به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین، اظهار کرد: ما گاهی اوقات در کشور ابتدا قانون و سیاستی را تصویب می‌کنیم و بعد که آثار منفی آن آشکار شد، تازه به فکر اصلاح پیامدهای آن می‌افتیم؛ در حالی که باید صدای بخش خصوصی پیش از تصویب قوانین شنیده شود.
وی با اشاره به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، افزود: بخشی از مقررات این قانون، از جمله الزام اعلام منشأ ارز، امروز در شرایطی که تولیدکننده با محدودیت منابع ارزی مواجه است، می‌تواند به مانعی در مسیر تولید تبدیل شود که بایستی در شرایط فعلی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: اگر قانونی در شرایط امروز مانع فعالیت تولیدکننده شده، حتی اگر امکان اصلاح فوری آن وجود نداشته باشد، می‌توان اجرای آن را برای یک دوره مشخص تعلیق کرد تا تولیدکنندگان بتوانند از شرایط دشوار فعلی عبور کنند.
انصاری با انتقاد از افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در عین حال رشد حاشیه سود برخی نهادهای تامین کننده، اظهار کرد: گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های نیروگاهی بورسی نشان می‌دهد حاشیه سود خالص آنها حدود ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: چطور ممکن است با قانون‌گذاری، حاشیه سود نیروگاه‌های برق افزایش پیدا کند اما همزمان حاشیه سود صنعت و تولید کشور کاهش یابد؟ اگر قانونی چنین پیامدی دارد، باید پیش از تصویب درباره آثار آن بر تولید و اشتغال، بررسی کارشناسی انجام شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت همچنین از اتاق‌های بازرگانی خواست نقش فعال‌تری در انتقال مطالبات بخش خصوصی به مجموعه حاکمیت ایفا کنند و خاطرنشان کرد: حاکمیت فقط دولت نیست و مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها نیز بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور هستند؛ بنابراین اتاق‌های بازرگانی باید پیش از تصویب قوانین، صدای بخش خصوصی را به این نهادها منتقل کنند.
انصاری با اشاره به مشکلات صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی، گفت: در ۶ ماه نخست امسال، تولید برخی محصولات پتروشیمی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و در مقطعی حدود ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور نیز به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ از دست رفت؛ حتی تولید برخی محصولات به صفر هم رسید.
وی افزود: وزارت صمت و بانک مرکزی برای جلوگیری از توقف صنایع پایین دستی، در مواردی که تولید داخلی برخی مواد به صفر رسیده بود، ثبت سفارش و تأمین ارز واردات را با سرعت بیشتری انجام دادند و تلاش شد زنجیره تولید در این شرایط حفظ شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در خصوص تامین مواد اولیه صنایع نساجی، تاکید کرد: وزارت صمت در حال بررسی ظرفیت تولید پَت بطری در پتروشیمی شهید تندگویان است تا در صورت امکان بخشی از ظرفیت این مجموعه به تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی اختصاص پیدا کند.
انصاری همچنین درباره رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: این موضوع در اختیار بانک مرکزی است، اما وزارت صمت برای حل مشکل واحدهای تولیدی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و تلاش می‌کند موانع موجود در این بخش کاهش یابد.
وی با اشاره به تغییر روش‌های تامین ارز صنایع، اظهار کرد: در گذشته عملاً یک روش اصلی برای تامین ارز وجود داشت، اما اکنون روش‌هایی مانند معامله مستقیم در مرکز مبادله و استفاده از سپرده خود و دیگران نیز ایجاد شده و واحدهای تولیدی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها نیاز ارزی خود را تأمین کنند.
انصاری تاکید کرد: اگر یک بنگاه تولیدی ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارد، سهمیه ارزی هم دارد و می‌خواهد همان ارز را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کند، جلوگیری از این کار قابل قبول نیست و وزارت صمت موارد این چنینی را پیگیری و حل خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و افزود: هر مقدار از امور قابل واگذاری در استان‌ها انجام شود، به نفع تولیدکننده خواهد بود و اگر از نظر حقوقی مانعی وجود نداشته باشد، وزارت صمت آمادگی دارد بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره تأمین سوخت صنایع قزوین، تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط دشوار گاز در فصل زمستان، برای استان قزوین ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۴ میلیون لیتر سوخت در نظر گرفته شده که تاکنون حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار لیتر آن ذخیره شده و باید این ظرفیت با سرعت بیشتری تکمیل شود.
انصاری با تاکید بر ضرورت آمادگی صنایع برای شرایط پیش‌رو، یادآور شد: در شرایط فعلی کشور باید به‌ویژه در حوزه کالاهای راهبردی، ذخایر مواد اولیه کارخانه‌ها تقویت شود تا صنایع در برابر عدم قطعیت‌ها و فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیر نباشند./ایرنا