امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به چالشهای تخصیص ارز به عنوان یکی ازمشکلات فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: در نشست اخیری که با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، موضوع طولانی شدن روند تخصیص ارز برای واردکنندگان و توقف عملیات اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت که وزیر صمت برای گشایشهای ارزی وعدههایی داد.
وی افزود: بر اساس قول مساعد وزیر و با توجه به منابع در دسترس، مقرر شد ابهامات موجود در مسیر واردات برطرف شود. بر این اساس، مسیر برای تجاری که قصد دارند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود (واردات از محل ارز اشخاص) اقدام به تامین کالای مورد نیاز کنند، باز خواهد شد.
یوسفی به تشریح وضعیت تجاری که ماههاست در صف دریافت ارز دولتی قرار دارند، پرداخت و تصریح کرد: برای واردکنندگانی که به دلیل محدودیتهای ارزی دولت با مشکل مواجه شده و بدهکار هستند، دولت در حال تدوین برنامههایی است تا به صورت مرحلهبهمرحله بخشی از این منابع را آزاد کرده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت و رونق تجارت در مرزهای شمالی کشورپرداخت و گفت: در حال حاضر ترانزیت و واردات کالاهای مورد نیاز از مبدا چین و کشورهای آسیای میانه از طریق خطوط ریلی و مرزهای زمینی شمال کشور به شدت فعال شده است؛ اما حجم بالای ورود کالا با امکانات و تجهیزات موجود در گمرکات همخوانی ندارد.
وی فقر زیرساختهای لجستیکی را عامل اصلی رسوب کالا دانست و تاکید کرد: کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری باعث شده تا عملیات ترخیص در گمرک، راهآهن و مناطق آزاد با کندی شدیدی همراه شود. اگرچه بخش خصوصی با سرمایهگذاری و استقرار بخشی از تجهیزات خود مانع از بروز موانع بزرگتر شده است اما دولت باید در زمینه جذب سرمایهگذاران جدید برای توسعه زیرساختها تسهیلگری کند.
یوسفی با اشاره به شرایط اضطراری اقتصاد کشور بیان کرد: دولت نباید نگاه عادی به این مقوله داشته باشد. در شرایط فعلی، کالاهای وارداتی بهویژه مواد اولیه باید در سریعترین زمان ممکن تخلیه و به خطوط تولید منتقل شوند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان به تبعات این کمبودها بر حوزه صادرات نیز هشدار داد و گفت: توقف طولانیمدت در مرزها، علاوه بر افزایش قیمت تمامشده کالا، ریسک فسادپذیری محصولات صادراتی بهویژه مواد غذایی را به شدت بالا میبرد؛ تسریع در روند صادرات و بازگشت سریع ارز، شریان حیاتی ادامه کار صادرکنندگان است و دولت موظف است با مشارکت بخش خصوصی، هرچه سریعتر زیرساختهای لازم برای رفع این گلوگاههای مرزی را فراهم کند.