به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید مواجه بوده است. این وضعیت باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است. مردم هر روز شاهد گرانی‌های جدید هستند . در چنین شرایطی، انتظار از نهادهای مسئول برای ساماندهی بازار افزایش یافته است.
بر اساس قانون، دولت ، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز شناخته می‌شود و اختیارات گسترده‌ای در این حوزه در اختیار دارد.یکی از مهم‌ترین انتقادات، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، صرف این منابع برای واردات خودروهای گران‌قیمت یا کالاهای تجملی، منطقی به نظر نمی‌رسد. اولویت باید به تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای اولویت‌دار اختصاص یابد.
همچنین، خلأ نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، یکی از چالش‌های جدی است. بدون نظارت مؤثر، امکان رصد تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی وجود ندارد. ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مجلس بتواند بر عملکرد این نهاد نظارت داشته باشد و پاسخگویی را تقویت کند.
رحیمی نماینده مجلس با اشاره به وضعیت آشفته بازار ارز و ضرورت ساماندهی آن تصریح کرد: یکی از درخواست‌های مهم مجلس در شرایط فعلی، کنترل نرخ ارز است و بانک مرکزی باید این وظیفه خطیر را به درستی انجام دهد. امروز بازار ارز به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده و نوسانات شدید آن، زندگی روزمره اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: فروش ارز به افراد بالای ۱۸ سال که اخیراً اعلام شده است، به معنای ارزپاشی در بازار است و در شرایط فعلی کار درستی نیست. چنین سیاستی نه تنها کمکی به تعادل بازار نمی‌کند، بلکه با تزریق نقدینگی بدون هدف، به افزایش تقاضا و التهابات بیشتر دامن می‌زند و در نهایت هزینه آن را مردم عادی می‌پردازند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اختیارات اصلی در حوزه ارز به بانک مرکزی سپرده شده است. نمی‌توان انتظار پاسخ از کس دیگری را در زمینه کنترل ارز و تورم داشت؛ در این زمینه تذکراتی از سوی مجلس به رئیس بانک مرکزی داده شده است و انتظار داریم این نهاد در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی، هم این موضوع را پیگیری کنند و ما نیز منتظر هستیم تا نتیجه این پیگیری‌ها را ببینیم و مشخص شود که چه اقدام عملی برای ساماندهی این وضعیت انجام خواهد شد
وی ادامه داد: در واقع، خلأ نظارتی موجود در قانون باعث شده است که مجلس نتواند به طور مستقیم از بانک مرکزی پاسخگویی بخواهد و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت بازار ارز است. ضروری است که سازوکاری قانونی برای نظارت دقیق‌تر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی طراحی و اجرا شود.
وی ادامه داد: اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای بسیار گران‌قیمت و غذای حیوانات خانگی در شرایط فعلی توجیه منطقی ندارد. حتی اگر منشأ این ارزها دولتی نباشد، باید منابع محدود ارزی به سمت کالاهای اولویت‌دار و نیازهای اساسی مردم هدایت شود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، صرف ارز برای واردات کالاهای تجملی منطقی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار ارز، پاسخگویی بانک مرکزی، اصلاح خلأ نظارتی مجلسو اولویت‌بندی در تخصیص ارز محورهایی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند به کاهش فشار بر مردم و بازگشت ثبات به بازار کمک کنند./باشگاه خبرنگاران