به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش پژوهشی جدید، واکنش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان به شوک انرژی سال ۲۰۲۶ را بررسی کرده و نشان داده است که این شوک، مجموعه‌ای گسترده از سیاست‌های مالی، قیمتی، پولی، ارزی و حمایتی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است.
بر اساس این مطالعه، تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در مجموع ۱۲۱۶ اقدام سیاستی در ۱۷۵ اقتصاد جهان ثبت شده است. سرعت واکنش دولت‌ها نیز بالا بوده؛ به‌طوری که ۱۳۵ اقتصاد در نخستین ماه بحران دست‌کم یک اقدام سیاستی اعلام کردند و ۳۸ اقتصاد نیز در همان هفته نخست واکنش نشان دادند.
بخش عمده واکنش کشورها به شوک انرژی از مسیر سیاست مالی انجام شده است؛ IMF تعداد اقدامات مالی را ۵۴۸ مورد اعلام کرده که حدود ۴۵ درصد کل اقدامات ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد. این اقدامات شامل کاهش مالیات و عوارض سوخت، کاهش مالیات‌های عمومی، انتقال منابع به خانوارها، یارانه به تولیدکنندگان انرژی و سایر حمایت‌های بودجه‌ای بوده است.
ترکیب این سیاست‌ها میان گروه‌های درآمدی نیز متفاوت بوده است. اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بیشتر به انتقال منابع به خانوارها متکی بودند، در حالی که کشورهای کم‌درآمد سهم بیشتری از حمایت‌های خود را به تولیدکنندگان انرژی اختصاص دادند. گزارش IMF همچنین نشان می‌دهد در سه ماه نخست شوک، حدود ۶۰ درصد اقدامات موقتی بودند یا دارای بند پایان مشخص بودند، حدود ۳۰ درصد اقدامات گروه مشخصی از ذی‌نفعان را هدف قرار می‌دادند و حدود ۱۵ درصد نیز ماهیت یک‌باره داشتند. با طولانی شدن شوک، سهم اقدامات موقت کاهش یافت و در حدود ۴۵ درصد تثبیت شد؛ در مقابل، سهم اقدامات هدفمند و یک‌باره در ماه‌های پایانی افزایش پیدا کرد.
دومین محور مهم واکنش دولت‌ها، سیاست‌های قیمتی بود. بر اساس داده‌های IMF، ۱۷۱ اقدام قیمتی در ۹۱ اقتصاد ثبت شده است. از این تعداد، ۷۰ اقدام اجازه انتقال افزایش هزینه‌های انرژی بین‌المللی به قیمت‌های داخلی را دادند، ۶۶ اقدام برای مهار قیمت‌های داخلی طراحی شدند و ۳۵ اقدام نیز شامل نظارت اداری، افزایش شفافیت یا سیاست‌هایی با جهت‌گیری قیمتی نامشخص بودند.IMF می‌گوید سیاست‌های انتقال افزایش قیمت بیشتر در کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مشاهده شد؛ در حالی که اقتصادهای پیشرفته و کشورهای اروپایی بیشتر از سیاست‌های مهار قیمت استفاده کردند.
شوک انرژی فقط به سیاست‌های مالی و قیمتی محدود نشد. در مجموع ۲۰۲ اقدام در ۹۶ اقتصاد در بخش واقعی اقتصاد ثبت شده است. حدود ۶۵ درصد این اقدامات مربوط به سمت عرضه و ۳۵ درصد مربوط به سمت تقاضا بود. در سمت تقاضا، سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی انرژی، کاهش مصرف سوخت و برق، برنامه‌های صرفه‌جویی و کاهش زمان کار مورد استفاده قرار گرفت. در سمت عرضه نیز افزایش عرضه داخلی انرژی، آزادسازی ذخایر راهبردی و محدودیت‌های صادراتی از جمله ابزارهای مورد استفاده بودند.
شوک انرژی به سیاست پولی کشورها نیز سرایت کرد. بر اساس این گزارش، تا اواسط سپتامبر، ۱۸۶ تصمیم پولی در ۱۱۷ اقتصاد ثبت شده که صراحتا به درگیری، انرژی یا پیامدهای تورمی آن مرتبط بوده است. از این تعداد، ۱۷۳ مورد مربوط به تصمیمات نرخ سیاستی بوده است. بیشتر کشورها نرخ‌های خود را بدون تغییر نگه داشتند اما ۳۹ کشور نرخ بهره را افزایش و ۲۱ کشور نرخ بهره را کاهش دادند.
نکته مهم گزارش این است که شدت مواجهه کشورها با شوک انرژی به‌تنهایی تعیین‌کننده واکنش پولی آنها نبود. IMF می‌گوید تورم بالاتر از روند تاریخی کشورها ارتباط قوی‌تری با افزایش سهم اقدامات پولی داشت؛ یعنی سیاست پولی بیشتر تحت تأثیر وضعیت تورمی پیش از شوک قرار گرفت تا صرفا میزان مواجهه اقتصاد با افزایش قیمت انرژی.
داده‌های IMF تنها به سه ماه نخست بحران محدود نمانده و تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ گسترش یافته است. در این دوره، سهم سیاست‌های «سپر مالی» به‌تدریج کاهش یافت و در مقابل، سهم انتقال شوک به قیمت‌ها، مدیریت تقاضا و سیاست پولی افزایش پیدا کرد. گزارش می‌گوید در حالی که حدود ۶۰ درصد اقدامات اولیه موقت بودند، سهم اقدامات موقت در ادامه بحران به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت.
در عین حال، اقدامات جدیدتر بیشتر احتمال داشتند تا گروه دریافت‌کننده حمایت را مشخص کنند اما احتمال اینکه برای آنها تاریخ پایان یا بند خاتمه مشخص شود، کمتر بود.
از نظر زمانی نیز تفاوت قابل توجهی میان مناطق مختلف جهان مشاهده شد. اروپا سریع‌تر از سایر مناطق واکنش نشان داد و تا پایان مارس، بیش از ۵۰ درصد اقدامات خود را اعلام کرده بود. تا پایان ماه مه نیز حدود ۸۰ درصد کل اقدامات در مناطق مختلف جهان اعلام شده بود. با کاهش قیمت نفت از اوایل ژوئن، سرعت اعلام اقدامات جدید نیز به شکل محسوسی کاهش یافت.
در مجموع، بررسی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد شوک انرژی ۲۰۲۶ واکنش گسترده‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که تا اواسط سپتامبر ۱۲۱۶ اقدام سیاستی در ۱۷۵ اقتصاد ثبت شده که ۱۳۵ اقتصاد در همان ماه نخست و ۳۸ اقتصاد در هفته اول واکنش نشان داده‌اند. از این اقدامات، حدود ۵۴۸ مورد معادل ۴۵ درصد در حوزه سیاست مالی، ۱۷۱ مورد در ۹۱ اقتصاد در حوزه قیمت‌گذاری، ۲۰۲ اقدام در ۹۶ اقتصاد در بخش واقعی و ۱۸۶ تصمیم پولی در ۱۱۷ اقتصاد ثبت شده است.
در میان تصمیم‌های پولی نیز ۳۹ مورد افزایش نرخ بهره و ۲۱ مورد کاهش نرخ بهره بوده است. داده‌های IMF همچنین نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد اقدامات مالی اولیه موقت بوده‌اند اما سهم اقدامات موقت در ادامه به حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.
یافته کلیدی گزارش این است که با افزایش بدهی عمومی، توان دولت‌ها برای پوشش مالی شوک کاهش یافته و در مقابل، سهم انتقال افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کننده بیشتر شده است؛ همچنین کفایت ذخایر ارزی با ظرفیت بیشتر برای مداخلات ارزی و ثبات مالی ارتباط داشته و واکنش پولی کشورها بیش از میزان مواجهه مستقیم با شوک انرژی، تحت تأثیر تورم پیش از شوک قرار گرفته است.