به گزارش اقتصاد معاصر؛ اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاههای اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از واحدهای تولیدی برای بازگشت سریعتر به مدار فعالیت است. بسیاری از بنگاههایی که در اثر آسیبهای واردشده با کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از تولید مواجه شدهاند، برای تعمیر ماشینآلات، جایگزینی تجهیزات و تأمین سرمایه مورد نیاز خود با محدودیت منابع مالی روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، تخصیص تسهیلات حمایتی میتواند منابع لازم برای آغاز فرآیند بازسازی را فراهم کرده و زمینه احیای ظرفیتهای از دسترفته تولید را ایجاد کند. اهمیت این تسهیلات تنها به جبران خسارتهای واردشده محدود نمیشود، بلکه میتواند فرصتی برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای بهرهوری بنگاهها نیز فراهم کند.
زمانی که منابع مالی به جای هزینههای غیرمولد، صرف خرید تجهیزات، تعمیر ماشینآلات و افزایش ظرفیت تولید شود، بنگاه پس از بازسازی میتواند با توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. به همین دلیل، تسهیلات بازسازی در صورت تخصیص هدفمند، میتواند همزمان نقش حمایتی و توسعهای داشته باشد و ظرفیتهای تولیدی کشور را تقویت کند.
بازگشت صنایع آسیبدیده به چرخه تولید از منظر زنجیره تأمین نیز اهمیت زیادی دارد. توقف یا کاهش تولید یک واحد صنعتی میتواند فعالیت بنگاههای بالادستی و پاییندستی را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت به کاهش عرضه کالا و افزایش نیاز به واردات منجر شود. تسریع در بازسازی صنایع، بهویژه واحدهای کلیدی و پیشران، میتواند از گسترش این اختلال جلوگیری کند، عرضه داخلی را افزایش دهد و فشار بر منابع ارزی برای تأمین کالا و تجهیزات جایگزین را کاهش دهد.
در همین رابطه با آقای علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پرداخت منابع برای نوسازی و بهسازی صنایع اظهار کرد: دولت در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده و در جلساتی که با حضور وزیر صنعت، وزیر کار و وزیر اقتصاد برگزار شده، درباره این موضوع بحثهای مفصلی صورت گرفته است. برخی از این جلسات سه تا چهار ساعت به طول انجامیده و مباحث خوبی درباره حمایت از صنایع و تقویت تولید مطرح شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: قرار است این اقدامات اثرگذار باشد و در این زمینه نیز دولت عملیات اجرایی آن را سرعت میبخشد تا پرداخت منابع را بیش از این به تأخیر نیندازد. باید در اولویتبندی نیز دقت شود و منابع در اختیار واحدهایی قرار گیرد که واقعاً در زنجیره تولید اثرگذار هستند.
احمدی افزود: اگر این منابع بهدرستی و در زمان مناسب به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا کند، میتواند به تقویت زنجیره تولید کمک کند و در برخی حوزهها زمینه کاهش نیاز به واردات و حتی افزایش صادرات را فراهم کند.
وی ادامه داد: در بسیاری از حوزهها، برای رسیدن به صادرات پایدار ابتدا باید زیرساخت و ظرفیت تولید داخلی تقویت شود. با اولویتبندی صحیح، پرداخت تسهیلات در اختیار واحدهای اثرگذار قرار میگیرد و زمینه احیا و بازسازی این صنایع کلیدی فراهم کنیم، در برخی بخشها نهتنها وابستگی به واردات کاهش پیدا میکند، بلکه میتوانیم ظرفیت صادراتی خود را نیز افزایش دهیم. دبیرخانه مرتبط با این موضوع در دولت به دنبال همین اقدام است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ظرفیت بخش معدن و صنایع فرآوری نیز گفت: یکی از نمونهها موضوع فرآوری مواد معدنی است. معادن با وجود آنکه از موضوعات مورد تأکید در سیاستهای کشور هستند، در برخی بخشها عملکرد مطلوبی نداشتهاند و باید با تقویت سرمایهگذاری و نوسازی، ظرفیتهای این حوزه نیز فعالتر شود.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: اصل این اقدامات مثبت است، اما آنچه اهمیت دارد، سرعت در اجرا، برنامهریزی دقیق و هدایت منابع به سمت واحدهایی است که بیشترین اثر را در تولید، زنجیره تأمین و ظرفیت صادراتی کشور دارند./تسنیم