به گزارش اقتصاد معاصر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر بیان کرد: یکی از نکات قابل توجه در سال جاری، شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان است که از اسفندماه سال گذشته به مدت حدود دو ماه کشور را درگیر کرد. همچنین در سال 1404 نیز بخش قابل توجهی از کسبوکارها به دلیل جنگ تحمیلی دوم و وقایع خردادماه با رکود مواجه شدند. مجموعه این شرایط موجب شد سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین منابع بودجه عمومی و درآمدهای جاری دولت، شرایطی را نیز برای حمایت مالیاتی از کسبوکارها فراهم کند.
موحدی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در بررسی افزایش درآمدهای مالیاتی، چند مؤلفه را مورد توجه قرار داده است. نخست، اشخاص حقوقی شامل مؤسسات، شرکتهای دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف هستند که سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را تأمین میکنند. بهعنوان نمونه، در سال 1404 حدود 43 درصد مالیات از سوی اشخاص حقوقی پرداخت شد که این سهم در پنجماهه نخست سال جاری به 39 درصد رسیده و نشاندهنده کاهش سهم این گروه است.
وی ادامه داد: اشخاص حقیقی دارای شغل، از جمله اصناف، بازاریان و کسبه، در پنجماهه نخست سال 1404 حدود 17 درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده بودند که این رقم در پنجماهه نخست سال جاری به 15 درصد کاهش یافته است. یکی از عواملی که به جبران این کاهش کمک کرده، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی از حدود 37 درصد به 41 درصد افزایش یافته است. این افزایش نشاندهنده کاهش بخشی از شکاف موجود در وصول مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده در فرایند عرضه کالا و خدمات از سوی مؤدیان و فروشندگان دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میشود.
موحدی اجرای کامل سامانه مؤدیان و بیاعتبار شدن صورتحسابهای کاغذی از ابتدای دیماه 1404 را از عوامل مهم کاهش شکاف اطلاعات مالی دانست و اظهار کرد: با تقاطعگیری اطلاعات و استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، مشخص میکنیم کدام مؤدی در ارائه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود کمکاری یا اظهار ناقص داشته است.
وی همچنین به شناسایی شرکتهای صوری اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور، شناسایی شرکتهای صوری است. برخی از این شرکتها با ایجاد اعتبار صوری، درخواست استرداد مالیات میکردند و در نتیجه، بخشی از مالیاتی که باید به سازمان پرداخت میشد، کاهش مییافت. بخشی از رشد حدود پنجدرصدی مشاهدهشده در مالیات بر ارزش افزوده، به شناسایی و جلوگیری از این موارد مربوط میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات اساسی از مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: حدود 70 درصد سبد کالاها و خدمات اساسی مورد استفاده مردم، مطابق ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مالیات معاف هستند که از جمله آنها میتوان به فرآوردههای کشاورزی و دامی، گوشت و مرغ، خدمات حوزه بهداشت و درمان، آموزش، کتاب و انتشارات اشاره کرد. بنابراین، بخشی از افزایش وصول مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تورم نیست و به شناسایی موارد فرار مالیاتی در این حوزه مربوط میشود.
موحدی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است که در نهایت از سوی مصرفکننده پرداخت میشود، اما نکته مهم این است که این مالیات بر چه کالاها و خدماتی اعمال میشود. بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مطابق قانون از مالیات معاف هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، بخش عمده مصرف خانوارها نیز به سمت کالاهای لوکس سوق پیدا نمیکند.
وی افزود: بنابراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد؛ چراکه این کالاها مطابق قانون از مالیات معاف هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اقدامات حمایتی این سازمان برای کسبوکارهای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طی یک ماه گذشته بخشنامهای در زمینه بخشودگی و تقسیط بدهیهای مالیاتی صادر کرده است تا به کسبوکارهای آسیبدیده کمک شود. بر اساس این بستههای حمایتی، اشخاص حقوقی در صورت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات تا پایان شهریورماه، از شرایط تقسیط متناسب با وضعیت خود برخوردار میشوند.
موحدی ادامه داد: بر اساس این بستهها، مؤدیان عادی میتوانند 40 درصد بدهی خود را بهصورت نقدی پرداخت و مابقی را در سه قسط تسویه کنند. برای واحدهای تولیدی، پرداخت 25 درصد بدهی بهصورت نقدی و تقسیط مابقی در پنج ماه در نظر گرفته شده است. کسبوکارهای آسیبدیده، اعم از تولیدی و غیرتولیدی، میتوانند 15 درصد بدهی را نقداً پرداخت و مابقی را تا هفت ماه تقسیط کنند. همچنین برای تولیدکنندگان آسیبدیده، پرداخت 10 درصد بدهی بهصورت نقدی و تقسیط مابقی تا هشت ماه پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای شرکتهای هواپیمایی نیز امکان تقسیط کامل بدهی بدون پرداخت نقدی اولیه و در مدت 10 ماه در نظر گرفته شده است. این بستههای حمایتی با هدف کاهش فشار نقدینگی و حمایت از واحدهای تولیدی و کسبوکارهای آسیبدیده اجرایی شدهاند.
موحدیبکنظر بیان کرد: پژوهش علمی دقیقی که بتوان بر اساس آن رقم قطعی فرار مالیاتی را تعیین کرد، وجود ندارد؛ با این حال، برآوردهای موجود نشان میدهد حجم فرار مالیاتی حدود 20 تا 30 درصد میزان مالیات وصولی است.
وی درباره معافیتهای مالیاتی نیز اظهار کرد: در نظام مالیاتی کشور با معافیتهای متعددی مواجه هستیم که گستردگی برخی از آنها به حدی است که میتواند رقابت میان کسبوکارها را تحت تأثیر قرار دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این معافیتها طیف گستردهای از فعالیتها و بخشهای مختلف، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، را دربرمیگیرد. برای نمونه، در سالجاری 2820 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه کشور مصوب شده است و میتوان برآورد کرد که معادل همین میزان، درآمد مالیاتی بالقوه در قالب معافیتهای مالیاتی از دست میرود./ تسنیم