به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از ابلاغ «سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی» در این وزارتخانه خبر داد و بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، با ابلاغ این سند، تمامی ارکان این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه مکلف شده‌اند پیش‌نویس اسناد قانونی و دستورالعمل‌های خود را پیش از تصویب نهایی، حداقل به مدت ۳۰ روز در این سامانه بارگذاری کنند تا زمینه بهره‌گیری از نظرات نخبگان، بخش خصوصی و عموم جامعه فراهم شود.
متن ابلاغیه «سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی» که از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، به شرح زیر است:
این سند با هدف ایجاد چارچوب مدیریتی منسجم برای استقرار مشارکت الکترونیکی، ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی، بهبود خدمات عمومی، تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص بین‌المللی مشارکت الکترونیکی (EPI) و تغییر الگوی سیاست‌گذاری از رویکرد یک‌سویه و درون‌سازمانی به الگویی تعاملی، شفاف و مشارکت‌محور و مبتنی بر داده، تدوین و ابلاغ می‌شود.
بر این اساس، تمامی ارکان وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته، با راهبری واحد روابط عمومی و امور بین‌الملل یا عناوین مشابه و با همکاری بخش‌های تخصصی، موظف‌اند کلیه پیش‌نویس‌های اسناد قانونی قابل انتشار، از جمله آیین‌نامه‌ها، لوایح، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات هیئت‌امنا را پیش از تصویب نهایی، برای مدت پیشنهادی حداقل ۳۰ روز تقویمی در «سامانه مشارکت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران» بارگذاری کنند.
در این راستا، وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و عموم جامعه، بدون هرگونه تبعیض، امکان ارائه بازخورد، شرکت در نظرسنجی‌ها و رأی‌گیری‌ها درباره پیش‌نویس اسناد و همچنین کیفیت فرایندها، اقدامات و خدمات دولت را فراهم کند.
پس از پایان مهلت اظهارنظر یا رأی‌گیری، واحد تهیه‌کننده سند موظف است گزارش جامعی شامل خلاصه دغدغه‌های کلیدی مطرح‌شده و آمار تفکیکی مشارکت‌کنندگان از نظر تعداد، سن، جنسیت و پراکندگی جغرافیایی تهیه کند و آن را برای اطلاع عموم در درگاه رسمی دستگاه و سامانه مشارکت الکترونیکی منتشر کند.
همچنین وزارتخانه متعهد است پیشنهادهای پذیرفته‌شده و ردشده را همراه با دلایل مستند و قانونی، همچنین بازخورد نظرات و رأی‌گیری‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی، به ذی‌نفعان نهایی ارائه کند.
بر اساس این سند، به‌منظور ارتقای استانداردهای تعاملات بین‌المللی، تمامی فراخوان‌های مشارکت باید به‌صورت دوزبانه، به زبان فارسی و انگلیسی یا سایر زبان‌های بین‌المللی، منتشر شوند. همچنین پیوند مستقیم سامانه مشارکت الکترونیکی باید در درگاه رسمی وزارتخانه تعبیه شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای اطلاع‌رسانی داخلی، دعوت گسترده‌ای از آحاد جامعه برای مشارکت صورت گیرد.
وزارتخانه همچنین موظف است با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و تشویق شهروندان به حضور فعال در امور حاکمیتی، سازوکارهای انگیزشی مؤثری از جمله صدور گواهی مشارکت الکترونیکی، تقدیر عمومی از مشارکت‌کنندگان برتر و طراحی نظام رتبه‌بندی و امتیازدهی «شهروند دیجیتال» را ایجاد کند./مهر