به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، تثبیت مالکیت اراضی و املاک صنعتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق مادی و فکری بخش صنعت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم‌نامه با هدف سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک صنعتی، رفع موانع ثبتی، تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی و کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی مرتبط با مالکیت املاک به امضا رسیده است.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تسریع در شناسایی، معرفی و ثبت مالکیت دولت در محدوده شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین اراضی و اموال متعلق به وزارت صمت و دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه، از محورهای اصلی همکاری دو دستگاه خواهد بود.
ایجاد و تکمیل لایه‌های اطلاعاتی مربوط به محدوده اراضی و املاک صنعتی، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی و صدور اسناد مالکیت مفروز بر مبنای نقشه‌های تفکیکی تأییدشده نیز در چارچوب این همکاری دنبال می‌شود.
تسریع در صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پاسخ‌گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد و توسعه این مناطق، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه است. همچنین به‌روزرسانی اسناد مالکیت شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه و انطباق اطلاعات ثبتی با وضعیت موجود اراضی و املاک، در دستور کار طرفین قرار دارد.
به‌منظور هماهنگی، تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تفاهم‌نامه و پیگیری مصوبات، تشکیل کارگروه مشترک و تخصصی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه کارگروه مشترک ستادی را بر عهده خواهد داشت.
تشکیل این کارگروه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری اجرای تعهدات و مصوبات، می‌تواند به رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشبرد برنامه‌های مشترک در زمینه تثبیت مالکیت و سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک صنعتی کمک کند.
حمایت از مالکیت فکری در بخش صنعت نیز از موضوعات مورد تأکید این تفاهم‌نامه است. بر این اساس، توسعه همکاری در زمینه ترویج و ثبت حقوق مالکیت فکری، از جمله اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، با هدف تقویت حمایت‌های قانونی از دارایی‌های فکری فعالان صنعتی پیگیری خواهد شد.
در اجرای این تفاهم‌نامه و پیگیری مستمر مفاد آن مقررشده از طریق کارگروه مشترک فی مابین با تکمیل مستندات حقوقی و ثبتی، تثبیت مالکیت‌ها، ارتقای شفافیت اطلاعات مکانی و ثبتی و کاهش زمینه بروز اختلافات ملکی، به تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی در بخش صنعت کمک کند.
همچنین این همکاری زمینه بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مالکیت، به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی اراضی و املاک صنعتی و تقویت صیانت از دارایی‌های مادی و فکری این بخش را فراهم خواهد کرد./باشگاه خبرنگاران