به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد سوریه در حالی وارد دوره جدید حکمرانی شده که بازار کار این کشور همچنان با یکی از جدی‌ترین بحران‌های خود مواجه است. تازه‌ترین برآوردهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری سوریه از ۱۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳، همچنین ۱۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ روندی که از افزایش تدریجی بیکاری در سال‌هایی حکایت دارد که اقتصاد سوریه درگیر جنگ، فروپاشی زیرساخت‌ها و سپس انتقال سیاسی بوده است.
افزایش ۰.۴ واحد درصدی نرخ بیکاری در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شاید در نگاه نخست محدود به نظر برسد اما در اقتصادی که با بحران عمیق تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و خروج گسترده نیروی انسانی مواجه است، همین افزایش می‌تواند نشانه‌ای از دشوارتر شدن ورود نیروی کار به بازار اشتغال باشد.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سال ۲۰۲۵ نخستین سال کامل پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و آغاز دوره انتقال سیاسی در سوریه است. بنابراین در حالی که حکومت جدید با وعده بازسازی و عبور از بحران‌های گذشته فعالیت خود را دنبال می‌کند، بازار کار همچنان نشانه‌ای از بهبود محسوس نشان نمی‌دهد. سازمان بین‌المللی کار نیز تاکید کرده که انتقال سیاسی سوریه فشارهای جدیدی بر بازارهای کار و نظام‌های حمایت اجتماعی وارد کرده است.
نرخ کلی بیکاری تنها بخشی از تصویر بازار کار سوریه است. بر اساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۴ نرخ بیکاری جوانان در سوریه به حدود ۳۱.۴ درصد رسیده بود؛ یعنی تقریبا از هر سه جوان حاضر در بازار کار، یک نفر فاقد شغل بوده است. نرخ بیکاری زنان نیز حدود ۲۴.۷ درصد برآورد شد. این ارقام نشان می‌دهد مساله اشتغال در سوریه به‌خصوص برای نسل جوان، ابعادی بسیار بزرگ‌تر از نرخ عمومی بیکاری دارد. جوانی که پس از سال‌ها بحران وارد بازار کار می‌شود، نه فقط با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه است، بلکه با بازاری روبه‌روست که ظرفیت جذب نیروی جدید را نیز به اندازه کافی ندارد.
این مساله برای اقتصاد سوریه اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا جوانان بخش مهمی از نیروی بالقوه برای بازسازی کشور را تشکیل می‌دهند. اگر اقتصاد نتواند این جمعیت را به فعالیت مولد وارد کند، بخشی از ظرفیت انسانی مورد نیاز برای بازسازی از چرخه تولید خارج خواهد ماند.
در سطح منطقه‌ای نیز شرایط اشتغال جوانان نگران‌کننده است. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان در کشورهای عربی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸.۶ درصد بوده و برای سال ۲۰۲۵ نیز ۲۷.۷ درصد برآورد شده؛ بنابراین نرخ حدود ۳۱.۴ درصدی سوریه در سال ۲۰۲۴ بالاتر از این سطح منطقه‌ای قرار داشته است.
مشکل بازار کار سوریه فقط بیکاری بالا نیست؛ مشارکت اقتصادی پایین زنان نیز نشان می‌دهد بخش بزرگی از ظرفیت نیروی انسانی اساسا وارد بازار کار نشده است. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷.۹ درصد بوده که این رقم برای مردان ۶۲.۸ درصد و برای زنان تنها ۱۳.۳ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت سوریه برای بازسازی اقتصادی به نیروی کار نیاز دارد، مشارکت زنان در اقتصاد همچنان بسیار پایین است. این وضعیت از یک‌سو ظرفیت تولید و درآمدزایی خانوارها را محدود می‌کند و از سوی دیگر فشار بیشتری بر جمعیت فعال اقتصادی وارد می‌سازد.
ترکیب مشارکت اقتصادی پایین زنان و نرخ بالای بیکاری زنان، یکی از نقاط ضعف ساختاری بازار کار سوریه است. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت انتقالی نتواند شرایط ورود زنان به بازار کار را بهبود دهد، بخشی از ظرفیت انسانی کشور همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند.
تصویر بازار کار سوریه حتی از نرخ بیکاری نیز تیره‌تر است، سازمان بین‌المللی کار گزارش کرده که بخش قابل توجهی از شاغلان سوری در مشاغل غیررسمی و فعالیت‌های خوداشتغالی قرار دارند. این مساله به معنای آن است که حتی اشتغال نیز الزاما به معنای برخورداری از درآمد پایدار و امنیت شغلی نیست. برآوردهای ILO نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ نزدیک به یک‌چهارم افراد شاغل سوری در خانوارهایی زندگی می‌کردند که درآمدشان پایین‌تر از خط فقر ۲.۱۵ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است. بنابراین مساله اقتصاد سوریه تنها «بیکاری» نیست؛ بلکه «اشتغال فقیرانه» نیز به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است. حتی فردی که موفق به پیدا کردن شغل می‌شود، در بسیاری از موارد از درآمد کافی برای خروج خانوار از فقر برخوردار نیست. این وضعیت برای حکومت جولانی یک چالش جدی اقتصادی ایجاد می‌کند، افزایش اشتغال اسمی بدون افزایش بهره‌وری، درآمد و امنیت شغلی نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای احیای بازار کار باشد.
در این میان، یکی از نکات قابل توجه درباره اقتصاد سوریه، فاصله میان برآوردهای رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار است. بر اساس داده‌های مورد استفاده در گزارش سازمان بین‌المللی کار، تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۶ درصد رشد کرده و رشد ۴.۸ درصدی نیز برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده بود، این در حالی است که نرخ بیکاری همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفته است.
این وضعیت نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی، انتقال آن به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار مساله‌ای جداگانه است. اقتصاد سوریه برای عبور از بحران صرفا به افزایش تولید ناخالص داخلی نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند رشد اقتصادی را به سرمایه‌گذاری، اشتغال، درآمد و کاهش فقر تبدیل کند. در غیر این صورت، رشد اقتصادی ممکن است در بخشی از شاخص‌های کلان دیده شود اما اثر آن بر زندگی نیروی کار محدود باقی بماند.
هم‌زمان، بازگشت بخشی از آوارگان و پناهجویان سوری می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند. طبق اطلاعات مورد استفاده ILO، بیش از یک میلیون سوری پس از تحولات دسامبر ۲۰۲۴ به کشور بازگشته‌اند. این بازگشت اگر با ایجاد فرصت‌های شغلی و ظرفیت اقتصادی همراه نشود، می‌تواند رقابت برای مشاغل محدود را افزایش دهد.
خود سازمان بین‌المللی کار نیز بازگشت سریع‌تر پناهجویان و آوارگان داخلی را عاملی دانسته که فشار بر بازارهای کار و نظام‌های حمایت اجتماعی سوریه را افزایش داده است. از نگاه این سازمان، بازسازی سوریه باید به شکل «اشتغال‌محور» انجام شود و فرصت‌های شغلی پایدار در مرکز روند احیای اقتصادی قرار گیرد.
اکنون یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی حکومت جولانی، توانایی آن در تبدیل روند بازسازی به فرصت‌های شغلی واقعی است. آمار موجود هنوز از موفقیت در این بخش حکایت نمی‌کند؛ نرخ بیکاری در برآوردهای ILO از ۱۳.۲ درصد در ۲۰۲۲ به ۱۳.۶ درصد در ۲۰۲۵ رسیده، بیکاری جوانان در ۲۰۲۴ حدود ۳۱.۴ درصد بوده، بیکاری زنان به ۲۴.۷ درصد رسیده و مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۳.۳ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، نزدیک به یک‌چهارم شاغلان نیز در سال ۲۰۲۴ در خانوارهایی زیر خط فقر ۲.۱۵ دلار قرار داشته‌اند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد حتی افزایش اشتغال، بدون ارتقای کیفیت مشاغل و درآمد نیروی کار، برای خروج سوریه از بحران اقتصادی کافی نخواهد بود.
در مجموع، تغییر سیاسی در سوریه هنوز به معنای تغییر محسوس در بازار کار این کشور نبوده است. حکومت جدید در شرایطی مسوولیت اقتصاد سوریه را برعهده گرفته که نرخ بیکاری همچنان بالاست، جوانان با بیکاری بیش از ۳۰ درصدی روبه‌رو هستند، مشارکت زنان بسیار پایین است و بخش قابل توجهی از شاغلان نیز در فقر به سر می‌برند.
اگر روند بازسازی سوریه نتواند این شاخص‌ها را تغییر دهد، یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها درباره دوره جدید حکمرانی در این کشور نه صرفا میزان رشد اقتصادی، بلکه این خواهد بود که این رشد تا چه اندازه توانسته برای مردم سوریه شغل، درآمد و امنیت اقتصادی ایجاد کند.