به گزارش اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به نیمه مهرماه و زمان شارژ کالابرگ مشمولان، مرحله جدید اجرای این طرح معیشتی با تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبلی همراه خواهد بود. طبق وعده دولت، قرار است در چارچوب توزیع کالابرگ مهر، اعتبار اختصاص‌یافته برای گروه‌های هدف با رشد همراه شود. با این حال، موضوع افزایش کالابرگ، مبلغ نهایی این افزایش، تعیین جامعه دقیق مشمولان و شیوه دقیق اجرای آن همچنان به طور رسمی نهایی نشده و به شکل مستقیم به تأمین منابع مالی و تصمیم نهایی دولت بستگی دارد.
موضوع تغییر در رقم و سازوکار شارژ کالابرگ، به یکی از محوری‌ترین مباحث اقتصادی و حمایتی کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر سناریوهای متعددی درباره چگونگی و میزان بالارفتن این مبالغ مطرح شده است؛ ارقامی که دامنه‌ای از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی تا ۵۰۰ هزار تومانی به ازای هر فرد را در بر می‌گیرد.
علاوه بر این سناریوها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برآورد اولیه بانک مرکزی پرده برداشته است که حاکی از امکان رشد ۵۰ درصدی اعتبار است. در صورتی که این پیشنهاد به مرحله اجرا برسد، اعتبار یک میلیون تومانی فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر ارتقا پیدا خواهد کرد. با وجود تمام این احتمالات و محاسبات کارشناسی، هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار به صورت رسمی اعلام نشده است. بر پایه آمارهای طرح‌شده، جمعیتی در حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در گروه هدف دریافت اعتبار بیشتر تعریف شده‌اند، اما عملیاتی شدن این برنامه حمایتی تماماً مشروط به تأمین پایدار منابع مالی از سوی دولت و اتخاذ تصمیم قطعی از سوی هیئت وزیران خواهد بود.
یکی از دگرگونی‌های بنیادین در روند اختصاص کالابرگ مهر، چرخش اساسی دولت از مدل دهک‌بندی سنتی به سمت سازوکار ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهاست. به تصریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بناست که سیاست‌گذاران به جای اکتفا به دهک‌بندی‌های پیشین، وسع اقتصادی خانوارها را مبنا قرار دهند تا به شکلی روشن مشخص شود هر خانواده از حیث درآمد و دارایی در چه نقطه‌ای ایستاده است.
هدف از پایه‌ریزی این الگو، رساندن واقعی منابع حمایتی به دست خانوارهایی است که بیشترین نیازمندی را به این اعتبارات دارند. در این مدل جدید، صرف قرار گرفتن افراد در یک دهک خاص، ملاک و تضمین نهایی برای برخورداری از مزایای جدید نخواهد بود. پیامد مستقیم این سازوکار آن است که امکان دارد دو خانواده که در نظام طبقه‌بندی پیشین در یک دهک مشترک جای گرفته بودند، بر مبنای ارزیابی واقع‌بینانه از درآمدها و دارایی‌هایشان، شرایط متفاوتی برای دریافت اعتبار به دست آورند.
در شیوه مدرن شناسایی مشمولان، داده‌های اقتصادی هر خانواده از مجاری گوناگون گردآوری و تجمیع می‌شود تا تصویری جامع از قدرت مالی افراد ترسیم گردد:
اطلاعات درآمدی: رصد میزان دریافتی و درآمدهای رسمی و ثبتی خانوار.
دارایی‌ها و املاک: بررسی ارزش دارایی‌های ملکی و مستغلات ثبت‌شده به نام اعضای خانواده.
خودرو: محاسبه شاخص دارایی‌های خودرویی موجود.
همکاری بین‌دستگاهی: داده‌های یادشده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی تجمیع و در سنجش وسع به کار گرفته می‌شوند.
باید توجه داشت که داشتن ملک یا خودرو به تنهایی دلیل و موجبی برای کنار گذاشتن یک خانوار از پوشش طرح‌های معیشتی نخواهد بود، بلکه میانگین و برآیند کلیه پارامترهای اقتصادی ملاک سنجش نهایی است. افزون بر این، بستری برای خوداظهاری خانوارها پیش‌بینی شده تا چنانچه مغایرتی میان اطلاعات سامانه‌ها و واقعیت معیشتی خانوار مشاهده شد، فرآیند ارزیابی و بازنگری مجدد فعال شود.
در خصوص اولویت‌بندی دریافت اعتبار بیشتر و ابعاد گوناگون افزایش کالابرگ، جامعه هدف مشخصی ترسیم شده است:
دهک‌های یک تا پنج: این دهک‌ها در کانون توجه سیاست‌های حمایتی جدید قرار گرفته‌اند.
اولویت اصلی با دهک‌های یک تا سه: بیشترین سطح تمرکز و حمایت به خانوارهای کم‌برخوردار این سه دهک معطوف خواهد شد.
مددجویان نهادهای حمایتی: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به عنوان اصلی‌ترین گروه‌های واجد اولویت شناخته می‌شوند.
دهک‌های چهار و پنج: این گروه‌ها همچنان در دایره شمول دریافت حمایت باقی می‌مانند، اما میزان تغییرات و اعتبار دریافتی آن‌ها تابع مستقیم نتیجه سنجش وسع خواهد بود.
از این رو، نباید ارقام مربوط به اعتبار بیشتر را به شکلی کاملاً یکسان و یکنواخت برای تمامی مشمولان فرض کرد؛ هدف بنیادین در ساختار تازه، تمرکز بر توزیع عادلانه و هدفمند ساختن منابع ملی بر اقشار نیازمندتر است.
برای بررسی ملموس‌تر شرایط پرداختی، دو سناریوی اصلی ۳۰۰ هزار تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که جزئیات و محاسبات مربوط به هرکدام به شرح زیر است:
در صورتی که سناریوی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای هر فرد اجرایی گردد، رقم فعلی یک میلیون تومانی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. محاسبات برای خانوارهای با تعداد اعضای مختلف به شرح زیر خواهد بود:
خانوار ۲ نفره: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
خانوار ۳ نفره: ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
خانوار ۴ نفره: ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
این ارقام صرفاً یک پیش‌بینی و شبیه‌سازی محاسباتی بوده و قطعیت آن تا زمان تعیین تکالیف بودجه‌ای و اعلام رسمی مصوبات دولت مسکوت است.
در سناریوی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی که با برآورد رشد ۵۰ درصدی بانک مرکزی تطابق دارد، سهمیه هر نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. جدول اعتباری خانوارها در این سناریو به این ترتیب خواهد بود:
خانوار ۲ نفره: ۳ میلیون تومان
خانوار ۳ نفره: ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
خانوار ۴ نفره: ۶ میلیون تومان
همانند سناریوی قبل، تا زمان تکمیل تأمین منابع مالی، نمی‌توان عدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای تمام افراد جامعه هدف قطعی قلمداد کرد.
| تعداد اعضای خانوار | اعتبار مبنا (فعلی) | سناریوی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی (هر نفر ۱.۳ م) | سناریوی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی (هر نفر ۱.۵ م) |
| خانوار ۱ نفره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| خانوار ۲ نفره | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| خانوار ۳ نفره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| خانوار ۴ نفره | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی دولت، آغاز اجرای مرحله جدید ارتقای اعتبار از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است. با این وجود، نحوه و سرعت اجرای این طرح به شکل تدریجی پیش خواهد رفت و مبلغ اعتبار نهایی به اعتبارات تخصیص‌یافته و تصمیم نهایی درباره مشمولان بستگی دارد؛ بنابراین تاریخ ۱۵ مهر را باید زمان مبدا و آغازگر پیاده‌سازی گام‌به‌گام دانست، نه موعد واریز همگانی و سراسری یک مبلغ مشخص به تمامی حساب‌ها.
فرآیند عملیاتی واریز و شارژ حساب‌ها بر اساس رقم سمت راست (رقم پایانی) کد ملی سرپرستان خانوار زمان‌بندی شده است.
| نوبت واریز | ارقام پایانی کد ملی سرپرست خانوار | تاریخ رسمی شارژ اعتبار |
| مرحله اول | ۰ ، ۱ و ۲ | ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ |
| مرحله دوم | ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ | ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ |
| مرحله سوم | ۷ ، ۸ و ۹ | ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ |
بر اساس این جدول زمانی، گروه نخست مشمولان در نیمه مهرماه قادر به بهره‌برداری از اعتبار خود خواهند بود و سایر شهروندان مشمول نیز در بیست‌وپنجم مهر و پنجم آبان اعتبار خود را تحویل می‌گیرند. در نهایت، رقم قطعی و قابل برداشت برای هر خانوار نیازمند تصویب نهایی دولت و مشخص شدن وضعیت منابع مالی خواهد بود.