به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر پس از وقوع حاشیه‌ها و مسائلی در موضوع زمینگیری بوئینگ‌های ام‌دی، طبق تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری یا بهتر بگوییم، وزیر راه و شهرسازی، روز 12 مهر امسال بود که مدیرکل صلاحیت پرواز این سازمان در مکاتبه با معاون استاندارد پرواز، شرایط پیشنهادی ادامه فعالیت هواپیماهای خانواده MD تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ را ارائه کرد.
بنابراین گزارش صورت‌جلسه اخیر سازمان هواپیمایی در موضوع تعیین تکلیف موتورهای هواپیماهای خانواده ام‌دی، یعنی بدنهٔ تخصصی سازمان و مدیران مسوول در سازمان هواپیمایی کشوری جمیعاً نظرشان همان تداوم بهره‌مندی از روش جایگزین است که پیش از این هم اجرا می‌شده و نظر به استمرار فعالیت ناوگان ام‌دی دارند؛ شواهد نشان می‌دهد زمینگیری ناوگان ام‌دی، نه تصمیم تخصصی و کارشناسی از بدنه صنعت، بلکه ظاهراً تصمیمی عجولانه و لجوجانه از بیرون حاکمیت صنعت بوده است.
باوجود اظهار نظر کارشناسی مدیران ارشد دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی و معاونان فنّی‌مهندسی خطوط هوایی در صورتجلسهٔ درج شده در این خبر، اشاره مستقیم به لزوم اخذ تجویز از شورای عالی امنیت ملی در انتهای نامه، به نوعی نشان از برخی تسویه حساب‌های سیاسی است؛ به هر حال در کدامیک از اسناد و ضمائم پیمان شیکاگو، دستورالعمل‌های ملّی و یا شیوه‌نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع تصمیم‌گیری و اقدام پیرامون زمینگیری یک نوع از هواپیما (ناوگان) یا تداوم فعالیت‌پروازی آن، منوط به تصویب و تجویز نهادها و مراجع امنیتی است؟ بهتر بود سازمان هواپیمایی به عنوان حاکمیت صنعت، شورای عالی امنیت ملی را در این شرایط خاص کشور و حساسیت جلسات این شورا، درگیر وظایفی خارج از مسائل تخصصی شورا نکند.
اما امروز 19 مهر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در اقدامی تامل برانگیز، مدیری که برای بُرون‌رفت از انسداد صنعت هوانوردی و عملیاتی‌کردن ۵۵ فروند هواپیمای ام‌دی، اقدام به ارائهٔ طرح فنی و راهکار قانونی-حقوقی کرده ه‌بود را برکنار و فرد دیگری را در این منصب منصوب کرد.
همین نامه کورسویی امیدی برای روشن مانده چراغ صنعت هوایی در این شرایط خاص تحریم بود، به هر حال 41 درصد از ناوگان هوایی کشور را هواپیماهای بوئینگ ام‌دی تشکل می‌دهد و زمینگیری آنها در کنار توقف پرواز در بسیاری از مسیرهای هوایی داخلی، موجب بیکاری هفت هزار نفر ازپرسنل، متخصصان، کرو پروازی و نیروهای فنی شرکت شده است.