به گزارش اقتصاد معاصر؛ توقف ترخیص و رسوب حجم انبوهی از کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، به دلیل تأخیر در تمدید مجوزهای مربوطه، به یکی از چالش‌های مهم روزهای اخیر در حوزه تجارت تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه ارتباطی با مشکلات ناشی از جنگ، محاصره و تحریم ندارد.
این در حالی است که واردکنندگان کالاهای اساسی، علی‌رغم انجام نشدن تعهدات دولت در تسویه مطالبات ارزی و گذشت حدود ۲۰ ماه از زمان سررسید، با وجود محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، برای تأمین امنیت غذایی مردم همچنان جریان ورود کالاهای اساسی را استمرار بخشیده‌اند.
بر این اساس، توقف ترخیص کالا از ابتدای مهرماه در بنادر و گمرکات کشور، به دلیل تعلل در تمدید مصوبه ترخیص کالاها بدون کد ساتا از سوی شورای عالی امنیت ملی و همزمانی آن با انسداد مسیرهای جنوبی، موجب رسوب حجم قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی و غلات در بنادر شمالی و مکمل‌ها، واکسن‌ها و سایر اقلام در گمرک تهران شده است.
بر اساس این گزارش، یکی از فعالان اقتصادی حوزه تأمین نهاده‌های دام و طیور معتقد است تداوم این وضعیت، علاوه بر تحمیل خسارات سنگین دموراژ ناشی از رسوب کالا در انبارهای بنادر و اتلاف منابع ارزی، امنیت غذایی و معیشت مردم را به‌شدت تهدید می‌کند.
سیدجلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به اینکه «فشار حداکثری این تصمیم‌ها، هزینه گزافی را در شرایط خاص بر دوش مردم تحمیل می‌کند»، گفت: متأسفانه هیچ سازمان و نهاد مسئولی نیز پاسخگو نیست که اساساً چرا پیش از پایان مهلت این مصوبه، برای تمدید آن اقدام نشده است؟
وی افزود: چرا برای کالایی که ارز آن هنوز تأمین نشده و هزینه انبارداری آن نیز به‌صورت تصاعدی دریافت می‌شود، باید قفل خروج در داخل کشور ایجاد شود؟
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: با وجود عبور کشتی‌ها از محاصره خارجی و ورود محموله‌ها به کشور، امکان ترخیص کالاها وجود ندارد و عملاً محاصره از داخل شکل گرفته است.
در همین راستا، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در نامه‌ای خطاب به استانداران تهران، خوزستان، گلستان، مازندران و گیلان، با هشدار نسبت به شرایط اضطراری موجود و ضرورت پیشگیری از تبعات امنیتی و اقتصادی این چالش، از شوراهای تأمین استان‌های مذکور خواسته است تا زمان ابلاغ رسمی مصوبه جدید، مجوز ترخیص اضطراری این محموله‌ها با اخذ تعهدات لازم از صاحبان کالا صادر شود.
به گفته فعالان حوزه تأمین کالاهای اساسی، این اقدام می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش دموراژ و هزینه‌های انبارداری، مانع از تبدیل یک فرایند اداری داخلی به چالشی اقتصادی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور شود./باشگاه خبرنگاران