احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با طرح وزارت اقتصاد برای آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: حداقل چند اصل باید در تصمیم نهایی رعایت شود؛ نخست اینکه مالکیت مردم بر سهام عدالت باید به طور کامل حفظ شود و دوم آنکه آزادسازی نباید به فروش اجباری یا فروش گسترده و همزمان سهام در بازار منجر شود.
وی افزود: قیمت‌گذاری و نحوه انتقال سهام نیز باید کاملا شفاف باشد تا زمینه انتقال منافع مردم به خریداران عمده با قیمت‌های غیرواقعی فراهم نشود. همچنین برای جلوگیری از تمرکز مالکیت و شکل‌گیری انحصار توسط هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، باید سقف و محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اطلاعات مربوط به خریداران، قیمت معاملات، روش عرضه، ارزش‌گذاری و ذی‌نفعان نهایی نیز باید شفاف و قابل نظارت باشد. علاوه بر این، تصمیم نهایی درباره سهام عدالت باید با مشارکت دولت، مجلس، سازمان بورس، نمایندگان سهامداران عدالت و کارشناسان بازار سرمایه اتخاذ شود.
بیگدلی با بیان اینکه سهام عدالت نباید از یک مساله اجتماعی و عدالت‌محور به معامله‌ای صرفا بورسی تبدیل شود، گفت: فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت، توزیع مالکیت و ایجاد منفعت پایدار برای مردم بوده؛ بنابراین اگر قرار است تغییری در سازوکار آن ایجاد شود، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که این تغییر چگونه می‌تواند حقوق و منافع سهامداران عدالت را بهتر از گذشته تامین کند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی به جای عجله در آزادسازی، ابتدا باید قانون و سازوکار اجرایی آن شفاف شود و پس از آن درباره نحوه اجرا تصمیم‌گیری شود. مجلس نیز نباید از مسوولیت قانونی خود کنار برود و تمام موضوع را به تصمیم یک وزارتخانه واگذار کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در عین حال، دولت و وزارت اقتصاد باید بتوانند در چارچوب قانون، سازوکاری اجرایی و کارآمد برای تعیین تکلیف این دارایی بزرگ طراحی کنند.
بیگدلی تاکید کرد: هدف نهایی باید روشن باشد؛ نه سهام مردم برای مدت نامعلوم قفل بماند و نه این دارایی به صورت عجولانه و با قیمت پایین فروخته شود، بلکه آزادسازی باید شفاف، تدریجی و منطبق با قانون و با اولویت حفظ منافع سهامداران عدالت انجام گیرد.