به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اعتراضات اخیر مناطق مختلف سوریه از حلب تا دیرالزور را فرا گرفت. این ناآرامیها در حالی شکل میگیرد که گزارشها حاکی از تداوم بحرانهای زیرساختی، وضعیت میدانهای نفتی و شرایط امنیتی در جنوب سوریه است. در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، سوریه شاهد بزرگترین موج ناآرامیهای مدنی از زمان تحولات دسامبر ۲۰۲۴ بود. تظاهرات در شهرهای حلب، ادلب، حسکه و دیرالزور به وقوع پیوست که با اقداماتی همچون به آتش کشیدن لاستیک، مسدود کردن بزرگراه و متوقف کردن تانکرهای نفت همراه بود.
دلیل اصلی این دور از ناآرامیها، تصمیم دولت «احمد الجولانی» برای افزایش ۴۰ درصدی قیمت سوخت دیزل، ۲۶ تا ۲۸ درصدی قیمت بنزین و حدود ۹ درصدی قیمت گاز مایع بود. دولت دلیل این افزایش را نوسانات بازار جهانی و عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه بانیاس اعلام کرده که این امر از سوی معترضان پذیرفته نشده است.
گزارشها حاکی از فشار مضاعف بر طبقات فرودست جامعه و دسترسی محدود بخشهای بزرگی از جمعیت به خدمات پایه نظیر نان، برق و دارو است. قیمت نان پس از لغو یارانههای دولتی برای گندم به شدت افزایش یافت. در مناطقی مانند حسکه، یک قرص نان استاندارد جهشی شدید در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۴ را ثبت کرده است. همچنین، زیرساختهای تامین برق شرایط مساعدی ندارند. دولت اخیرا قیمت برق ژنراتورها را به دلار تغییر داده و باعث شده اپراتورهای خصوصی ایستگاههای خود را تعطیل کنند. برخی مناطق اکنون تا ۲۱ ساعت در روز در تاریکی فرو رفتهاند.
مراقبتهای بهداشتی نیز دستخوش خصوصیسازی غارتگرانه شده است، بهطوریکه خانوادههای فقیر دسترسی به مراقبتهای پزشکی اولیه را از دست دادهاند. بیش از ۹۰ درصد از سوریها زیر خط فقر زندگی میکنند و روزانه با تورم شدید دست و پنجه نرم میکنند. فقط در ماه مه و ژوئن ۲۰۲۶، بیش از ۲۰۰ تظاهرات در مناطق کشاورزی برگزار شد که در آنها شرکتکنندگان به عدم پرداخت بهای گندم برداشتشده و افزایش هزینههای تولید اعتراض کردند. اکنون لازم است اندکی به عقب برگشت و شرایط اقتصادی سوریه را در سالهای اخیر بررسی کرد.
اقتصاد سوریه یکی از بدترین بحرانهای خود در تاریخ مدرن را تجربه میکند که تحت تاثیر سالها جنگ و تحریمهای اقتصادی قرار گرفته و منجر به سقوط تولید ناخالص داخلی و تخریب زیرساختها شده است. اگرچه سوریه قبل از سال ۲۰۱۱ شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود اما درگیریهای مداوم باعث افت شدید آن شده و این کشور را با چالشهای عمدهای در بازسازی و مدیریت منابع مواجه کرده است.
دادههای بانک مرکزی سوریه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی از ۳.۰۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ به ۶۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت اما سپس در سال ۲۰۲۱ به طرز فاجعهباری به ۸.۹ میلیارد دلار کاهش و این روند تا رسیدن به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. این امر منعکسکننده تاثیر مخرب بیش از یک دهه درگیری در سوریه است که منجر به از دست رفتن سرمایهگذاری، فرار مغزها، کاهش قدرت خرید سوریها و کاهش ارزش پوند سوریه شده است.
امروز نیز سوریه با چالشهای اقتصادی پیچیدهای روبهرو است که نیازمند راهحلهای اساسی است؛ راهحلهایی که فراتر از بازسازی، به مسائل عمیقتری مانند بازگرداندن اعتماد به موسسات مالی، یافتن منابع جدید تامین مالی و کاهش تاثیر تحریمها میپردازند. به باور برخی کارشناسان که دستیابی به ثبات اقتصادی در سوریه در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت فضای کسبوکار امکانپذیر است اما این تلاشها همچنان منوط به واقعیت سیاسی و توانایی نیروهای فعال در غلبه بر اختلافات و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد پایدار خواهد بود.
در نهایت، مهمترین سوال همچنان باقی است؛ آیا سوریه میتواند بر این بحران اقتصادی غلبه و اقتصادی را بازسازی کند تا قادر به ایجاد ثبات و توسعه برای شهروندانش باشد؟ پاسخ به این پرسش به توانایی دستیابی به یک اجماع سیاسی بستگی دارد که بهرهبرداری موثر از منابع را تضمین کند و سوریه را دوباره در مسیر رشد قرار دهد.
هرچند در بالا نیز به افزایش هزینه های زندگی در سوریه اشاره شد اما لازم است که به صورت ریز به این امر پرداخته شود تا سراب شعارهای حامیان دولت موقت آشکار شود. براساس دادههای رسمی، حداقل سبد هزینه خانوار در سوریه در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۶۵۵۱ پوند سوریه رسید که در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۵، تقریبا ۳۳ درصد افزایش نشان میدهد. حداقل سبد هزینه، سطح هزینههای لازم برای تامین نیازهای اساسی یک خانواده را نشان میدهد و به عنوان شاخصی از خط فقر استفاده میشود.
این افزایش، وابستگی شدید سوریه به واردات مواد غذایی را نشان میدهد و قیمتهای آن را در برابر شوکهای خارجی و نوسانات نرخ ارز آسیبپذیرتر میکند. از همینرو سوریه همچنان به شدت به واردات مواد غذایی و انرژی وابسته است و این امر آن را در برابر افزایش هزینههای ناشی از شوکهای خارجی و نوسانات ارزی آسیبپذیر میکند.
از دسامبر سال گذشته، ۲۲۰،۴۷۵ آواره داخلی جدید (IDP) در سوریه ثبت شدهاند. این تعداد تقریبا ۳.۳۶ درصد از کل آوارگان داخلی را تشکیل میدهند که بالغ بر ۶،۵۶۶،۱۷۰ نفر میشود و بیشترین تمرکز آنها در مناطق روستایی دمشق (۳۰ درصد)، ادلب (۲۴ درصد) و حلب (۱۹ درصد) است. ۳۶ درصد از آوارگان داخلی (IDPs) در خانههایی زندگی میکنند که ساکنان اصلی، آنها را رها کردهاند، در حالی که ۳۵ درصد در خانههای اجارهای ساکن هستند و ۲۷ درصد به صورت رایگان توسط اقوام و دوستان خود میزبانی میشوند و ۷ درصد در خانههایی که مالک آن هستند زندگی میکنند.
با وجود این، شرایط امنیتی و درگیری همچنان محرکهای اصلی آوارگی هستند و پس از آن وخامت شرایط اقتصادی و سپس کمبود سرپناه قرار دارد. همچنین افراد تازه آواره شده تمایل دارند به مناطقی نقل مکان کنند که اقوام یا ارتباطات اجتماعی دارند یا میتوانند سرپناه یا فرصتهای اقتصادی برای کار و تامین معیشت پیدا کنند.
موارد فوق نشان میدهد که اقتصاد سوریه در دو سال اخیر نه فقط بهبود نیافته، بلکه در شرایط نامناسبی هم قرار دارد. در جریان انتقال قدرت در دمشق، قدرتهای غربی وعده ادغام سریع اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی، لغو تحریمها و خروج از فهرست سیاه بینالمللی را دادند، واشنگتن و متحدانش این اقدامات را به عنوان پایه و اساس بازسازی کشور معرفی کردند که در دو سال گذشته تقریبا هیچ یک از این وعدهها نصیب شهروندان عادی نرسیده است.
سیر تحول لفاظیها اظهارات رهبران آمریکایی گویای این موضوع است. در سال ۲۰۱۴، باراک اوباما گفت که وضعیت سوریه «او را شبها بیدار نگه میدارد» اما او بر عدم مداخله نظامی تصمیم گرفت. ده سال بعد، دونالد ترامپ طور دیگری صحبت کرد. در ژوئیه ۲۰۲۶، ترامپ در دیدار با «احمد الشرع»، در مورد حذف سوریه از فهرست حامیان دولتی تروریسم گفت: «فکر میکنم این کار را انجام خواهم داد. چرا این کار را نکنم؟ او کار فوقالعادهای انجام داده است». در نوامبر ۲۰۲۵، او الشرع را حتی ستایش کرد و گفت: «او یک رهبر بسیار قوی و آدم سرسختی است. من او را دوست دارم؛ من میتوانم با او، با رئیس جمهور جدید سوریه کنار بیایم. مردم میگویند او گذشته سختی داشته است. همه ما گذشته سختی داریم.»
در حالی که مردم عادی سوریه ساعتها برای یک قرص نان در صف میایستند، جولانی و حامیانش، با کارت ویزای آمریکایی هزینه قهوه را پرداخت میکنند و علنا از واشنگتن به خاطر رفع تحریمها تشکر میکنند. در واقع، امتیازات اقتصادی همچنان در دستان طبقه حاکم جدید متمرکز است.
جالب اینکه، نیروهای آمریکایی همچنان در نزدیکی میدانهای نفتی اصلی شرق سوریه مستقر هستند و روزانه تا ۶۶ هزار بشکه نفت استخراج میکنند. در این میان، منابع سوریه صرف حفظ پایگاههای نظامی خارجی میشود، پالایشگاههای محلی بیکار ماندهاند و مصرفکنندگان داخلی با قیمتهایی مصنوعی و متورم روبهرو هستند.
در این راستا محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه در مصاحبهای اذعان کرد که این کشور اکنون روزانه تنها ۱۰۲ هزار بشکه نفت تولید میکند، در حالی که میزان مصرف آن به ۳۲۵ هزار بشکه میرسد. همچنین به گزارش رویترز، سوریه موافقت کرده واردات نفت روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد که در ازای لغو آخرین تحریمهای آمریکا انجام میشود.
همچنین وضعیت امنیتی در سراسر کشور از چندپارگی کامل حکایت دارد. رژیم الجولانی در برابر دریافت حمایت خارجی، حاکمیت ملی را رها کرده است. در جنوب سوریه، اسرائیل کنترل نظامی خود بر جبلالشیخ، کوه حرمون را حفظ کرده و در حال تقویت منطقه امنیتی گستردهتری است که تا رودخانه یرموک امتداد دارد. تلآویو به طور مرتب گشتهای نظامی و رزمایشهایی را در خاک سوریه انجام میدهد، بیآنکه با مقاومتی رسمی از سوی دمشق روبهرو شود.
مقامهای ارشد اسرائیلی اخیرا از نیروهای خود در کوه حرمون بازدید کردند و در فاصلهای تنها ۳۵ کیلومتری از پایتخت، هشدارهای صریحی دادند. ظاهرا رژیم دمشق بیسروصدا با خلع سلاح مناطق مرزی جنوبی و بیدفاع رها کردن آنها موافقت کرده که عملا خاک سوریه را به منطقهای حائل و غیرفعال برای اسرائیل تبدیل میکند.
در مجموع، اکنون تقریبا دو سال پس از به اصطلاح «آزادی»، سوریها با پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده «نه به سیاست گرسنگی!» و شعار میدهند «سوخت برای مردم!» به خیابانها میآیند. آنها به موضوع اصلی پی بردهاند که جایگزینی یک ساختار سیاسی با یک رژیم غربگرا، نه ثبات به ارمغان آورده و نه حق تعیین سرنوشت.