به گزارش اقتصادمعاصر؛ آگهی‌های فروش امتیاز وام در دیوار، کانال‌های تلگرامی با وعده پرداخت تسهیلات چندصد میلیونی، پیامک‌های تبلیغاتی و حتی آگهی‌های سطح شهر، همگی از شکل‌گیری بازاری غیررسمی حکایت دارند که در آن، وام فوری با سود پایین و اقساط سبک به یکی از ابزارهای جذب مشتری تبدیل شده است. بازاری که در نگاه اول راهی برای دسترسی آسان به پول به نظر می‌رسد، اما در مواردی می‌تواند به از دست رفتن سرمایه مردم و سوءاستفاده از اطلاعات بانکی آنها منجر شود.
برای بسیاری از خانوارها، دریافت وام راهی برای تأمین هزینه‌های ضروری، پرداخت بدهی یا عبور از تنگنای مالی است. با این حال، شرایط دریافت تسهیلات، الزام به معرفی ضامن و طولانی بودن مراحل اداری باعث شده است برخی متقاضیان به دنبال راه‌های سریع‌تر باشند. همین نیاز، فرصتی برای افرادی فراهم کرده که در فضای مجازی و تبلیغات شهری، وعده می‌دهند بدون دردسرهای معمول بانکی، تسهیلات موردنیاز مردم را فراهم کنند.
در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، گستردگی شیوه‌های تبلیغاتی است. در یک آگهی، صحبت از فروش امتیاز وام است؛ در آگهی دیگر، فردی مدعی می‌شود می‌تواند وامی با سود پایین و اقساط بلندمدت جور کند. برخی پیامک‌ها نیز از پرداخت فوری تسهیلات بدون ضامن خبر می‌دهند و مخاطب را به تماس با شماره‌ای ناشناس یا ورود به یک لینک دعوت می‌کنند.
ظاهر این پیشنهادها ممکن است متقاعدکننده باشد، اما معمولاً اطلاعات روشنی درباره هویت آگهی‌دهنده، مجوز فعالیت او و امکان واقعی دریافت تسهیلات ارائه نمی‌شود. همین ابهام، زمینه را برای سوءاستفاده از متقاضیانی فراهم می‌کند که به امید حل سریع مشکلات مالی خود، حاضرند به پیشنهادهای ناشناس اعتماد کنند.
خرید و فروش امتیاز وام در فضای مجازی
یکی از بخش‌های قابل‌توجه این بازار، آگهی‌هایی است که در آنها از فروش یا واگذاری امتیاز تسهیلات بانکی صحبت می‌شود. فروشنده ادعا می‌کند به دلیل برخورداری از شرایط یک طرح بانکی، امکان دریافت وام را دارد و حاضر است در ازای دریافت مبلغی، امتیاز خود را به متقاضی دیگری واگذار کند.
برای خریدار نیز این معامله در ظاهر ساده است؛ پرداخت مبلغی به فروشنده و دریافت وامی که ممکن است چندین برابر هزینه اولیه باشد. اما مسئله اینجاست که هر امتیاز بانکی الزاماً قابلیت انتقال به دیگری را ندارد و شرایط استفاده از تسهیلات به مقررات همان بانک بستگی دارد. بنابراین، توافق میان دو فرد به‌تنهایی نمی‌تواند پرداخت وام یا قانونی بودن انتقال آن را تضمین کند.
در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، آگهی‌های مرتبط با تسهیلات در کنار سایر نیازمندی‌ها منتشر می‌شوند و در تلگرام نیز کانال‌های مختلف با همین مضمون، متقاضیان را به تماس و مذاکره دعوت می‌کنند. برخی از این تبلیغات با اعلام مبلغ وام، نرخ سود و تعداد اقساط، تلاش می‌کنند پیشنهاد خود را واقعی و قابل اعتماد نشان دهند. با این حال، درج جزئیات مالی یا انتشار تصاویر رسید بانکی، به‌خودی‌خود نشانه اعتبار یک معامله نیست.
در کنار فضای مجازی، پیامک‌های تبلیغاتی و آگهی‌های نصب‌شده در سطح شهر نیز همین بازار را تغذیه می‌کنند. وجه مشترک بسیاری از این پیشنهادها، وعده دریافت سریع پول با شرایطی آسان‌تر از مسیر معمول بانکی است؛ وعده‌ای که برای متقاضیان نیازمند تسهیلات جذاب به نظر می‌رسد، اما باید پیش از هر اقدامی راستی‌آزمایی شود.
هزینه اولیه؛ نخستین دام در مسیر دریافت وام
در برخی شگردهای کلاهبرداری، متقاضی پیش از دریافت تسهیلات با درخواست پرداخت پول روبه‌رو می‌شود. مبلغی که گاهی به عنوان هزینه تشکیل پرونده، کارمزد، بیمه یا ثبت‌نام مطالبه می‌شود و گاهی نیز فروشنده آن را بهای خرید امتیاز وام معرفی می‌کند.
وعده معمولاً این است که با پرداخت مبلغی نسبتاً محدود، وامی چند برابر آن در مدت کوتاهی به حساب متقاضی واریز خواهد شد. اما پس از انتقال وجه، ممکن است فروشنده دیگر پاسخ‌گو نباشد یا برای ادامه کار، هزینه‌های تازه‌ای مطرح کند. در چنین شرایطی، فرد نه‌تنها به تسهیلات وعده‌داده‌شده نمی‌رسد، بلکه برای بازپس‌گیری پول خود نیز با مشکل مواجه می‌شود.
تسنیم پیش‌تر در گزارشی به شگرد کلاهبرداری با عنوان وام فوری بدون ضامن پرداخته بود؛ روشی که در آن، سودجویان با وعده پرداخت سریع تسهیلات، مبالغی را به بهانه کارمزد، بیمه یا تشکیل پرونده از متقاضیان دریافت می‌کنند. این شیوه نشان می‌دهد که چگونه نیاز به نقدینگی می‌تواند به فرصتی برای فریب مردم تبدیل شود.
البته همه خطرها به دریافت پول ختم نمی‌شود. گاهی از متقاضی خواسته می‌شود برای بررسی شرایط دریافت وام، تصویر کارت ملی، اطلاعات حساب بانکی یا سایر مدارک هویتی خود را ارسال کند. چنین اطلاعاتی در صورت افتادن به دست افراد سودجو، ممکن است برای سوءاستفاده‌های بعدی به کار گرفته شود.
هشدار بانک مرکزی و فتا درباره آگهی‌های وام
به تازگی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، درباره آگهی‌های ارائه وام در فضای مجازی و پلتفرم‌های آگهی‌محور هشدار داده و از تذکر به پلتفرم‌هایی خبر داده است که چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند.
این هشدار در کنار اعلام موضع اخیر بانک مرکزی، بار دیگر موضوع فعالیت واسطه‌ها در بازار غیررسمی تسهیلات را مطرح کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیه 9 مهرماه خود نسبت به تبلیغات خرید و فروش تسهیلات بانکی و امتیاز وام هشدار داد و اعلام کرد این فعالیت‌ها خارج از ضوابط مربوط، غیرقانونی است و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.
بر اساس ضوابط بانکی، دریافت تسهیلات تابع شرایط و مقررات بانک مربوطه است و ادعای یک فرد یا کانال مجازی درباره امکان واگذاری امتیاز وام، جای تأیید رسمی بانک را نمی‌گیرد. از این رو، متقاضیان باید پیش از ورود به چنین معاملاتی، از خود بانک درباره اصل طرح، شرایط دریافت و امکان انتقال تسهیلات استعلام بگیرند.
وقتی حساب بانکی هم وارد ماجرا می‌شود
در برخی موارد، درخواست واسطه‌ها از متقاضی فراتر از پرداخت هزینه اولیه یا خرید امتیاز است. ممکن است از فرد خواسته شود حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، وجهی را دریافت کند یا مبلغی را به حساب مشخصی انتقال دهد. چنین درخواست‌هایی می‌تواند پیامدهایی جدی‌تر از زیان مالی به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی درباره در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب بانکی به افراد ناشناس هشدار داده است. استفاده از حساب یک فرد در نقل‌وانتقال‌های مشکوک ممکن است او را درگیر پیگیری‌های حقوقی و قضایی کند؛ حتی اگر تصور کرده باشد که صرفاً برای دریافت وام به واسطه‌ای کمک می‌کند.
متقاضیان نباید رمز کارت، رمز پویا یا اطلاعات ورود به همراه‌بانک و اینترنت‌بانک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند. ارسال تصویر مدارک هویتی نیز باید با احتیاط جدی همراه باشد و هیچ‌کس نباید صرفاً بر اساس وعده پرداخت وام، اطلاعات حساس خود را برای یک شماره تلفن یا حساب کاربری ناشناس ارسال کند.
اگر در آگهی یا پیامکی نام یک بانک درج شده است، بهترین راه بررسی موضوع، مراجعه به وب‌سایت رسمی بانک یا تماس با شعبه آن از طریق اطلاعات تماس معتبر است. این کار می‌تواند مشخص کند که طرح اعلام‌شده واقعاً وجود دارد و آیا شرایط مطرح‌شده با مقررات بانک مطابقت دارد یا خیر.
بازار غیررسمی وام از نیاز مردم به نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات تغذیه می‌کند. در چنین فضایی، وعده وام فوری و بدون ضامن ممکن است راهی برای حل مشکلات مالی به نظر برسد، اما اگر پشت آن هویت مشخص، ضوابط روشن و تأیید رسمی بانک وجود نداشته باشد، خطر از دست رفتن پول و اطلاعات شخصی جدی خواهد بود.
آگهی‌های دیوار، کانال‌های تلگرامی، پیامک‌ها و تبلیغات شهری، هرکدام شکل متفاوتی از معرفی این پیشنهادها هستند؛ اما پیش از هرگونه پرداخت یا ارسال مدارک، یک موضوع باید روشن شود؛ آیا بانک مربوطه اصل تسهیلات و شرایط اعلام‌شده را تأیید می‌کند؟ بی‌توجهی به همین پرسش ساده ممکن است متقاضی را به جای دریافت وام، گرفتار کلاهبرداری و خسارتی تازه کند./تسنیم