به گزارش اقتصاد معاصر؛ به‌دنبال تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و مصوبات هیئت وزیران، چارچوب اجرایی «طرح حمایتی شماره 2» با هدف صیانت از اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و تداوم تولید در بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ابلاغ شد. این طرح با تکیه بر اعتبارات تبصره (15) قانون بودجه سال 1404، مسیری هدفمند برای جبران خسارات فیزیکی و بازگرداندن واحدهای تولیدی و خدماتی به چرخه فعالیت اقتصادی طراحی کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، حمایت‌ها منحصراً در قالب تسهیلات سرمایه ثابت برای نوسازی یا جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات آسیب‌دیده و بازسازی ابنیه اختصاص می‌یابد و پرداخت آن برای سرمایه در گردش ممنوع است. سقف این تسهیلات متناسب با حجم خسارت برآوردشده، از 10 میلیارد تا 100 میلیارد ریال تعیین شده و نهادهای تسهیلگر (از جمله بنیاد برکت، بنیاد علوی و مؤسسات مشابه) موظف‌اند با منابع نقدی و اسناد خزانه، منابع دریافتی از دبیرخانه ملی را با نسبت حداقل یک به دو اهرم‌سازی و پرداخت کنند.
متقاضیان برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها باید واجد شرایط زیر باشند:
1. هویت رسمی و قانونی: داشتن شناسه ملی، کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی فعال و مجوز رسمی از «درگاه ملی مجوزها».
2. تأیید خسارت فیزیکی: ارزیابی و تأیید آسیب‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی (صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، ارتباطات، نفت، نیرو و سایر نهادها) و بازدید میدانی نهادهای تسهیلگر.
3. تعهد بازگشت به تولید: بنگاه باید دارای توجیه فنی و اقتصادی برای بازگشت به چرخه تولید ظرف حداکثر 6 ماه پس از دریافت نخستین مرحله تسهیلات باشد.
فرآیند شناسایی متقاضیان از طریق سامانه کات (ir.mefa.kat)، ارجاع دستگاه‌های اجرایی یا تماس با مرکز ارتباطات مردمی «تما» با شماره تلفن چهاررقمی 8900 صورت می‌گیرد.
در بعد اداری و چابک‌سازی فرایندها، دستورالعمل تأکید دارد که نهادهای تسهیلگر باید ظرف حداکثر6 روز کاری وضعیت متقاضی را بررسی و راستی‌آزمایی کنند. همچنین به‌منظور جلوگیری از رسوب نقدینگی و تسریع در احیا، بانک‌ها و نهادهای عامل مکلف شده‌اند حداکثر ظرف 24 ساعت پس از امضای قرارداد (که ترجیحاً به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود)، مبالغ مصوب را به حساب متقاضی واریز کنند.
در بخش پایش و ضمانت اجرا، متقاضی متعهد است واحد اقتصادی را در مهلت مقرر 6 ماهه احیا کند. در صورت احراز تخلف از جمله انحراف منابع، ارائه مدارک غیرواقعی یا راه‌اندازی‌نشدن خط تولید، کل تسهیلات به‌همراه جرایم قانونی مسترد خواهد شد. همچنین بازپرداخت اقساط این تسهیلات مستقیماً به حساب «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود تا دوباره در چرخه حمایت از تولید کشور به گردش درآید.
برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید.