به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله سرپرست وزارت نفت، ذخایر نفت جهان، کابینه دولت، تورم کالاهای وارداتی، فشار هزینه مسکن و تورم پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «دلایل گسل تورم و نقدینگی» به شکاف میان رشد نقدینگی و تورم و دلایل افزایش این فاصله در سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۵ با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۱.۶ درصد رسید و رشد ماهانه نقدینگی نیز ۱.۳ درصد ثبت شد. با وجود کاهش رشد نقدینگی، فاصله میان این متغیر و تورم در ماه‌های اخیر افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که میانگین شکاف ماهانه از فروردین ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ حدود ۸.۲ درصد بود اما در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۵.۵ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این فاصله در شرایط تورمی بالا غیرعادی نیست، زیرا رابطه نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت خطی و فوری نیست و عواملی مانند کاهش تقاضای حقیقی برای پول، افزایش سرعت گردش پول، نرخ ارز، انتظارات تورمی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سمت عرضه می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند. پرویز خوش‌کلام خسروشاهی، اقتصاددان نیز تاکید کرده است که در شرایط کنونی عوامل سیاسی و بین‌المللی، به‌ویژه تحولات جنگ و نرخ ارز، اثر غالب را بر تورم دارند. از این رو، کاهش یکی دو واحد درصدی رشد نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای کاهش فوری تورم باشد و اثر سیاست‌های پولی با وقفه و در صورت تداوم کاهش رشد نقدینگی نمایان خواهد شد.»
روزنامه شرق با عنوان «خانه به دوش ها» در گزارش اقتصادی خود به تشدید بحران مسکن و افزایش فشار هزینه مسکن بر خانوارهای ایرانی، به‌ویژه مستاجران و خانوارهای کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: «کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینه مسکن، فشار بر خانوارهای ایرانی برای تامین سرپناه مناسب را تشدید کرده است. طبق آمارهای موجود، نزدیک به یک‌چهارم خانوارها مستاجرند و حدود ۱۰ درصد نیز در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری که تا سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد بود، پس از جهش قیمت‌ها به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷، ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۴۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید؛ رقمی که در تهران در برخی برآوردها به ۷۰ درصد می‌رسد. هم‌زمان، وزارت کار از رشد ۴۸ درصدی تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ خبر داده است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد خانوارهای مستاجر کشور درگیر فقر مطلق بودند و حدود ۳۰ درصد جمعیت نیز در حاشیه شهرها یا بافت‌های ناکارآمد سکونت داشتند. در کنار فقر درآمدی، محرومیت مسکونی نیز به‌ویژه در مناطق روستایی گسترده است. سیاست‌هایی مانند وام ودیعه، سقف افزایش اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی نیز تاکنون پوشش و اثرگذاری محدودی داشته‌اند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هشداركاهش توليد» به جهش تورم کالاهای وارداتی و تشدید فشار بر تولید و تراز تجاری ایران پرداخته و نوشته است: «آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم واردات با جهشی قابل توجه همراه شده است؛ به‌طوری که تورم فصلی واردات به ۵۵.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۴۶.۳ درصد و تورم سالانه به ۱۵۹.۴ درصد رسیده، در حالی که تورم صادرات در همین دوره به‌مراتب پایین‌تر بوده است. کارشناسان، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انتقال پول، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و لجستیک و رشد قیمت کالاهای جهانی را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند. از آنجا که حدود ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، رشد هزینه واردات مستقیما هزینه تولید داخلی را افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان، هم‌زمانی افزایش هزینه تولید با کاهش تقاضا می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. همچنین فاصله میان رشد واردات و صادرات، فشار بیشتری بر تراز تجاری کشور وارد کرده و در صورت تداوم تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، احتمال ادامه این روند در ماه‌های آینده وجود دارد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «موتور اقتصادی دولت چطور تقویت می‌شود؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی موج استیضاح وزرای دولت و راهکارهای ترمیم کابینه، با تاکید بر پنج وزارتخانه اقتصادی و پیامدهای تغییر مداوم وزرا بر ثبات و عملکرد دولت پرداخته و نوشته است: «در دولت چهاردهم، نام حدود ۷ وزیر در فهرست استیضاح مجلس قرار گرفته و در کنار استعفای وزیر نفت و اداره وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات با سرپرست، بحث ترمیم کابینه جدی‌تر شده است. بیشترین انتقادها متوجه پنج وزارتخانه اقتصادی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد است؛ از افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران گرفته تا مشکلات مسکن، حمل‌ونقل، خودرو، تخصیص ارز، کارت‌های بازرگانی، کالابرگ و بازنشستگان بوده است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این مشکلات ریشه‌ای و بلندمدت است و در شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی، تغییر مداوم وزرا می‌تواند به ناتمام ماندن سیاست‌ها و تضعیف ثبات کابینه منجر شود. بر همین اساس، در کنار تغییر وزیر، اصلاح و جابه‌جایی معاونان و مدیران و تغییر رویه‌های داخلی وزارتخانه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، انتخاب جایگزین‌ها نیز نباید تحت تأثیر گزینه‌های رسانه‌ای و کم‌ارتباط با تخصص وزارتخانه‌ها قرار گیرد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نفت ترسناک در صدای امریکا!» به کاهش نگران‌کننده ذخایر نفت جهان و تشدید فشار بر بازار انرژی در پی اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: «امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، هشدار داده است که اختلال‌های اخیر در بازار انرژی، ذخایر نفت جهان را به سطحی «به‌شدت نگران‌کننده» رسانده و حتی پس از بازگشایی کامل تنگه هرمز، بازسازی ذخایر ممکن است دست‌کم دو سال زمان ببرد. به گفته وی، در جریان بحران اخیر نزدیک به ۳ میلیارد بشکه از عرضه نفت جهان از دست رفته و بیش از یک میلیارد بشکه از ذخایر برای جبران این کمبود وارد بازار شده است؛ در نتیجه کمتر از ۶ میلیارد بشکه ذخایر تجاری باقی مانده که بخشی از آن نیز به‌سرعت قابل برداشت نیست. هم‌زمان ذخایر راهبردی نفت امریکا به حدود ۲۸۳.۸ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته است. امریکا برای مهار فشار بازار تاکنون بخشی از ذخایر اضطراری خود را آزاد کرده و پیشنهاد استفاده از ۴۰ میلیون بشکه دیگر را مطرح کرده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی نیز از عوامل تداوم قیمت‌های بالای نفت عنوان شده‌اند.»
روزنامه ایران با عنوان «تداوم برنامه‌های توسعه و توضیح مسئولیت تراستی‌ها» در گزارش اقتصادی خود به معارفه سرپرست جدید وزارت نفت و تشریح برنامه‌های بورد برای تداوم تولید، فروش و توسعه صنعت نفت، همراه با توضیح درباره مسوولیت تراستی‌ها و تامین سوخت زمستان پرداخته و نوشته است: «با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت معارفه شد و بر تداوم برنامه‌های تولید، فروش و توسعه صنعت نفت تاکید کرد. بورد درباره موضوع تراستی‌ها گفت تراستی با تریدر متفاوت است و تراستی وظیفه بانکی و انتقال پول را بر عهده دارد، در حالی که مسوولیت وزارت نفت فروش نفت است و انتقال وجوه در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی قرار می‌گیرد. وی همچنین اعلام کرد سیاست‌های تولیدی و توسعه‌ای صنعت نفت با قدرت ادامه خواهد یافت و جزئیات فروش نفت قابل اعلام نیست. محمدرضا عارف نیز با تاکید بر اینکه تغییر مدیران نباید عملکرد وزارت نفت را مختل کند، از عملکرد پاک‌نژاد تقدیر کرد و استعفای وی را ناشی از اصرار قبلی و برخی مسائل از جمله کسالت دانست. عارف خواستار پیشتازی وزارت نفت در فناوری، توسعه میدان‌های مشترک، فشارافزایی، بازسازی و نوسازی تاسیسات و کاهش وابستگی بودجه به نفت شد. بورد درباره سوخت زمستان نیز گفت تصمیم نهایی در کمیته سوخت دولت اتخاذ و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»