به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی؛ ورود کالا به کشور به‌خودی‌خود به معنای پایان مسیر واردات نیست. محموله‌ای که از مرز عبور کرده و به انبارهای گمرکی رسیده، برای ترخیص نهایی همچنان نیازمند دریافت مجوز دستگاه‌های اجرایی، تکمیل فرایندهای ارزی و طی تشریفات گمرکی است. هرگونه تاخیر در این زنجیره، علاوه بر تحمیل هزینه به واردکننده، دسترسی صنایع به مواد اولیه و بازار به کالاهای ضروری را با وقفه مواجه می‌کند.
این موضوع در شرایط محدودیت منابع ارزی و لزوم استمرار جریان تامین کالاهای اساسی، اهمیتی دوچندان دارد؛ از این‌رو کاهش زمان ترخیص کالا فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مستقیما با مدیریت منابع ارزی، تداوم تولید و امنیت غذایی کشور پیوند خورده است. در تازه‌ترین اقدام، گمرک ایران در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ از تمدید مهلت ترخیص درصدی کالاهای وارداتی تا ۱۵ آبان خبر داد. بر اساس این مصوبه، کالاهای متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به‌صورت ۱۰۰ درصدی و کالاهای بخش غیردولتی تا سقف ۹۰ درصد، صرف داشتن ثبت‌سفارش بانکی و بدون نیاز به ارائه کد رهگیری بانک ترخیص می‌شوند.
با این حال، یک روز پس از این ابلاغ، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ۱۹ مهر از تداوم چالش‌های ناشی از تخصیص و تامین ارز انتقاد کرد و گفت بخشی از واردکنندگان به همین دلیل موفق به ترخیص کالاهای خود نشده‌اند. تقارن این دو رویداد، این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که با وجود تسهیلات گمرکی، چرا ایستایی محموله‌ها در مبادی ورودی همچنان پابرجاست؟
بررسی روند مهرماه نشان می‌دهد چالش رسوب کالا فراتر از بخشنامه‌های گمرک است. هشتم مهر، رئیس‌جمهور در جلسه بررسی واردات کالاهای اساسی، بر رفع موانع گمرکی و تفکیک مسوولیت دستگاه‌ها در تامین اقلام تاکید کرد. چند روز بعد، در ۱۴ مهر، سیدجلال طیبا، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از معطلی محموله‌های نهاده و غلات در بنادر شمالی و گمرک تهران به دلیل وقفه در تمدید مجوز ترخیص بدون کد ساتا انتقاد کرد و خواستار صدور مجوزهای اضطراری تا ابلاغ مصوبه جدید شد.
تمدید تسهیلات در ۱۸ مهر اگرچه گامی برای حل این چالش بود اما صرف ابلاغ بخشنامه، حجم کالاهای ترخیص‌شده و میزان هزینه‌های تحمیل‌شده به فعالان اقتصادی را روشن نمی‌کند. از سوی دیگر، استفاده از این تسهیلات مشروط به نوع کالا، فهرست تعرفه‌های مجاز و وضعیت ثبت‌سفارش است؛ در نتیجه کارآمدی مصوبه وابسته به اجرای میدانی آن در گمرکات خواهد بود.
یکی از ابهامات اصلی، یکی در نظر گرفتن «موجودی بنادر» با «رسوب کالا» است. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران اول مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی (عمدتا شامل ذرت دامی، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی) در گمرکات، بنادر و روی کشتی‌های در حال تخلیه وجود دارد که نزدیک به سه میلیون تن آن در بندر امام خمینی مستقر است.
حضور کالا در بندر لزوما به معنای رسوب غیرمتعارف نیست؛ زیرا بخشی از آن در جریان طبیعی تخلیه، بازرسی و ترخیص قرار دارد. همچنین گمرک در پنجم مهر از هدایت گروهی از کالاهای اساسی و دارو به مسیر سبز خبر داده بود. برای برآورد دقیق وضعیت، سنجش حجم کالای متوقف‌شده فراتر از مهلت متعارف، مدت انتظار و علت توقف ضروری است؛ اطلاعاتی که فقدان انتشار تفکیکی آن، ارزیابی سهم موانع ارزی، مجوزهای بین‌دستگاهی یا تشریفات بندری را ناممکن می‌سازد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ۱۴ مهر اعلام کرد از آغاز سال ۱۴۰۵ تا نیمه مهر، ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که نسبت به رقم ۲۸ میلیارد دلاری دوره مشابه سال پیش، کاهشی ۳.۱ میلیارد دلاری (حدود ۱۲ درصد) داشته و عمده آن مربوط به بخش صنعت بوده است. وی تاکید کرد تامین ارز کالاهای اساسی بدون کاهش بوده و ارز دارو نیز ۳۰ درصد رشد داشته است.
با این حال، آمار تجمیعی ارزی گویای سرعت ترخیص کالاها نیست. از سویی باید میان «تخصیص ارز» و «تامین ارز» تفاوت قائل شد و از سوی دیگر، آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۱۱ مهر یادآور شد که فرایند تامین ارز (حتی از محل ارز اشخاص) گاه سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد. این چالش با اظهارات ۲۶ شهریور وزیر صمت مبنی بر افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز در دسترس صنایع همخوانی دارد و نشان‌دهنده اصطکاک جدی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه است.
همه تاخیرهای وارداتی معلول کسری ارز نیست؛ ناهماهنگی اداری و سامانه‌ای سهم پررنگی دارد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، از اختلالاتی مانند نقص در ویرایش ثبت‌سفارش، تعلل در کارشناسی، دشواری تغییر منشا ارز و اخلال در ترخیص درصدی سامانه جامع تجارت انتقاد کرده بود. همچنین ابلاغ ۲ هزار و ۶۶۹ ردیف تعرفه وزارت صمت و ۵۸۶ ردیف تعرفه جهاد کشاورزی برای ترخیص درصدی در تیر ۱۴۰۵، صرفا ظرفیت اسمی تسهیلات را نشان می‌دهد و ملاک واقعی، حجم کالای خروجی با این سازوکار است.
خواب کالا در بنادر هزینه‌هایی مانند انبارداری، دموراژ کانتینری و افزایش هزینه مالی را تحمیل می‌کند. گرچه برآورد دقیق این خسارت نیازمند بررسی اسناد حمل و قراردادهاست اما مکانیزم اثرگذاری آن روشن است؛ واردکننده‌ای که سرمایه‌اش معطل مانده، این هزینه‌ها را به بهای تمام‌شده تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌کند. در اقلام راهبردی پتروشیمی (نظیر PET و PVC) و نهاده‌های دامی، این نوسان بلافاصله تولید و بازار مصرف را متاثر می‌سازد.
اقداماتی چون ترخیص درصدی، تفویض اختیار به گمرکات و مسیر سبز، راهکارهایی کوتاه‌مدت برای مهار مساله بوده‌اند اما استمرار گلایه‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد تکرار تمدیدهای اضطراری چاره بنیادین نیست. اگر گره اصلی کمبود ارز باشد، تسریع تشریفات گمرکی اثر محدودی دارد و اگر ارز فراهم است اما بروکراسی و سامانه‌ها مانع ایجاد می‌کنند، اصلاح گلوگاه‌های اداری اولویت دارد. تدوین گزارش مشترک و شفاف میان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک درباره دلایل و زمان توقف پرونده‌ها، پیش‌نیاز گذار از سیاست‌های انفعالی به سازوکاری پایدار، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در تجارت خارجی است.