به گزارش اقتصاد معاصر؛ پرونده حقوق کارگران ۱۴۰۵ که قرار بود در شهریورماه تعیین تکلیف شود، هنوز بسته نشده است. آخرین نشست شورای عالی کار بدون توافق درباره میزان افزایش یا ترمیم دستمزد پایان یافت و طبق گزارشهای منتشرشده، موضوع قرار است در جلسه دیگری تا پیش از پایان مهرماه بررسی شود. در ادامه این گزارش، جزئیات زمان تعیین تکلیف حقوق کارگران ۱۴۰۵، علت بازنگری دستمزد، مبنای افزایش حقوق، وضعیت بن کارگری و ماده ۴۱ قانون کار را بررسی میکنیم.
بر اساس آخرین وضعیت اعلامشده، ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. سیصد و چهلوپنجمین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد، اما درباره میزان و نحوه افزایش دستمزد توافق نهایی حاصل نشد.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، نیز اعلام کرده است که موضوع افزایش و ترمیم مزد همچنان در دستور کار شورا قرار دارد و باید در جلسه بعدی درباره آن تصمیمگیری شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از این نشست، مقرر شده موضوع ترمیم مزد و شرایط معیشتی کارگران در جلسه دیگری که باید پیش از پایان مهرماه برگزار شود، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
در حال حاضر، تاریخ قطعی و نهایی برای اعلام رقم جدید حقوق کارگران اعلام نشده است؛ با این حال، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است که شورا در هفته جاری یا هفته آینده برای پیگیری موضوع ترمیم دستمزد نیمه دوم سال تشکیل جلسه خواهد داد. بنابراین، تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق به نتیجه مذاکرات جلسه آینده شورای عالی کار بستگی دارد.
نکته مهم این است که برگزاری جلسه به معنای قطعی شدن افزایش حقوق با یک درصد مشخص نیست؛ میزان و شیوه ترمیم دستمزد باید در فرآیند تصمیمگیری شورای عالی کار مشخص شود.
موضوع بازنگری حقوق کارگران ۱۴۰۵ از همان زمان تصویب مزد سال جاری مورد توجه قرار گرفته بود. طبق بند ۱۰ مصوبه مزد، موضوع تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه کالاهای اساسی و معیشت خانوار در طول سال مورد توجه قرار گرفته و زمینه بررسی مجدد دستمزد فراهم شده است.
به همین دلیل، در ماههای اخیر بحث ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد دنبال شده است. در شهریورماه نیز با موافقت اعضای شورای عالی کار، موضوع تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینههای زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد مطرح شد.
یکی از موضوعات مورد توجه در مصوبه مزد ۱۴۰۵، بن کارگری است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره مصوبه مزد، بن کارگری بدون افزایش نسبت به رقم قبلی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در ادامه قرار بود با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر نرخ تورم کالاهای اساسی، وضعیت مؤلفههای مزدی دوباره بررسی شود؛ بنابراین در صورت تصویب ترمیم جدید، یکی از موضوعاتی که میتواند در مذاکرات شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد، نحوه تغییر مؤلفههای مختلف دستمزد است؛ اما رقم جدیدی برای بن کارگری هنوز بهصورت نهایی اعلام نشده است.
یکی از محورهای اصلی استدلال نمایندگان کارگری برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵، ماده ۴۱ قانون کار است.
این ماده دو معیار مهم را برای تعیین حداقل مزد مطرح میکند: نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده متوسط.
اسعد صالحی نیز با اشاره به همین ماده گفته است که در قانون کار الزام مشخصی برای افزایش دستمزد صرفاً به صورت سالانه ذکر نشده و از نگاه نمایندگان کارگری، معیار اصلی باید نرخ تورم و تأمین هزینه زندگی خانوار باشد.
خیر. ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم را یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد قرار داده است، اما از این موضوع نمیتوان نتیجه گرفت که هر افزایش نرخ تورم بهصورت خودکار و با همان درصد به حقوق کارگران اضافه میشود.
میزان نهایی دستمزد از طریق تصمیم شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین میشود.
به همین دلیل، تا زمان تصویب رقم جدید، نمیتوان درصد یا مبلغ مشخصی را به عنوان افزایش قطعی حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵ اعلام کرد.
در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ماهانه کارگران افزایش یافته و در کنار آن، مؤلفههایی مانند حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات نیز در ساختار دریافتی کارگران مطرح است.
با این حال، موضوع فعلی شورای عالی کار، ترمیم مزد برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است و هنوز رقم نهایی این ترمیم مشخص نشده است. گزارشهای مربوط به نشست ۲۸ شهریور نیز تأکید میکنند که جلسه بدون توافق درباره میزان و نحوه افزایش به پایان رسیده است.
سبد معیشت کارگران یکی دیگر از محورهای مهم مذاکرات مزدی است. کمیته مزد وظیفه دارد هزینههای زندگی خانوار کارگری را بررسی و محاسبات مربوط به هزینههای معیشتی را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، رقم سبد معیشت خانوار کارگری برای دیماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود و نمایندگان کارگری در ماههای بعد بر افزایش قابل توجه هزینههای زندگی تأکید کردهاند.
البته رقم سبد معیشت با حداقل مزد یکی نیست؛ بلکه این رقم یکی از دادههای مورد استفاده در مذاکرات و بررسیهای مزدی است.
در حال حاضر نمیتوان اجرای یک رقم مشخص از افزایش حقوق کارگران از مهر ۱۴۰۵ را قطعی دانست. علت این است که شورای عالی کار هنوز درباره میزان و شیوه ترمیم دستمزد به توافق نهایی نرسیده است.
آخرین نشست شورا در ۲۸ شهریور بدون تصمیم نهایی درباره افزایش مزد پایان یافت و بررسی دوباره موضوع به جلسه آینده موکول شده است؛ بنابراین باید منتظر نتیجه جلسه بعدی شورای عالی کار و تصویب رسمی رقم جدید ماند.
در مجموع، تعیین تکلیف حقوق کارگران ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده است. قرار بود موضوع ترمیم دستمزد در شهریورماه بررسی شود، اما جلسه ۲۸ شهریور بدون توافق درباره میزان افزایش پایان یافت.
اکنون طبق اظهارات نماینده کارگران، جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته جاری یا هفته آینده پیگیری خواهد شد و موضوع ترمیم دستمزد نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد. همچنین گزارشهای منتشرشده از روند مذاکرات نشان میدهد که بررسی این موضوع باید پیش از پایان مهرماه ادامه پیدا کند.
در نتیجه، درصد افزایش حقوق، مبلغ نهایی ترمیم دستمزد، زمان دقیق اجرای آن و اینکه کدام مؤلفههای مزدی تغییر خواهند کرد، فعلاً قطعی نشده است و باید منتظر تصمیم رسمی شورای عالی کار بود.