به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات آماری شهریورماه، بیش از آنکه صرفا بازتاب‌دهنده نوسانات معمولِ شاخص‌ها باشد، حاوی یک سیگنال معنادار از وضعیتِ «اقتصادِ پساشوک» است. تغییر جهت نرخ تورم نقطه به نقطه پس از ۱۵ ماه حرکت مستمر در مسیر صعودی و تثبیت تورم ماهانه در کانال‌های پایین‌تر، نخستین نشانه‌های جدی از تخلیه اثرات شوک‌های برون‌زا و فروکش کردن انتظارات تورمی است.
با این حال، در ادبیات مدرن اقتصاد کلان، این «تغییر مسیر» نه به معنای پایانِ داستانِ تورم، بلکه به مثابه ورود به فازِ دشوارترِ «مدیریت هسته سخت» تلقی می‌شود. برای درک اهمیت این تحول، باید فراتر از اعداد سطحی رفت و چگونگیِ تبدیل «شوک» به «ساختار» را تحلیل کرد.
اهمیت بنیادی آمار اخیر در «تغییر فازِ انتظارات» است. در اقتصاد، تورم فقط محصول نقدینگی نیست، بلکه حاصلِ جمعِ جبری نقدینگی و انتظاراتِ عاملان اقتصادی است. وقتی یک شاخص برای ۱۵ ماه متوالی صعودی می‌ماند، جامعه و فعالان بازار، این صعود را به یک «روند دائمی» تبدیل می‌کنند که به اصطلاح به آن اینرسی تورمی می‌گویند. در چنین وضعیتی، رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده «پیش‌دستانه» می‌شود و قیمت‌ها پیش از وقوع شوک، افزایش می‌یابند.
تغییر جهت نمودار در شهریورماه، فارغ از میزانِ عددیِ آن، سدِ ذهنیِ «صعودِ ابدی قیمت‌ها» را می‌شکند. این رویداد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی موفق شده بخشی از فشارهای روانی ناشی از جنگ، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و شوک‌های ارزی ابتدای سال را مدیریت کند. این نخستین گام برای بازپس‌گیری «لنگر اسمی» اقتصاد است.
اقتصاد ایران در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با یک «شوکِ هم‌افزا» روبه‌رو بود. فشارهای تحریمی، تنش‌های منطقه‌ای و تلاطمات ارزی، همگی دست به دست هم داده بودند تا انتظارات تورمی را به قله‌هایی بی‌سابقه برسانند. در این میان، اهمیتِ کاهش شتاب تورم ماهانه به ۳ درصد، در این است که از یک «مارپیچ تورمی» جلوگیری کرده است.
اگر بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار اضافه برداشت‌ها مداومت نمی‌کرد، این شوک‌های کوتاه‌مدت می‌توانست به یک تورم ساختاریِ افسارگسیخته تبدیل شود. مدیریت انتظارات یعنی همین؛ یعنی وقتی فعال اقتصادی می‌بیند بانک مرکزی در حال «تثبیت» است، رفتارهای سفته‌بازانه خود را تعدیل می‌کند. این نقطه عطف، یعنی ایجادِ فضایی برای «تنفس» که اگر هوشمندانه استفاده شود، می‌تواند به ثباتِ نسبی در نیمه دوم سال بینجامد.
با این همه، باید از یک خطای شناختیِ خطرناک برحذر بود که به آن «تله آرامش» می‌گویند. رقم تورم ماهانه حدود ۳ تا ۴ درصد، اگرچه از قله‌های ۸ درصدی فاصله گرفته اما همچنان در سطحِ سالانه، عددی بالا و چالش‌برانگیز (محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد) را نشان می‌دهد. این همان «هسته سخت تورم» است. هسته سخت تورم، آن بخش از افزایش قیمت‌هاست که به نقدینگیِ «پایدار» و «ساختاری» وابسته است؛ این یعنی ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ترازنامه بانک‌ها.
اهمیتِ این تحولِ آماری، نه در رسیدن به «تورم تک‌رقمی» (که هنوز فاصله زیادی با آن داریم)، بلکه در ایجادِ «ثباتِ محاسباتی» برای اقتصاد است. وقتی تورم از ۸۴ درصد به ۸۳ درصد می‌رسد، شاید برای مصرف‌کننده نهایی ملموس نباشد اما برای «سیاست‌گذار و فعال اقتصادی» یعنی «تغییرِ جهتِ باد». این تغییرِ جهت، یعنی اکنون می‌توان برای قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی، با ضریب خطای کمتری برنامه‌ریزی کرد.
در نهایت، چرخش تورم شهریورماه را باید «آغازِ یک ماراتن» دانست، نه خط پایان. این تحول، مسوولیت سیاست‌گذار را دوچندان می‌کند. اگر انضباط پولی با «انضباط مالی» تکمیل شود، این آغاز می‌تواند به ثباتِ بلندمدت ختم شود؛ در غیر این صورت، فقط یک «توقفِ موقت» در مسیر تورم خواهد بود. اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که باید میان «مدیریتِ بحران» و «درمانِ ریشه‌ای» یکی را انتخاب کند و اعدادِ شهریورماه، بهترین کاتالیزور برای انتخابِ مسیرِ درمان است.