محمد امیر، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نتایج سفر نظارتی این کمیسیون به استان بوشهر اظهار داشت: اعضای کمیسیون اصل نود در راستای انجام وظایف نظارتی خود به مدت چهار روز در استان بوشهر حضور یافتند و طی این مدت، مسائل متعددی در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، عمرانی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از محور‌های اصلی این سفر، بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی عسلویه و بررسی موانع بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید بود. در جریان این بازدید، وضعیت فاز‌هایی که در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند، بررسی شد. خوشبختانه اقدامات و پیشرفت‌هایی در زمینه بازسازی این تاسیسات صورت گرفته اما مجموعه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی‌ها برای رفع برخی موانع و تامین اعتبارات مورد نیاز، همچنان به تصمیمات و مصوبات جدید نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: گزارش‌های دقیقی از وضعیت پارس جنوبی و مجتمع‌های پتروشیمی دریافت کردیم و مقرر شده طی روز‌های آینده با دعوت از مسوولان وزارتخانه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت نفت، موانع موجود در کمیسیون بررسی شود. اگرچه اقدامات انجام‌شده و وضعیت فعلی مطلوب ارزیابی می‌شود اما دستیابی مجدد به سطح تولید پیش از آسیب‌دیدگی تاسیسات، نیازمند حمایت و همراهی مجلس است و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون خواهد بود.
امیر با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از جزیره خارگ گفت: یکی دیگر از محور‌های مهم این سفر، بررسی وضعیت میادین مشترک نفت و گاز بود. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد سهم برداشت ایران از این میادین بسیار پایین است و برای افزایش بهره‌برداری از این منابع ملی باید موانع موجود شناسایی و برطرف شود. در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات از سوی مجموعه‌های نفتی، به‌ویژه شرکت نفت فلات قاره ایران و همچنین شرکت‌های پیمانکار و کارفرما مطرح شد. بررسی‌ها نشان داد تعلل‌هایی در روند اجرای برخی فعالیت‌ها صورت گرفته که نیازمند پیگیری جدی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: افزایش سهم ایران از میادین مشترک نفت و گاز، مستلزم نظارت موثر مجلس و برگزاری جلسات تخصصی با حضور مسوولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است تا موضوع تامین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح‌ها بررسی شود. این میادین بخشی از ثروت ملی کشور هستند و تلاش ما این است که ظرفیت برداشت ایران از منابع مشترک افزایش یابد.
وی همچنین درباره برخی فعالیت‌های تولیدی در جزیره خارگ اظهار داشت: در بخش تولید ال‌ام‌جی نیز وقفه‌ای ایجاد شده که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود. تجهیزات و امکاناتی در این مجموعه دپو شده و به دلیل اختلافات موجود، بهره‌برداری از آنها با مشکل مواجه شده است. ضروری است این اختلافات رفع و شرایط استفاده از تجهیزات فراهم شود تا ظرفیت‌های موجود در خدمت تولید و منافع اقتصادی کشور قرار گیرد.
امیر با اشاره به بازدید از مجموعه پرورش میگو در بندر گناوه گفت: در این سفر از سایت و شهرک پرورش میگو که با سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بازدید کردیم. اقدامات بسیار مناسبی در این مجموعه صورت گرفته و ظرفیت اقتصادی قابل توجهی با استفاده از امکانات دریایی منطقه ایجاد شده است. فعالان بخش خصوصی در این مجموعه مطالباتی در زمینه افزایش ظرفیت تامین برق، تامین سوخت مورد نیاز برای پمپاژ آب و دریافت تسهیلات داشتند که در جلسه جمع‌بندی سفر مطرح شد. رفع این مشکلات نیازمند حمایت و همراهی دولت است تا زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: میگو محصولی صادرات‌محور است که می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. توسعه این صنعت علاوه بر افزایش درآمد‌های صادراتی، در کاهش بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی در استان بوشهر نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
امیر درباره دیگر موضوعات بررسی‌شده در این سفر اظهار داشت: یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی مردم و مسوولان محلی و استانی، نحوه توزیع اعتبارات مربوط به مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها بود. در این زمینه گلایه‌هایی نسبت به توزیع نامتوازن و بعضا غیرعادلانه منابع وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت. منابع مسوولیت‌های اجتماعی باید در مسیر توسعه اقتصادی استان، رفع کمبود‌های زیرساختی و تامین نیاز‌های عمومی مردم هزینه شود. توسعه امکانات آموزشی، رفع مشکلات مدارس و بهبود زیرساخت‌های درمانی از جمله حوزه‌هایی است که باید در تخصیص این اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به مشکلات حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: موضوع تعدیل نیرو در برخی شرکت‌ها و استفاده از نیرو‌های غیربومی از دیگر مسائل مطرح‌شده بود. انتظار مسوولان استانی این است که شرکت‌های فعال در منطقه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی استان بوشهر را در اولویت قرار دهند. مقرر شد کارگروه‌هایی برای بررسی این مسائل تشکیل شود و گزارش‌های مربوط به وضعیت اشتغال، تعدیل نیرو و نحوه استفاده از نیرو‌های بومی در اختیار کمیسیون قرار گیرد.
امیر با اشاره به بررسی مسائل حوزه مسکن اظهار داشت: مشکلات مربوط به تامین زمین، ساخت مسکن و موانع ایجادشده در برخی تعاونی‌های مسکن نیز در جریان این سفر مطرح شد که پیگیری آنها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
وی گفت: مقرر شده تا حداکثر ظرف یک ماه آینده، جلساتی با حضور استاندار بوشهر و مسوولان مرتبط برگزار شود و متناسب با موضوعات مطرح‌شده، از وزرا یا معاونان آنها نیز برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آید. هدف این است که مسائل شناسایی‌شده در سفر نظارتی صرفا در حد ارائه گزارش باقی نماند و با پیگیری مصوبات و رفع موانع، نتایج عملی آن برای مردم استان بوشهر ملموس باشد.