: دولت در نهایت تصمیم گرفت ممنوعیت واردات آیفون را بردارد، چراکه ممنوعیت نتوانسته بود تقاضای موجود در بازار را از بین ببرد، بخشی از مردم متقاضی استفاده از فناوریهای روز دنیا و گوشیهای پرچمدار هستند از این رو چه بخواهیم و چه نخواهیم این گوشی ها را خریداری میکنند آن هم از مسیرهای غیررسمی وارد کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر واردات رسمی این کالاها متوقف شود، ورود آنها از مسیرهای غیررسمی ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط ارز همچنان برای واردات کالا از کشور خارج میشود، اما دولت، بخش خصوصی رسمی و مصرفکننده از مزایای یک فرآیند شفاف و قانونی بهرهمند نمیشوند.
اسدی گفت: بخش خصوصی در چنین شرایطی نمیتواند فعالیت خود را به شکل شفاف و قابل پیشبینی ادامه دهد و بسیاری از فروشگاهها و شرکتهایی که به صورت تخصصی در حوزه این کالاها فعالیت میکنند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.از سوی دیگر، مصرفکننده نیز کالایی را دریافت میکند که ممکن است از مسیرهای مختلف و با واسطه وارد کشور شده باشد و امکان اطمینان از اصالت کالا، سابقه واردات و خدمات مربوط به آن کاهش پیدا میکند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: در چنین شرایطی، بازار غیررسمی روزبهروز بزرگتر میشود و اگر ممنوعیت ادامه پیدا کند، این بازار میتواند سهم بیشتری از بازار موبایل کشور را در اختیار بگیرد.
وی درباره وضعیت رجیستری کالاهایی از مسیرهای غیررسمی وارد میشوند، گفت: در کنار بازار رسمی، یک بازار حاشیهای نیز شکل گرفته است و در عمل می بینیم که حتی موضوع رجیستری نیز مانع جدی در مسیر این گروه از مصرف کنندگان موبایل های خاص نیست و با روش های مختلف از تلفن همراه خود استفاده می کنند.
اسدی در عین حال با تایید شرایط خاص کشور و لزوم صیانت از منابع ارزی خاطر نشان کرد: وقتی تقاضا در بازار وجود دارد و دولت می تواند از محل واردات رسمی آن درآمد عوارض، حقوق و سود گمرکی کسب کند، نباید واردات آن را به بازار غیررسمی منتقل کرد و دولت را از منافع اقتصادی آن بی نصیب گذاشت.
به باور این فعال حوزه تلفن همراه؛ در صورت واردات رسمی کالا، علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز از منافع آن بهره مند می شوند زیرا بسیاری از شرکتها و فروشگاههای تخصصی بر اساس همین بازار فعالیت میکنند و در همین راستا به جای ممنوعیت، باید سازوکار واردات رسمی، شفاف و روشن باشد و فرآیند واردات کالا به شکلی تنظیم شود که هم منافع دولت تأمین شود، هم بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و هم مردم بتوانند به شکل قانونی و مطمئن از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در سیاست مربوط به واردات گوشیهای پرچمدار بازنگری شود و به جای محدودیت و ممنوعیت، مسیر واردات رسمی و شفاف تقویت شود./ ایرنا