به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در بحث‌های مربوط به جنگ و مذاکره، فشار و دیپلماسی اغلب دو انتخاب متعارض تلقی می‌شوند؛ گویی سیاست‌گذار ناگزیر است میان افزایش فشار و حرکت به سمت کاهش تنش یکی را برگزیند. از منظر اقتصاد سیاسی، مساله اصلی اما انتخاب میان این دو نیست، بلکه نحوه پیوند دادن آنهاست.
فشار زمانی ارزش دارد که در نقطه مناسب به امتیاز تبدیل شود و مذاکره نیز زمانی قدرت واقعی پیدا می‌کند که طرف مقابل بداند شکست گفت‌وگو یا نقض توافق، برای او هزینه سنگینی در پی خواهد داشت. از این منظر، اهرم اقتصادی را باید نوعی «دارایی مذاکراتی» دانست. ارزش این دارایی صرفا در استفاده مستقیم از آن نیست؛ بخشی از ارزش آن به این بازمی‌گردد که طرف مقابل بداند این ظرفیت همچنان وجود دارد و در صورت شکست یا نقض توافق می‌تواند دوباره فعال شود. بنابراین، بی‌اثر کردن اهرم پیش از دریافت مابه‌ازای مشخص، عملا به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی پیش از رسیدن به مرحله اصلی معامله است.
در شرایط جنگ، اهرم‌های انرژی و نااطمینانی نسبت به مسیرهای انتقال نفت زمانی اهمیت راهبردی پیدا می‌کنند که بتوانند محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل را تغییر دهند. زنجیره اثرگذاری اقتصادی را می‌توان چنین خلاصه کرد که افزایش ریسک اختلال در عرضه و انتقال انرژی، ابتدا در قیمت نفت، فرآورده‌ها (مانند بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما) و هزینه حمل‌ونقل و بیمه منعکس می‌شود؛ تداوم آن می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد و از مسیر شرایط پولی سخت‌تر و هزینه بالاتر تامین مالی، بر بازار اوراق، سهام، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها فشار وارد کند. در نتیجه، شوک انرژی در صورت تداوم می‌تواند از بازار نفت عبور کرده و به هزینه‌ای گسترده‌تر برای اقتصاد آمریکا تبدیل شود.
شدت این انتقال البته به عواملی مانند مدت شوک، سطح ذخایر انرژی، امکان عرضه جایگزین و واکنش سیاست پولی بستگی دارد. به همین دلیل، ارزش اهرم انرژی را نمی‌توان صرفا با قیمت روز نفت سنجید؛ مهم‌تر آن است که شوک تا چه اندازه از بازار انرژی به تورم، شرایط مالی و اقتصاد واقعی منتقل می‌شود. همین سازوکار در جهت معکوس نیز عمل می‌کند. اگر بازار احتمال کاهش تنش یا توافق را بیشتر بداند، بخشی از صرف ریسک انرژی و حمل‌ونقل کاهش می‌یابد و فشار تورمی و مالی نیز می‌تواند تعدیل شود. از این‌رو اعلام مذاکره صرفا یک خبر سیاسی نیست؛ در برخی شرایط خود می‌تواند نوعی امتیاز اقتصادی باشد.
در اقتصاد، انتظارات گاه پیش از آنکه متغیرهای واقعی تغییر کنند، قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند. بازار نفت منتظر وقوع فیزیکی همه تحولات نمی‌ماند؛ احتمال وقوع آنها را قیمت‌گذاری می‌کند. بازارهای مالی نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. بنابراین، برای تغییر رفتار بازار لزوما لازم نیست توافقی امضا شده باشد؛ کافی است احتمال وقوع آن در ذهن فعالان اقتصادی افزایش یابد.
اگر معامله‌گران تصور کنند مذاکرات در حال پیشرفت است و احتمال کاهش درگیری افزایش یافته، ارزیابی آنها از ریسک اختلال در عرضه انرژی نیز تغییر می‌کند. در نتیجه، ممکن است بخشی از صرف ریسک نفت و حمل‌ونقل کاهش یابد و به تبع آن، انتظار برای تداوم فشار تورمی و مالی نیز تعدیل شود. به بیان دیگر، اثر اقتصادی توافق ممکن است پیش از خود توافق ظاهر شود.
ممکن است در چنین مقطعی هنوز هیچ تحریم مهمی برداشته نشده، منابعی آزاد نشده و امکان فروش نفت نیز تغییر محسوسی نکرده باشد اما خبر آغاز مذاکره یا نزدیک بودن توافق بخشی از فشار قبلی را کاهش دهد. در این وضعیت، طرف مقابل بخشی از منفعت اقتصادی کاهش تنش را دریافت کرده، بی‌آنکه الزاما مابه‌ازای مشخصی پرداخت کرده باشد.
اینجاست که مفهوم استهلاک اهرم اهمیت پیدا می‌کند. اهرم فقط بر اثر استفاده بیش از حد مستهلک نمی‌شود؛ گاهی اعلام زودهنگام کاهش تنش نیز بخشی از ارزش آن را از بین می‌برد. بنابراین مساله محدود کردن دیپلماسی نیست، بلکه تفکیک میان «انجام مذاکره» و «اعلام مذاکره» است. گفت‌وگو می‌تواند به صورت محرمانه ادامه یابد اما اثر اقتصادی خبر آن بهتر است زمانی واگذار شود که در برابرش مابه‌ازایی مشخص و قابل سنجش قطعی شده باشد.
اگر اهرم اقتصادی قرار است به امتیاز مذاکراتی تبدیل شود، باید از پیش مشخص باشد کدام اهرم، در چه زمانی، در برابر چه مابه‌ازایی و با چه شرطی کاهش می‌یابد.
اولویت نخست، جلوگیری از واگذاری زودهنگام اثر اقتصادی کاهش تنش است. تا زمانی که مابه‌ازای مشخصی قطعی نشده، اعلام عمومی پیشرفت مذاکرات، نزدیک بودن توافق یا آمادگی برای کاهش تنش نباید مستقل از دستاورد واقعی گفت‌وگوها انجام شود. سیاست اطلاع‌رسانی باید بخشی از راهبرد مذاکراتی باشد و خبر کاهش تنش نیز به‌عنوان بخشی از امتیاز مذاکره مدیریت شود.
مابه‌ازا نیز باید عینی و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ برای مثال آزادسازی مبلغ مشخصی از منابع مسدودشده، ایجاد دسترسی عملی به یک کانال بانکی، صدور مجوز مشخص برای فروش نفت، کاهش محدودیت بیمه و حمل‌ونقل، تعلیق یک اقدام تحریمی معین یا اجرای یک تعهد امنیتی قابل سنجش. وعده کلی یا اعلام آمادگی برای اقدام در آینده، جایگزین امتیاز اجراشده نیست.
اولویت دوم، سنجش مستمر ارزش واقعی اهرم‌هاست. لازم است یک سازوکار مشترک میان دستگاه دیپلماسی، نهادهای اقتصادی و بخش‌های مرتبط، اثر اقدامات و پیام‌ها را بر شاخص‌هایی مانند قیمت نفت و فرآورده‌ها، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، انتظارات تورمی، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و نوسانات بازارهای مالی رصد کند. سوال اصلی این است که هر اهرم در همان مقطع چه هزینه‌ای برای طرف مقابل ایجاد می‌کند و کاهش آن چه منفعتی در اختیار او قرار می‌دهد.
اولویت سوم، طراحی توافق مرحله‌ای و قابل سنجش است. کاهش فشار نباید یکباره انجام شود. پیش از توافق نهایی باید منطق «اقدام در برابر اقدام» روشن باشد؛ به گونه‌ای که هر گام ایران با تعهدی مشخص و قابل اندازه‌گیری از سوی طرف مقابل همراه شود. اصل اجرایی باید «امتیاز در برابر امتیاز، مرحله در برابر مرحله و اجرای تعهد پیش از واگذاری مرحله بعد» باشد.
اولویت چهارم، حفظ بخشی از اهرم به‌عنوان ضمانت اجرای توافق است. اگر یک طرف تمام ظرفیت فشار خود را در ابتدای توافق کنار بگذارد، در صورت نقض بعدی تعهدات ممکن است ابزار موثری برای بازگرداندن طرف مقابل به توافق در اختیار نداشته باشد. بنابراین، باید از ابتدا روشن باشد که در صورت توقف یا نقض تعهد، کدام امتیاز متوقف می‌شود و چه بخشی از ظرفیت فشار قابلیت بازگشت دارد. در این معنا، اهرم اقتصادی پس از توافق نیز به وثیقه اجرای تعهدات تبدیل می‌شود.
این منطق به معنای مخالفت با دیپلماسی نیست. فشار بدون مسیر خروج می‌تواند به فرسایش منجر شود و مذاکره بدون اهرم نیز ممکن است قدرت کافی برای گرفتن امتیاز ایجاد نکند. از همین‌رو دیپلماسی، مدیریت اهرم اقتصادی و سیاست اطلاع‌رسانی باید در قالب یک طراحی واحد دیده شوند. ترتیب اجرا نیز روشن است؛ ابتدا باید از استهلاک اهرم جلوگیری شود؛ سپس ارزش واقعی آن سنجیده شود؛ هر کاهش فشار فقط در برابر مابه‌ازای مشخص و اجراشده صورت گیرد و در نهایت، بخشی از ظرفیت بازگشت فشار تا اجرای کامل تعهدات باقی بماند.
معیار موفقیت نیز نه صرفا افزایش قیمت نفت، نه آغاز مذاکره و نه حتی اعلام توافق است. معیار اصلی این است که آیا فشار اقتصادی توانسته محاسبه طرف مقابل را تغییر دهد، این تغییر به امتیاز قابل سنجش تبدیل شده و آن امتیاز در قالب توافقی با سازوکار اجرای قابل اتکا تثبیت شده است. قاعده اقتصاد بازدارندگی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ اهرم را اندازه‌گیری کن، پیش از دریافت مابه‌ازای مشخص، مستهلک نکن، آن را مرحله‌ای خرج کن و بخشی از ظرفیت بازگشت فشار را تا اجرای واقعی توافق حفظ کن. در این چارچوب، اهرم اقتصادی نه هدف جنگ، بلکه دارایی‌ای برای مذاکره و وثیقه‌ای برای اجرای توافق است.