به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در تشریح جلسه این کمیسیون که صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر ماه) به منظور بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت برگزار شد، با اشاره به سابقه شکل‌گیری سهام عدالت اظهار کرد: در دهه ۸۰ و در راستای سیاست‌هایی که دولت وقت در خصوص توزیع عادلانه ثروت داشت، در ذیل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث سهام عدالت مطرح شد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس افزود: در آن زمان حدود ۴۹ میلیون نفر از هموطنان عزیزمان مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت که ارزش فعلی سهام این شرکت‌ها ذیل سهام عدالت، بیش از دو هزار همت برآورد می‌شود.
زنگنه ادامه داد: در ۱۰ سال نخست مقرر شد سود، به‌عنوان مبلغ سهام، به سازمان خصوصی‌سازی و در واقع دولت واگذار شود که این روند تقریباً تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، عملاً مالکیت این سهام به‌صورت قطعی در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون یعنی تا سال ۱۴۰۵، در اجرای قانون سهام عدالت با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده‌ایم. یکی از این چالش‌ها، شرکت‌های تعاونی شهرستانی است که در قانون و در ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای آنها جایگاهی در نظر گرفته شده بود، اما عملاً این شرکت‌ها آن جایگاه و سهمی را که قانونگذار برای مدیریت سهام عدالت مدنظر داشت، در اختیار نداشتند.
وی افزود: موضوع دیگر، نحوه تقسیم سود سهام بود که در این زمینه نیز موارد متعددی وجود داشت. همچنین موضوع متوفیان که تعداد آنان قابل توجه بود. همچنین برخی از افرادی که جا مانده‌اند و سهام عدالت به آنها نرسیده است، از دیگر مسائل مهم در این حوزه محسوب می‌شود.
زنگنه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای رونق اقتصادی کشور اظهار کرد: مهم‌تر از همه این است که چگونه می‌توانیم از این سهام عدالت و سودی را که هر ساله ایجاد می‌کند، برای رونق اقتصادی کشور، توسعه تولید و مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کنیم. سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته، دولت ورود خوبی به این موضوع داشت تا بتواند مقداری اصلاح و نظم در این حوزه ایجاد کند، اما بعضاً نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظرات دیگری داشتند. در نهایت، طی جلسات متعددی که با هیئت رئیسه مجلس، نایب رئیس اول مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید مجلس داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که این ابهامات به دلیل ضعف در قانون بوده و بهترین راه این است که قانون را اصلاح و شفاف کنیم تا هم دولت و هم مجلس بتوانند مسیر را به‌درستی پیش ببرند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون کمیته چند جلسه برگزار کرده و جلسات متعددی نیز در کمیسیون اصل نود با زحمت آقای پژمانفر، رئیس این کمیسیون برگزار شده است. در این جلسات تقریباً در برخی حوزه‌ها به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم.
زنگنه گفت: اصلاحاتی در برخی مواد از جمله مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده و احتمالاً چندین الحاق نیز به قانون اضافه خواهد شد که عمدتاً با هدف شفاف‌سازی قانون است.
وی افزود: شفاف‌سازی نوع مالکیت سهام داران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و همچنین مشخص کردن شیوه ورود این شرکت‌ها به امر سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌های خود، از جمله محورهای این اصلاحات است که مواد خوبی در این زمینه تنظیم شده است.
زنگنه اظهار امیدواری کرد که در جلسات آتی، این مباحث دنبال و نهایی شود و افزود: یک گزارش نظارتی نیز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید انجام شده است که مقرر شد این گزارش ذیل ماده ۱۰۷ یا ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طی هفته های آینده به صحن مجلس ارائه شود.
وی درباره موضوع جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: خبر خوش این است که در این قانون ظرفیت‌هایی داریم و دولت را مکلف می‌کنیم که بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: همان‌طور که مستحضرید، یکی از منابع بودجه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ما دولت را مکلف کرده‌ایم که تا ۴۰ درصد از این واگذاری سهام را به سهام عدالت اختصاص دهد.
زنگنه تصریح کرد: همچنین دولت را مکلف کرده‌ایم که کل مشمولان دهک‌های یک تا ششم را به ترتیب اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند.
وی افزود: همچنین در یکی دیگر از موارد، به مجلس اختیار داده شده است تا در بودجه‌های سنواتی، میزان سهامی را که دولت از طریق واگذاری باید در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد: با این موارد اصلاحی، امیدواریم بتوانیم وضعیت جاماندگان سهام عدالت را نیز تعیین تکلیف کنیم./خانه ملت