به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۵، قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده و سیاست‌های حمایتی را با آزمونی جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» تلاش می‌کند بخشی از سبد معیشتی خانوار را از نوسانات بازار مصون نگه دارد؛ طرحی که قرار است با عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را به مدت شش ماه ثابت نگه دارد.
اهمیت این سیاست در شرایطی بیشتر می‌شود که طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. همچنین قیمت‌ها در همین ماه نسبت به مرداد ۴.۲ درصد افزایش یافته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد خانوارها برای حفظ سطح مصرف گذشته خود با هزینه‌های به‌مراتب بیشتری روبه‌رو هستند.
واسطه‌گری غیرضروری یکی از عواملی است که می‌تواند فاصله قیمت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که کالا از چندین حلقه خریدوفروش عبور می‌کند، بدون آنکه ارزش افزوده متناسبی در این مسیر ایجاد شود. با این‌حال، نسبت دادن همه گرانی مواد غذایی به دلالان، تصویری ناقص از سازوکار بازار ارائه می‌دهد.
هزینه نهاده‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، انبارداری، بسته‌بندی، ضایعات محصولات فسادپذیر، تامین مالی و نوسانات نرخ ارز نیز در قیمت نهایی نقش دارند. در برخی محصولات، واسطه وظیفه جمع‌آوری محصول از کشاورزان خرد، درجه‌بندی، نگهداری و رساندن آن به بازار را بر عهده دارد؛ بنابراین حذف همه واسطه‌ها نه عملی است و نه لزوما به کاهش قیمت منجر می‌شود. هدف اقتصادی باید حذف حلقه‌های غیرضروری و کاهش هزینه مبادله باشد، نه کنار گذاشتن خدماتی که برای رساندن محصول به مصرف‌کننده ضرورت دارند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها پس از تغییر سیاست ارزی و تشدید فشارهای اقتصادی را نمی‌توان صرفا به رفتار سوداگرانه نسبت داد. هنگامی که هزینه جایگزینی مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد، فروشنده نیز قیمت خود را بر مبنای هزینه تامین محموله بعدی تنظیم می‌کند. در این شرایط، حتی حذف چند واسطه هم بدون مدیریت هزینه‌های بالادستی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع افزایش قیمت‌ها شود. از همین‌رو نیاز است تا دولت نسبت به افزایش رقم کالابرگ اهتمام بیشتری داشته باشد و زودتر به وعده خود به طور شفاف و کامل عمل کند.
در همین راستا دانیال داودی، پژوهشگر اقتصادی در صفحه ایکس خود نوشت: «شش ماه گذشته و همچنان اعضای هیات دولت مصاحبه می‌کنند و می‌گویند: در مورد رقم افزایش کالابرگ به توافق نرسیدیم! دولت وعده کرده بود مابه‌التفاوت نرخ ارز را به مردم بپردازد. دقیقا در مورد چه چیزی بحث می‌کنید که به توافق نمی‌رسید؟»
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، طرح شهرداری تهران در مرحله نخست ۱۲ قلم کالا شامل برنج، روغن، گوشت قرمز، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و پنج نوع حبوبات را پوشش می‌دهد. این محصولات قرار است از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و بستر غیرحضوری شهرزاد عرضه شوند. برنامه اعلام‌شده همچنین از افزایش سبد به ۱۵ قلم با اضافه شدن مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی حکایت دارد.
نقطه قوت این الگو، استفاده از شبکه توزیع موجود و امکان خرید مستقیم‌تر از تولیدکنندگان است. اگر شهرداری بتواند با قراردادهای روشن، خرید عمده و کاهش هزینه‌های توزیع، کالا را ارزان‌تر به دست مردم برساند، بخشی از صرفه‌جویی می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود.
فشار بر بازار مواد غذایی فقط به ساختار توزیع داخلی محدود نیست. بانک جهانی در گزارشی در مه ۲۰۲۶ اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ رسیده است. طبق این گزارش، قیمت غذا در دو ماه پس از آغاز درگیری‌های منطقه‌ای حدود ۵ درصد افزایش یافت؛ رشد قیمت روغن‌ها و دانه‌های روغنی نیز از عوامل اصلی این افزایش بود. افزایش هزینه انرژی، کود و حمل‌ونقل از مسیرهای انتقال شوک‌های منطقه‌ای به بازار غذا معرفی شده است.
این تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های جنگ و اختلال در تجارت، حتی زنجیره‌های توزیع کارآمد نیز از افزایش هزینه‌های تامین مصون نیستند. بنابراین، طرح‌های داخلی برای تثبیت قیمت باید علاوه بر کوتاه کردن مسیر توزیع، تامین مواد اولیه، دسترسی به نهاده‌ها و استمرار تولید را نیز در نظر بگیرند.
تعمیم طرح تورم صفر به دیگر شهرها، بدون ارزیابی دقیق عملکرد آن در تهران، می‌تواند هزینه‌های اجرایی و تعهدات مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند. پیش از گسترش سراسری، لازم است میزان کاهش قیمت نسبت به بازار آزاد، استمرار موجودی، سهم صرفه‌جویی حاصل از حذف واسطه‌ها و هزینه واقعی اجرای طرح به‌صورت منظم منتشر شود. اتصال سامانه شهرزاد به شبکه کالابرگ و ایجاد امکان رهگیری کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نیز می‌تواند شفافیت را افزایش دهد؛ البته فناوری به‌تنهایی مانع احتکار یا تخلف نمی‌شود و اثربخشی آن به صحت اطلاعات، نظارت موثر و برخورد با انحراف کالا بستگی دارد.
در نهایت دسترسی مستمر خانوارها به کالاهای باکیفیت و کاهش هزینه واقعی خرید آنها در این طرح ضرورت است؛ اگر این طرح به خرید قراردادی از تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های لجستیکی، انتشار اطلاعات قیمت و ارزیابی عمومی نتایج متصل شود، می‌تواند به الگویی برای اصلاح شبکه توزیع تبدیل شود.