به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر شنبه ۱۸ مهر در نشست مشترک مسئولان صنعت برق استان فارس و مسئولان قضایی استان، با اشاره به چالش‌های مالی و حقوقی این صنعت اظهار کرد: در شرایطی که صنعت برق با مطالبات معوق، بدهی‌های سنگین و خسارات ناشی از جنگ مواجه است، لازم است برخوردهای قضایی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با تخلفات این حوزه انجام شود.
وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات صنعت برق در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان افزود: در این حوادث، بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبارهای صنعت برق آسیب دیدند و خسارت مستقیم واردشده به این بخش به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود تهدیدهای مکرر دشمن، شهادت چند نفر از کارکنان و مجروح‌شدن نیروهای عملیاتی، تلاش کارکنان این صنعت به عبور از اوج مصرف تابستان منجر شد.
بهرامی با قدردانی از همراهی مردم و حمایت مسئولان قضایی بیان کرد: همکاری این مجموعه‌ها یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت برق برای عبور از شرایط دشوار اخیر بوده است و با توجه به محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تداوم این همراهی برای عبور مطمئن از زمستان و تأمین برق پایدار ضروری است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از چالش‌های حقوقی این صنعت دانست و گفت: برخی افراد برای تأمین منافع شخصی خود، حقوق عمومی را نادیده می‌گیرند و با مصرف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع می‌کنند.
وی ادامه داد: درحالی‌که مشترکان مجاز بهای برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، فعالیت غیرمجاز برخی سودجویان به سایر مشترکان آسیب می‌رساند؛ ازاین‌رو، افزایش بازدارندگی مجازات‌ها برای مقابله با این تخلفات ضروری است.
بهرامی با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: با نهایی‌شدن متن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس و طی مراحل قانونی، انتظار می‌رود زمینه برخورد مؤثرتر با استخراج غیرمجاز رمزارز فراهم شود.
وی، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق، تخریب تجهیزات و استفاده از انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و افزود: تغییر تدریجی برخی مقررات و کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، مقابله با تخلفات مربوط به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و استفاده غیرمجاز از برق را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با بیان اینکه این تخلفات در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مشاهده می‌شود، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای برخورد مؤثرتر با متخلفان و صیانت از حقوق عمومی شد.
بهرامی، تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی از سوی برخی مشترکان عمده را یکی دیگر از چالش‌های صنعت برق عنوان کرد و گفت: برهم‌خوردن توازن مالی این صنعت می‌تواند ارائه خدمات پایدار را با مشکلات جدی مواجه کند؛ بنابراین هنگام تعیین مهلت‌ها و تسهیلات برای مشترکان، باید وضعیت مطالبات و بدهی‌ها و توان مالی صنعت برق نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی، تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر مسائل این صنعت دانست و اظهار کرد: افزایش ارزش اراضی و املاک موجب شده است در برخی مناطق، افراد به حریم خطوط برق تجاوز کنند؛ اقدامی که علاوه بر تهدید ایمنی افراد و افزایش خطر برق‌گرفتگی، می‌تواند پایداری و اطمینان شبکه برق‌رسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بهرامی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی خطوط برق افزود: صیانت از این حریم‌ها هم در تأمین برق مطمئن برای مردم مؤثر است و هم از بروز حوادث و آسیب‌های جانی جلوگیری می‌کند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، تأخیر در اجرای برخی طرح‌های حیاتی و فوری صنعت برق را از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و گفت: شرکت‌های برق برای اجرای پروژه‌ها، مطابق قوانین و مقررات و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، خسارت مالکان، متصرفان و زارعان واقع در مسیر خطوط را جبران می‌کنند؛ با این حال، اختلاف‌نظر درباره میزان خسارت و پذیرش نظریات کارشناسی گاهی موجب تغییر یا تأخیر در اجرای طرح‌های ضروری می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت استان فارس افزود: بسیاری از این مشکلات با حمایت رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و همکاری مسئولان اجرایی و فرمانداران برطرف شده است.
بهرامی، مستندسازی املاک و دارایی‌های دولت را از دیگر موضوعات مهم حقوقی این صنعت دانست و بیان کرد: در برخی موارد، نبود اسناد و سوابق قابل اتکا یا آسیب‌دیدن و مفقودشدن مدارک در گذر زمان، مستندسازی املاک تملک‌شده برای اجرای طرح‌های عمرانی را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: نبود مستندات کافی می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت قوانین مرتبط با تعیین تکلیف املاک فاقد سند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری دستگاه قضایی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با قدردانی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در دادگستری‌ها گفت: تشکیل این شعب به تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق کمک کرده است؛ با این حال، در کنار اختصاصی‌بودن این شعب، باید بر تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات ویژه این صنعت نیز تأکید شود.
وی افزود: توجه به ابعاد فنی و حقوقی پرونده‌های صنعت برق می‌تواند زمینه صدور آرای مستحکم‌تر و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی را فراهم کند.
بهرامی با اشاره به ویژگی‌های جرائم مرتبط با حقوق عمومی اظهار کرد: در این دسته از جرائم، عموم مردم متضرر اصلی هستند و خسارت‌ها می‌تواند گسترده باشد. همچنین، آثار برخی تخلفات ممکن است بلافاصله نمایان نشود؛ به همین دلیل، رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌هاست.
وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: در حوزه حقوق عمومی، نباید صرفاً مجازات را عامل پیشگیری از تخلف دانست، بلکه پیشگیری‌های وضعی، اصلاح زمینه‌های بروز تخلف و تقویت سازوکارهای نظارتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تخصصی‌بودن بسیاری از قوانین و مقررات این حوزه نیز ضرورت برخورداری از دانش تخصصی در فرایند رسیدگی را دوچندان می‌کند.
بهرامی در پایان گفت: همراهی و حمایت دستگاه قضایی از صنعت برق، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و تداوم تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم دارد و امید است این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شود./ایسنا