به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابهامات افزایش اعتبار کالابرگ، مطالبات گندمکارانی که ماه‌ها برای دریافت پول محصولشان انتظار کشیدند و نرخ خرید تضمینی که با آغاز سال زراعی جدید هنوز تعیین تکلیف نشده، سه پرونده متفاوت هستند که یک مساله مشترک دارند را بیان می‌کنند؛ میان وعده حمایت از معیشت و تولیدکننده با اجرای سیاست‌ها شکاف عمیقی وجود دارد.
این در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند همه این مسائل را به تصمیم دستگاه‌های دیگر حواله دهد؛ همان‌طور که دولت نیز نمی‌تواند هزینه ناهماهنگی‌های خود را از جیب مصرف‌کننده و کشاورز بپردازد.
سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مابه‌التفاوت نرخ ارز را به مردم اختصاص دهد تا از رانت و فسادی که در ابتدای زنجیره تامین کالا ایجاد می‌شود، جلوگیری شود و مصرف‌کننده نهایی و همچنین تولیدکننده نیز از سیاست‌های حمایتی دولت مرتفع شوند.
از همین‌رو یکی از وعده‌های دولت در این زمینه، افزایش مبلغ کالابرگ بود تا از این طریق، قدرت خرید خانوار برای تهیه اقلام اساسی حفظ شود. قرار بود ۱۵ مهر، تکلیف افزایش اعتبار کالابرگ روشن شود اما اظهارات مقام‌های اقتصادی و اجرایی دولت نشان داد حتی در روز موعد نیز درباره رقم نهایی و چگونگی اجرای طرح، ابهام وجود دارد.
امروز نوری قزلجه اعلام کرد تصمیم هنوز درباره افزایش رقم کتالابرگ نهایی نشده و دستگاه‌های مربوط در حال بررسی هستند اما دقایقی بعد، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام مرد که «کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در مرحله اول امروز حساب کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد».
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که مردم با افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی روبه‌رو هستند و اعتبار کالابرگ قرار است بخشی از فشار معیشتی را جبران کند. در واقع مساله فقط چند روز تاخیر نیست؛ مساله این است که دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار، چه سازوکار مشخصی دارد و چرا زمان‌بندی اعلام‌شده به تصمیمی روشن منتهی نمی‌شود؟
از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست‌های ارزی، به تفاوت توانایی افراد برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان اشاره کرد و گفت کسانی که امکان تبدیل ریال به ارز را دارند، بهتر می‌توانند از دارایی خود محافظت کنند؛ در حالی که افراد فاقد چنین امکانی بیشتر آسیب می‌بینند و شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. وی در همین گفت‌وگو از افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۲ میلیون نفر سخن گفت؛ موضوعی که نشان می‌داد حمایت جبرانی از خانوارها در سطح دولت مطرح است اما جزئیات اجرایی آن هنوز باید روشن می‌شد.
البته امروز افزایش اعتبار برای حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی آغاز شد و اعتبار این گروه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این اقدام را باید به رسمیت شناخت اما نمی‌توان اجرای مرحله‌ای طرح برای گروهی از مشمولان را معادل تعیین تکلیف کامل سیاست افزایش اعتبار دانست.
اینجا مسوولیت نوری قزلجه از دو جهت قابل بررسی است. نخست، وزارت جهاد کشاورزی در زنجیره تامین و تنظیم بازار محصولات اساسی نقش دارد و باید روشن کند افزایش اعتبار حمایتی تا چه اندازه با وضعیت عرضه و قیمت کالاها هماهنگ شده است. دوم، وزیر جهاد کشاورزی عضو دولت است و نمی‌تواند در برابر بلاتکلیفی سیاستی که مستقیما بر دسترسی مردم به غذا اثر می‌گذارد، صرفا به «نهایی نشدن عدد» بسنده کند.
البته تعیین مبلغ و منابع کالابرگ در اختیار انحصاری وزارت جهاد کشاورزی نیست. دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تامین‌کننده منابع نیز مسوولیت دارند. بنابراین نقد دقیق، متوجه نبود تصمیم روشن و هماهنگی موثر در دولت است؛ نه اینکه همه مسوولیت افزایش اعتبار را به یک وزیر نسبت دهیم. با این حال، وزیر جهاد باید درباره سهم وزارتخانه خود در کنترل قیمت و تامین پایدار کالاهای مشمول پاسخ دهد.
حمایت معیشتی زمانی معنا دارد که خانوار بتواند با اعتبار تخصیص‌یافته، مقدار مشخصی کالا بخرد؛ نه اینکه افزایش اعتبار، پس از اعلام، در موج افزایش قیمت‌ها مستهلک شود. اگر دولت از یک‌سو اعتبار حمایتی را بالا ببرد و از سوی دیگر نتواند عرضه و قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کند، بخشی از منابع عمومی صرف جبران پیامدهایی خواهد شد که سیاست‌های ناکارآمد خود دولت در شکل‌گیری آن‌ها سهم داشته‌اند.
پرونده مطالبات گندمکاران، آزمون روشن‌تری برای سنجش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا اینجا دیگر بحث بر سر وعده افزایش حمایت نیست، بلکه صحبت از پول محصولی است که کشاورز تحویل داده و برای فصل بعد به آن نیاز دارد. در این راستا عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در تازه‌ترین اظهارات خود گفته حدود ۷ درصد مطالبات باقی مانده و قرار است به زودی تسویه شود. این وعده در نگاه نخست امیدوارکننده است اما مساله اصلی، زمان پرداخت است. حتی اگر بدهی باقی‌مانده امروز تسویه شود، تاخیرهایی که کشاورزان طی ماه‌های گذشته متحمل شده‌اند، با یک واریز بانکی از بین نمی‌رود.
مطابق اظهارات پیشین خود نوری قزلجه و همچنین طبق قانون، دولت باید مطالبات گندمکاران را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت کند. وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر توضیح داده بود که مراکز خرید زیرمجموعه وزارتخانه، اطلاعات کشاورزان را در کمتر از ۴۸ ساعت ارسال می‌کنند و پرداخت پس از آن به تامین منابع و عملکرد دستگاه‌های مسوول وابسته است.
این توضیح، بخشی از تقسیم کار اجرایی را روشن می‌کند اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ وقتی وزارت جهاد اطلاعات را به موقع ارسال می‌کند اما پول به حساب کشاورز نمی‌رسد، چه کسی باید پاسخ‌گوی نتیجه نهایی باشد؟
نوری قزلجه نمی‌تواند به‌تنهایی مسوول تامین همه منابع مالی دولت شناخته شود؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه مجری خرید نیز مسوولیت دارند اما وزیر جهاد کشاورزی، به‌عنوان مسوول بخش تولید و رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، باید فراتر از اعلام اینکه پرداخت‌ها در حال انجام است، برای جلوگیری از تکرار این وضعیت پاسخ روشن داشته باشد. اینکه هر دستگاه مسوولیت را به دستگاه بعدی ارجاع دهد، برای کشاورزی که باید هزینه بذر، کود، سوخت، آب و آماده‌سازی زمین را بپردازد، راه‌حل نیست.
ابعاد اقتصادی این تاخیر را باید در مقیاس کل خرید تضمینی دید. در شهریورماه، گزارش‌هایی از خرید حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم و پرداخت حدود ۵۵ درصد ارزش مطالبات منتشر شد؛ هم‌زمان، مسوولان از تولید ۱۴ میلیون تن سخن می‌گویند. این ارقام مربوط به مقطع زمانی مشخصی هستند و نباید با وضعیت پرداخت در روزهای اخیر خلط شوند اما نشان می‌دهند تاخیر در تسویه، در بخش بزرگی از فصل خرید مساله‌ای جدی بوده و چه‌بسا موجب عدم فروش گندم به دولت از سوی گندمکاران شده است.
هاشمی نیز تولید واقعی امسال را حدود ۱۴.۵ میلیون تن اعلام کرده است. اگر این برآورد نهایی تایید شود، دستاورد تولید داخلی قابل توجه خواهد بود اما تولید بالا به‌تنهایی به معنای موفقیت سیاست امنیت غذایی نیست. باید دید چه میزان از محصول به شبکه رسمی خرید تحویل شده، چه میزان به‌موقع تسویه شده و آیا کشاورز پس از فروش محصول، منابع لازم برای آغاز کشت بعدی را در اختیار دارد یا خیر.
در واقع، تاخیر در پرداخت، بخشی از هزینه تولید را به دوش کشاورز منتقل می‌کند. وی ناچار می‌شود یا از سرمایه در گردش خود خرج کند یا بدهکار شود یا برای تامین هزینه‌های ضروری، محصول و دارایی دیگری را بفروشد. در شرایط تورمی، حتی پرداخت کامل مبلغ اسمی در ماه‌های بعد نیز لزوما قدرت خریدی برابر با زمان تحویل محصول ایجاد نمی‌کند.
به همین دلیل، پیشنهاد گندمکاران برای تعیین وجه التزام در صورت تاخیر پرداخت، ارزش بررسی جدی دارد. وقتی کشاورز برای تحویل محصول موظف به رعایت ضوابط دقیق است، تاخیر در پرداخت نیز نباید بدون هزینه برای دستگاه‌های مسوول باقی بماند. دولت نمی‌تواند از تولیدکننده انتظار انضباط کامل داشته باشد اما خود را در برابر زمان‌بندی تعهدات مالی پاسخ‌گو نداند.
مساله سوم از دو پرونده قبلی هم خطرناک‌تر است؛ زیرا آثار آن ممکن است در ماه‌های آینده و هنگام برداشت محصول نمایان شود، زمانی که دیگر فرصت چندانی برای اصلاح تصمیم‌های کشاورزان باقی نمانده است. سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ آغاز شده اما قیمت نهایی خرید تضمینی گندم همچنان تعیین تکلیف نشده است. هاشمی گفته است کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری درباره شاخص‌های موثر بر نرخ بحث کرده اما جلسه شورا در هفته گذشته بدون توافق به پایان رسیده و موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشته است. پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران نیز حدود ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ رقمی که باید آن را پیشنهاد نمایندگان تولیدکنندگان دانست، نه نرخ مصوب دولت.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر هزینه تولید و امکان واردات گندم با ارز ترجیحی تاکید کرده‌اند؛ در مقابل، نماینده گندمکاران استدلال کرده که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات می‌تواند با سازوکاری حمایتی در اختیار تولید داخل قرار گیرد. اختلاف بر سر قیمت، در واقع اختلاف بر سر انتخاب میان دو مسیر تامین امنیت غذایی است؛ تکیه بیشتر بر تولید داخلی یا واردات برای تامین بخشی از نیاز کشور.
در این میان، نوری قزلجه باید موضع خود را شفاف کند. اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید داخلی دفاع می‌کند، باید با محاسبات روشن درباره هزینه تولید، بهره‌وری، منابع آب، میزان نیاز کشور و هزینه واردات نشان دهد این حمایت چگونه به امنیت غذایی منجر می‌شود. اگر هم واردات در برخی شرایط اقتصادی‌تر است، باید هزینه‌های ارزی، حمل‌ونقل، بیمه، ریسک تامین خارجی و آثار آن بر انگیزه تولیدکننده داخلی را در همان محاسبه وارد کند. صرف اشاره به ارزان‌تر بودن واردات، بدون محاسبه همه هزینه‌ها و ریسک‌ها، استدلال کاملی نیست؛ همان‌طور که صرف دفاع از خودکفایی نیز جای تحلیل اقتصادی را نمی‌گیرد. تصمیم درست باید بر پایه مقایسه هزینه واقعی و پایداری هر دو مسیر گرفته شود.
از طرف دیگر، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت را موظف به تضمین خرید این محصولات کرده است. نوری قزلجه نیز در اظهارات پیشین خود، پایان تیرماه را طبق قانون موعد قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم عنوان کرده بود. بنابراین، وقتی با گذشت این موعد و آغاز سال زراعی جدید هنوز نرخ مصوب اعلام نشده، موضوع صرفا اختلاف کارشناسی نیست؛ مساله، تاخیر در تصمیمی است که باید مبنای برنامه‌ریزی تولید قرار گیرد.
اهمیت این تاخیر زمانی بیشتر می‌شود که به ارقام تولید و خرید نگاه کنیم. برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی در تابستان، تولید حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم را پیش‌بینی می‌کرد و هاشمی اکنون از تولید واقعی حدود ۱۴.۵ میلیون تن سخن می‌گوید. این ارقام هنوز باید با آمار نهایی تولید و خرید تطبیق داده شوند؛ با این‌حال، نشان می‌دهند ظرفیت تولید داخلی موضوعی حاشیه‌ای نیست که بتوان تصمیم‌گیری درباره آن را به بعد موکول کرد.
کشاورز برای کشت منتظر پایان جلسات اداری نمی‌ماند. او باید پیش از تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت گندم، جو یا محصولات دیگر، هزینه نهاده‌ها، دسترسی به آب و منابع مالی و درآمد احتمالی محصول را بسنجد. وقتی قیمت تضمینی اعلام نشده و سابقه پرداخت مطالبات نیز اطمینان کافی ایجاد نمی‌کند، ریسک تولید افزایش می‌یابد. حتی نرخ جذاب روی کاغذ هم بدون تضمین پرداخت به‌موقع، الزاما انگیزه کافی برای تحویل محصول به شبکه رسمی ایجاد نمی‌کند.
در این شرایط، اتکا به واردات می‌تواند به راه‌حلی کوتاه‌مدت برای جبران کسری تبدیل شود اما اگر کسری احتمالی نتیجه تصمیم‌گیری دیرهنگام یا کاهش انگیزه تولید داخل باشد، هزینه واردات در واقع بهای خطای سیاستی خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که تصمیم امروز درباره قیمت خرید، فردا به مساله‌ای برای بودجه عمومی، منابع ارزی و امنیت غذایی تبدیل می‌شود.
سه پرونده کالابرگ، مطالبات گندمکاران و قیمت خرید تضمینی، از نظر اجرایی یکسان نیستند و مسوولیت همه آن‌ها نیز بر دوش یک وزارتخانه قرار ندارد اما وجه مشترک آن‌ها، ضرورت پاسخ‌گویی درباره نتیجه سیاست‌هاست.
در پرونده کالابرگ، دولت باید زمان، مبلغ و دامنه پوشش حمایت را روشن کند و وزارت جهاد نیز درباره تامین و قیمت کالاهای اساسی پاسخ دهد. در پرونده مطالبات، دستگاه‌های مالی و اجرایی باید سهم خود را در تاخیرها توضیح دهند و وزارت جهاد نباید به انتقال اطلاعات یا اعلام وعده پرداخت بسنده کند. در پرونده قیمت گندم نیز شورای قیمت‌گذاری باید تصمیمی مبتنی بر محاسبات کارشناسی و در زمان مناسب اتخاذ کند.
نوری قزلجه در مقام وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند مسوول همه ناهماهنگی‌های دولت معرفی شود اما همچنین نمی‌تواند از مسوولیت پیگیری، دفاع کارشناسی از تولیدکننده و مطالبه اجرای تعهدات نیز کنار بکشد. معیار ارزیابی عملکرد وزارتخانه، تعداد جلسات، وعده‌ها یا اظهارات امیدوارکننده نیست. معیار این است که مردم بتوانند کالای اساسی را با قدرت خرید قابل قبول تهیه کنند، کشاورز پول محصولش را در زمان مقرر دریافت کند و پیش از آغاز کشت، بداند محصولی که قرار است ماه‌ها برای تولید آن هزینه کند، با چه سازوکاری خریداری خواهد شد.
اگر قرار است امنیت غذایی اولویت کشور باشد، نمی‌توان کالابرگ را در انتظار تصمیم نگه داشت، پول گندمکار را ماه‌ها معطل کرد و قیمت کشت سال جدید را پس از آغاز فصل زراعی به بحث گذاشت. وزیر جهاد کشاورزی باید بداند امنیت غذایی با شعار ساخته نمی‌شود؛ با تصمیم به‌موقع، تامین مالی و اجرای تعهدات ساخته می‌شود.