به گزارش اقتصاد معاصر؛ حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن روز روستا و عشایر افزود: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر، معادل ۲۶ درصد جمعیت ایران، در روستاها ساکن هستند. برای درک بهتر اهمیت این حجم جمعیتی، باید بدانیم که جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت ۱۳۵ کشور جهان بیشتر است و حتی از کل جمعیت کشورهایی مانند بلژیک، یونان، سوئد، پرتغال، اتریش، جمهوری آذربایجان و امارات فراتر می‌رود؛ این آمار به تنهایی گویای ضرورت توجه ویژه ساختار حکومتی به خدمت‌رسانی به این بخش از جامعه است.
وی با بیان اینکه اهمیت جامعه روستایی و عشایری در امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست، گفت: همه انسان‌ها، چه در ایران و چه در سراسر جهان، برای بقا به تولیدات بخش کشاورزی وابسته هستند. محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور و زنبور عسل همگی محصول تلاش این عزیزان است و امنیت غذایی کشور، به‌طور مستقیم مدیون زحمات روستاییان و عشایر است.
قادرمرزی اظهار داشت: پس از سال ۱۳۴۰، به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست در اقتصاد کشاورزی، کشور از جایگاه صادرکننده محصولات استراتژیک نظیر گندم فاصله گرفت و خوداتکایی ما در این بخش رو به کاهش گذاشت. در شرایط فعلی و با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، بازگشت به ظرفیت‌های عظیم روستایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحران بیکاری یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی روستاها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پتانسیلی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا کند. علاوه بر اشتغال، روستاها در حوزه‌های گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، و همچنین ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین، جایگاهی بی‌بدیل دارند.
وی بیان‌داشت: نگاهی به آمار سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۳۳۵ دارای ۱۱۴ هزار آبادی دارای سکنه بود. اما در سال ۱۳۴۵، با وضع قوانین تقسیمات کشوری و تعیین حد نصاب ۵۰ خانوار یا ۲۵۰ نفر برای تعریف روستا، در عمل بسیاری از آبادی‌های کوچک از دایره خدمات‌رسانی رسمی خارج شدند.
قادرمرزی گفت: این رویکرد، همزمان با حاکمیت تفکرات قطب رشد و مرکز-پیرامون در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، موجی از مهاجرت و تخلیه جمعیتی را رقم زد. در نتیجه، تعادل سکونتگاهی که در طول هزاران سال بر اساس توان‌های طبیعی محیط شکل گرفته بود، تنها طی ۱۵ سال آسیب جدی دید و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور دچار تخلیه جمعیتی شدند.
این مقام مسئول اضافه‌کرد: بر اساس قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۹، تعریف روستا به سکونتگاه‌هایی با حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت تغییر یافت. طبق این آمار، از مجموع ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه در ایران، تنها ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد به عنوان روستا شناخته می‌شوند. حدود ۲۳ هزار آبادی دیگر، سکونتگاه‌هایی با کمتر از ۱۰۰ نفر جمعیت هستند که اگرچه از خدمات اولیه مانند برق برخوردارند، اما به دلیل پراکندگی و جمعیت کم، سرمایه‌گذاری برای خدمات‌رسانی ثانویه به آن‌ها از نظر اقتصادی دشوار است و پایداری جمعیت در این نقاط با چالش‌های جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: ایران با داشتن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور، سومین کشور جهان از این حیث است. در طول تاریخ، روستاییان و عشایر ما همواره مرزداران و پاسداران پهنه سرزمینی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب امنیت در مرزها، رابطه مستقیمی با تراکم جمعیت روستایی دارد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق مرزی با تراکم بالای روستایی، امنیت پایدارتر است و با کاهش جمعیت و خالی شدن آبادی‌ها، ضریب امنیت نیز دستخوش تغییر می‌شود.
قادرمرزی یاداور شد: در مجموع، روز روستا فرصتی است تا ضمن احترام به حقوق ۲۶ درصد از جمعیت کشور، بر اهمیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نقش حیاتی این عزیزان در تامین امنیت کشور تاکید ویژه شود.
وی در ادامه گفت: از سال ۱۳۵۸ و با نگاه ویژه نظام به مناطق محروم، شاهد رشدی بی‌نظیر در توسعه زیرساخت‌های روستایی بوده‌ایم. احداث راه‌های مواصلاتی و آسفالت، تامین برق، گاز، مخابرات و اینترنت و همچنین گسترش فضاهای آموزشی و خدمات بهداشتی-درمانی در خانه های بهداشت، بخش عمده‌ای از نیازهای زیرساختی روستاییان را تأمین کرده است. معتقدم که امروزه بخش بزرگی از خدمات مورد نیاز در روستاهای ما یا مستقر است و یا دسترسی به آن‌ها در مراکز پیرامونی وجود دارد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: با وجود این پیشرفت‌های عمرانی، یک حلقه مفقوده بزرگ در زندگی شاغلان بخش کشاورزی وجود داشت؛ مساله امنیت اجتماعی. کشاورزان که کار در این حوزه را از دوران کودکی آغاز می‌کنند، همواره با این نگرانی مواجه بودند که در صورت پیری، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار، چه سرنوشتی در انتظار آن‌ها و خانواده‌شان خواهد بود. نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی در زمان نیاز، خلأ بزرگی در توسعه روستایی محسوب می‌شد.
وی گفت: در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، هیات وزیران در زمستان سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را ابلاغ کرد. با آغاز به‌کار رسمی این صندوق در خردادماه ۱۳۸۴، این خلأ بنیادین در نظام رفاه اجتماعی کشور پر شد. این صندوق با تمرکز بر سه خدمت اصلی، یعنی مستمری پیری و بازنشستگی، حمایت از بازماندگان در صورت فوت سرپرست و پوشش‌های مربوط به ازکارافتادگی، گامی اساسی در جهت تامین امنیت معیشتی و اجتماعی جامعه روستایی و عشایری برداشت.
قادرمرزی ادامه‌داد: از زمان تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۴۰۳، این صندوق روند رشد تدریجی خود را طی کرده است. در این دوره ۱۹ ساله، به‌طور میانگین سالانه ۱.۴۵ درصد به تعداد اعضای صندوق افزوده شد و تا پایان این دوره، حدود ۲۸.۵ تا ۲۹ درصد از جامعه هدف، تحت پوشش قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: با این حال، در ۲ سال اخیر شاهد یک رشد جهشی در جذب اعضا بوده‌ایم؛ به‌طوری که با افزایش ۱۲ درصدی پوشش جامعه هدف در این بازه زمانی، امروز ۴۰.۶ درصد از کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور عضو این صندوق هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان‌داشت: این صندوق در راستای اجرای تکالیف قانونی و حمایت‌های اجتماعی، دو اقدام کلیدی را در اولویت قرار داده است که یکی اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محسوب می‌شود و در اجرای این قانون، مادران غیرشاغل روستایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، شناسایی شدند. تا امروز ۳۷۵ هزار نفر از این مادران برای سومین سال پیاپی به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان توسط دولت بیمه شده‌اند.
وی اضافه‌کرد: اقدام دوم حمایت از زنان سرپرست خانوار به شمار می‌آید که با همکاری سازمان بهزیستی، ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه این صندوق قرار گرفته‌اند. اکنون می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که با این همکاری مشترک، همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که در مناطق روستایی کشور ساکن هستند، از خدمات بیمه‌ای به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان بهره‌مند شده‌اند.
قادرمرزی ادامه داد: علاوه بر اقدامات حمایتی پیشین، ۵۶ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به صورت رایگان تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند.
وی گفت: در حوزه عملکردی، مقایسه داده‌های شهریور ۱۴۰۳ با شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که میانگین مستمری پرداختی ۸۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در این بازه ۲ ساله، تعداد مستمری‌بگیران صندوق از ۲۹ هزار نفر به ۲۵۰ هزار نفر رسیده است. در همین مدت، ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد به‌صورت غیرحضوری به مستمری‌بگیران پرداخت شده است و از امروز، فرآیند پرداخت تسهیلات جدید به کسانی که تاکنون وام دریافت نکرده‌اند، آغاز خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: به‌مناسبت روز روستا و عشایر، یک بسته حمایتی معیشتی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای همه ۲۵۰ هزار مستمری‌بگیر صندوق در نظر گرفته شده است که پرداخت آن از همین لحظه آغاز شده است.
وی یادآوری کرد: نکته قابل توجه این است که دستیابی به رشد ۶ درصدی سالانه در ۲ سال اخیر، در شرایطی محقق شد که کشور با محدودیت‌هایی نظیر تعطیلی بانک‌ها و قطع اینترنت مواجه بود. با این حال، کارگزاران ما با تکیه بر سامانه‌های آفلاین، خدمات‌رسانی به جامعه هدف را متوقف نکردند. در نهایت باید تاکید کرد که عملکرد این صندوق، الگویی بی‌نظیر و موفق در زمینه برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی محسوب می‌شود.
قادرمرزی بیان داشت: ۲۱ سال است که بخش عمده خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. امروز یک‌هزار و ۵۵۵ کارگزار در تمامی شهرستان‌های کشور، به‌عنوان رابط ما با جامعه هدف مشغول به فعالیت هستند؛ به‌طوری‌که در هیچ شهرستانی نیست که حداقل ۲ کارگزار برای خدمت‌رسانی به روستاییان حضور نداشته باشند. علاوه بر حضور فیزیکی، با تکیه بر خدمات برخط و اپلیکیشن روستابیمه، دسترسی همه اعضا به خدمات ما حتی در صورت نبود اینترنت و به‌صورت آفلاین فراهم شده است. ما با اتکا به این مدل موفق برون‌سپاری، طی ۲۱ سال گذشته بدون وقفه، موفق شده‌ایم ۳.۵ میلیون نفر را عضو این صندوق کنیم.
وی تاکید کرد: این صندوق یک نهاد رفاهی-حمایتی است که دولت در آن نقش کارفرما را ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد از حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. اعضای ما حق دارند بدانند منابع آن‌ها در کجا برای آینده‌شان سرمایه‌گذاری می‌شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: در این زمینه، عملکرد صندوق در ۲ سال اخیر و در دولت آقای دکتر پزشکیان، با هدایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بی‌نظیر و کم‌سابقه بوده است. ما صندوق را در ابتدای مهر ۱۴۰۳ با ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) دارایی تحویل گرفتیم و امروز ارزش واقعی دارایی‌های روستاییان به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی رشد ۳۰۰ درصدی تنها در یک دوره ۲ ساله.
وی توضیح داد: ۸۰ درصد دارایی‌های ما در بورس سرمایه‌گذاری شده و با وجود محدودیت‌ها و قطع اینترنت در دوره‌هایی از سال ۱۴۰۴، همکاران ما موفق شدند این رشد قابل‌توجه را برای سرمایه‌های روستاییان رقم بزنند. این در حالی است که در طول ۱۹ سال گذشته، دارایی‌های صندوق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اما در این ۲ سال جهشی خیره‌کننده را تجربه کرد.
قادرمرزی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر، عملکرد اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به دارایی‌های اولیه اضافه شده و ارزش واقعی دارایی‌های روستاییان به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هدف ما این است که جامعه هدف، با صدای بلند بشنوند که خادمان آن‌ها در صندوق، با مدیریت اقتصادی دقیق، حافظ دارایی‌ها و ضامن پایداری منابع برای آینده‌شان هستند.
وی بیان داشت: در رویکرد جدید مدیریت صندوق که با تاکید بر اصل شفافیت آغاز شده، معتقدیم که سلامت اقتصادی، ریشه در شفافیت دارد. در ابتدای تحویل این صندوق، دارایی‌ها در ۱۲۵ سهم پراکنده شده بود که بخش عمده‌ای از آن‌ها سهام زیر یک درصد بودند. از آنجا که سهام زیر یک درصد در سامانه‌های بورس به درستی رصد نمی‌شوند، فاقد شفافیت لازم برای نظارت جامعه هدف بودند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تصریح کرد: برای اصلاح این وضعیت، استراتژی خاصی تدوین شد؛ خروج از سهام با بازدهی کم و پراکنده و تقویت سهام‌های بالای یک درصد که بهره‌وری بیشتری برای صندوق به همراه دارند. در همین راستا، در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری ارشک نیز به مجموعه صندوق منتقل شد که تعداد سهام را به ۱۴۵ مورد رساند.
وی ادامه داد: اما استراتژی نهایی ما این است که تمام سبد دارایی‌های صندوق به سهام بالای یک درصد منتقل شود. من به جامعه هدف قول می‌دهم که تا حداکثر یک ماه آینده، هیچ سهمی در پورتفوی ما زیر یک درصد باقی نخواهد ماند. این اقدام به جامعه هدف، ناظران و تمامی ذی‌نفعان امکان می‌دهد تا به‌طور شفاف و دقیق، مدیریت اقتصادی دارایی‌های خود را رصد کنند.
قادرمرزی اظهار داشت: در حالی که هیات وزیران به صندوق‌های بازنشستگی فرصتی چهارساله برای تطبیق دارایی‌های خود با ضوابط جدید سرمایه‌گذاری ابلاغ کرده بود، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موفق شد در کمتر از ۶ ماه، ۱۰۰ درصد دارایی‌های خود را با این ضوابط منطبق سازد. این اقدام نه‌تنها بهره‌وری دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه گامی بزرگ در راستای شفافیت و دقت در مدیریت منابع جامعه هدف است.
وی گفت: در همین راستا، صندوق با گذراندن نقشه راه سرمایه‌گذاری از تصویب هیات‌مدیره و هیات‌امنا، به‌عنوان نخستین صندوق بازنشستگی، بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) خود را تصویب و جهت اطلاع عموم بر روی وب‌سایت رسمی منتشر کرد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: برای تحقق مدیریت دقیق، سریع و پاسخگو، سه داشبورد نظارتی داشبورد وصول مطالبات، داشبورد مجامع و داشبورد سرمایه‌گذاری در وب‌سایت صندوق راه‌اندازی شده است که امکان رصد شفاف فعالیت‌ها را برای تمامی ذی‌نفعان فراهم می‌کند:
وی افزود: علاوه بر این، به‌منظور صیانت از دارایی‌های روستاییان و عشایر، برای نخستین‌بار کمیته‌های تخصصی چهارگانه‌ای تشکیل شده است که به‌صورت منظم بر حوزه‌های حساس نظارت می‌کنند که شامل کمیته ریسک، کمیته مبارزه با پولشویی، کمیته تعارض منافع و کمیته سرمایه‌گذاری می شود. این اقدامات نشان‌دهنده اراده جدی صندوق برای حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی و پاسداری از سرمایه‌های جامعه هدف است.
قادرمرزی بیان‌داشت: در دوره ۲ ساله اخیر، عملکرد اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۲ محور کلیدی وصول مطالبات از دولت و اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت به دستاوردهای قابل‌توجهی رسیده است.
وی افزود: در زمینه تعیین تکلیف و وصول مطالبات از دولت، یکی از چالش‌های تاریخی صندوق، عدم پرداخت کامل سهم دوسوم دولت از حق بیمه‌ها از سال ۱۳۹۱ بود که طی سال‌های گذشته اقدام قانونی مؤثری برای آن صورت نگرفته بود. در زمینه حسابرسی مطالبات، برای نخستین‌بار پس از سال ۱۳۹۹، حسابرسی دقیقی از مطالبات صندوق از دولت انجام شد. در حالی که تا سال ۱۳۹۳ تنها ۶.۵ همت مطالبات حسابرسی شده بود، اکنون مطالبات صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۶.۷ همت رسیده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در بخش ثبت در بودجه، با همکاری مجلس و وزارتخانه، برای اولین‌بار در تاریخ صندوق، ۱۵ همت از مطالبات در بودجه ۱۴۰۴ درج شد. اگرچه در سال گذشته، اولویت‌های دفاعی کشور باعث شد تخصیص ۱۰ همت اوراق به وزارت بهداشت و نیروهای مسلح اختصاص یابد، اما اکنون با اختصاص ۱۰ همت از سهام شرکت ستاره خلیج فارس، مراحل نهایی وصول این مطالبات در حال انجام است.
وی خاطرنشان‌کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال حاضر پیشروترین صندوق بازنشستگی کشور در اجرای احکام برنامه هفتم محسوب می‌شود؛ برای احتساب سنوات سربازی بیمه‌شدگان، از خرداد ۱۴۰۴، تمامی بیمه‌شدگان (آقایان) می‌توانند دوره خدمت سربازی خود را در سنوات بیمه‌ای‌شان اعمال و اضافه کنند.
قادرمرزی خاطرنشان‌کرد: با اصلاح نظام بنگاه‌داری در راستای کوچک‌سازی و شفافیت، صندوق به سمت مدل صندوق سهام‌دار حرکت کرده است. تاکنون دوسوم شرکت‌های تحت مدیریت صندوق تعیین تکلیف شده‌اند و تنها ۳۷ درصد از سهام مازاد فولاد خراسان باقی مانده که طبق برنامه تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. با اجرای این اقدامات، صندوق در حال گذار از مدل بنگاه‌داری سنتی به یک ساختار شفاف و سهام‌دار است که هیچ نوع بنگاه‌داری مستقیم و غیرشفافی در حوزه عملکرد آن باقی نخواهد ماند.
وی در ادامه با اشاره به مادران دارای سه فرزند و بیشتر، گفت: مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده و جمعیت، تاکنون ۳۷۵ هزار زن روستایی با این مشخصه‌ها ۱۰۰ درصد رایگان بیمه شده‌اند. با این حال ۱۴۵ هزار نفر زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر نیز داریم که تا پایان سال کار بیمه‌شان انجام خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یاداور شد: ۷۰ درصد حق بیمه مختص همه روستاییانی است که خودشان را بیمه کنند و اولویت با سرپرستان خانوار است. امسال ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه بابت بیمه زنان دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: در حوزه مستمری بگیران این صندوق ۵۲۰ هزار نفر از اعضای خود را به صورت ۱۰۰ درصد رایگان بیمه کرده است. ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، ۳۰ درصد حق بیمه‌شان را سازمان بهزیستی پرداخت و ۷۰ درصد دیگر را دولت به این صندوق پرداخت می‌کند. همچنین ۵۶ هزار نفر مددجوی کمیته امداد نیز ۳۰ درصد حق بیمه‌شان را کمیته امداد پرداخت کرده و ۷۰ درصد دیگر از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.
قادرمرزی تاکید کرد: این اعتبارات جدا از ۲۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان پولی است که در بودجه ۱۴۰۵ بابت دو سوم حق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر از سوی دولت و مجلس در بودجه دیده شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بخش پایانی سخنان خود، ضمن انتقاد از فضای غیرشفاف رسانه‌های اجتماعی، به تبیین دقیق برخی حواشی مطرح شده در خصوص این صندوق پرداخت.
وی با انتقاد از وضعیت رهاشده فضای مجازی در ایران، پدیده ترور شخصیت را تهدیدی برای مدیریت اجرایی کشور دانست و گفت: تبدیل ابهام و شک به سند قضاوت علیه مدیران، موجب شده است بسیاری از نخبگان و اساتید دانشگاهی از پذیرش مسئولیت‌های دولتی خودداری کرده و ترجیح دهند در بخش خصوصی فعالیت کنند تا از تبعات تخریب‌های بی‌پایه در امان بمانند.
قادرمرزی یادآور شد: حقوق ارکان صندوق (اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت) از سال ۱۴۰۱ توسط هیات‌امنا مدیریت و پرداخت می‌شود.
وی افزود: پاداش‌های عملکرد (بیلان)، رویه‌ای مرسوم در همه صندوق‌های بازنشستگی کشور از بدو تاسیس (سال ۱۳۸۴) بوده که به‌عنوان پاداش پایان سال برای دست‌اندرکاران موفق پرداخت شده است و تأکید کرد که پرداختی به ارکان، بدون مصوبات قانونی و مجامع صورت نمی‌گیرد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مالک ۵۶.۵ درصد از سهام شرکت فولاد خراسان است. شرکت فولاد شرق، یکی از زیرمجموعه‌های این صندوق است که دارای هیات‌مدیره و مدیرعامل مستقل بوده و ۳۵ درصد از سهام آن متعلق به شرکت تجلی است.
وی ادامه داد: وجود ساختار حقوقی مستقل و نظارت سهامداران مختلف، صحت ادعاهای مطرح شده مبنی بر وجود ابهامات مالی خارج از چارچوب را زیر سؤال می‌برد و این قضاوت‌ها ناشی از عدم اطلاع دقیق از ساختار مالکیت شرکت‌هاست. در این زمینه از افراد مدعی، شکایت شده و پیگیری حقوقی در دست انجام است.
قادرمرزی بیان داشت: در حالی که برخی ادعاهای بی‌پایه در فضای مجازی با هدف تخریب چهره مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطرح می‌شود، ضروری است ماهیت حقوقی و عملکرد شفاف این مجموعه برای افکار عمومی تبیین شود.
وی گفت: درباره شائبه‌های مطرح‌شده پیرامون زیرمجموعه‌های شرکت فولاد خراسان، باید تاکید کرد که این شرکت‌ها دارای هیات‌مدیره، مدیرعامل و بازرس مستقل هستند و نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دقیق دارند. هرگونه ابهامی در خریدها یا فعالیت‌های اقتصادی، دارای مجاری قانونی مشخص است. دستگاه قضایی کشور مامن بررسی این مستندات است و انتظار می‌رود مدعیان، به‌جای جنجال در فضای مجازی، اسناد خود را به دادگاه‌های صالحه ارائه کنند تا در صورت اثبات، احکام قانونی صادر شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: فضای مجازی در ایران به عرصه‌ای برای ترور شخصیت تبدیل شده است که در آن بدون وجود حکم قطعی قضایی، علیه مدیران، وزرا و حتی خانواده مسئولان، تهمت و افترا وارد می‌شود. این رویه غیرشرعی و غیراخلاقی، نه‌تنها با آموزه‌های قرآنی در تضاد است، بلکه باعث دلسردی نخبگان و فرهیختگان کشور از پذیرش مسئولیت‌های اجرایی شده است. وقتی به یک مدیر متخصص اتهام زده می‌شود، او ترجیح می‌دهد به‌جای تحمل این فشارهای غیرمنصفانه، به بخش خصوصی بازگردد.
وی بیان‌داشت: در مورد ادعای بدهی ۳۸ همتی صندوق که در فضای مجازی مطرح شده است، باید تصریح کرد که این گزارش‌ها فاقد مبنای کارشناسی است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نه تنها بدهی ندارد، بلکه طبق حسابرسی‌های انجام‌شده، دارای ۳۶.۷ همت «مطالبه» از دولت است. خلط مبحث میان طلب و بدهی توسط مدعیان، نشان‌دهنده عدم تسلط آن‌ها بر مسائل مالی است.
قادرمرزی اضافه‌کرد: این صندوق به‌عنوان یک نهاد الگو در کشور، با سلامت کامل فعالیت می‌کند و از ساحت پاک و کارآمد آن تا آخرین لحظه مدیریتم دفاع خواهم کرد. در همین راستا، علیه اشخاصی که با نشر اکاذیب اقدام به ترور شخصیت و تخریب جایگاه صندوق کرده‌اند، شکایاتی در مراجع قضایی ثبت شده است و تا حصول نتیجه و صدور حکم قانونی، پیگیر احقاق حقوق این مجموعه و جامعه هدف شریف روستایی و عشایری خواهم بود.
وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص خدمات درمانی و وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، رویکرد مدیریتی بر پایه هم‌افزایی بین‌دستگاهی و برنامه‌ریزی مرحله‌بندی‌شده استوار شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: طبق توافقات انجام‌شده از سال ۱۳۹۳ در چارچوب طرح تحول سلامت، مدیریت درمان روستاییان بر عهده سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی در مراکز دولتی رایگان است.
وی افزود: بازگشت سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است، در همین زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت منعقد شده است تا کارگزاران صندوق، فرآیند ثبت‌نام روستاییان در بیمه سلامت را نیز همزمان تسهیل کنند و دسترسی جامعه هدف به خدمات درمانی دولتی بیش از پیش فراهم شود.
قادرمرزی بیان‌داشت: با وجود رشد ۸۴ درصدی مستمری‌ها از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، این مبالغ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نیازهای معیشتی مستمری‌بگیران را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد. با این حال، به دلیل اینکه این صندوق در بیست و یکمین سال فعالیت خود است و هنوز به بلوغ ۳۰ساله نرسیده، محدودیت‌هایی در تعیین سقف مستمری وجود دارد.
وی ادامه‌داد: در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون «برنامه هفتم پیشرفت»، فرآیند متناسب‌سازی مستمری‌ها در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن این طرح در چهار مرحله عملیاتی خواهد شد. مرحله نخست، امسال با اصلاح فرآیندهای داخلی (بر اساس اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه) آغاز شد که منجر به افزایش ۳۰ درصدی مستمری‌ها نسبت به سال قبل گردید.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۲۵ درصدی میانگین مستمری‌ها در فاز اول تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی خواهد شد. برنامه‌ریزی برای فازهای بعدی در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ انجام شده است که تحقق کامل آن‌ها، منوط به تامین بودجه در لوایح سنواتی است.