اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی، خبرنگار تجارت: صادرات برای اقتصاد ایران فراتر از فروش محصولات مازاد، یکی از ابزارهای راهبردی تامین ارز، صیانت از ظرفیت تولید و تثبیت موقعیت بنگاه‌ها در زنجیره تجارت منطقه‌ای به شمار می‌رود. تحقق این کارکردها نیازمند شرایطی است که در آن تولیدکننده بتواند بهای تمام‌شده را به دقت محاسبه کند، قراردادهای پایدار منعقد سازد و از سازوکار بازگشت درآمدهای ارزی خود اطمینان یابد. این معادله در سال‌های اخیر زیر بار تحریم‌ها، تنگناهای بانکی، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی مقررات تجاری پیچیده‌تر شده و اختلالات ترانزیتی نیز هزینه حفظ بازارهای صادراتی را به شدت بالا برده است.
در این فضا، سیاست پیمان‌سپاری ارزی بار دیگر به کانون اختلاف میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی تبدیل شده است. بانک مرکزی بر صیانت از منابع ارزی تاکید دارد اما صادرکنندگان معتقدند شکاف قیمتی بازارها، محدودیت روش‌های تسویه و بخشنامه‌های پی‌درپی، مزیت و صرفه اقتصادی صادرات را فرسایش می‌دهد.
در این راستا محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۵ هشدار داد شیوه اجرای مقررات ارزی باید با واقعیت تجارت خارجی انطباق داشته باشد. از دید او مساله حذف پیمان‌سپاری نیست، بلکه طراحی سازوکاری است که همزمان با تامین نیازهای ارزی کشور، تداوم فعالیت اقتصادی صادرکننده را تضمین کند. هشداری که با ثبت افت محسوس در تراز صادرات همزمان شده و آسیب‌شناسی این سیاست‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا ۲۵ مرداد به حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس کارنامه پنج‌ماهه، ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ افتی ۲۸.۲ درصدی را ثبت کرده است؛ افتی که افزون بر موانع ارزی، حاصل چالش‌های بیمه‌ای، لجستیکی و شرایط بحرانی منطقه بوده است.
بنابراین افت صادرات را نمی‌توان تنها معلول پیمان‌سپاری ارزی دانست، با این حال پرسش اساسی این است: در شرایط نیاز مبرم کشور به درآمدهای ارزی، چگونه می‌توان مانع از افزایش هزینه‌های فعالیت بنگاه‌های ارزآور شد؟
صادرکننده همه هزینه‌های تولید، انرژی، بسته‌بندی، حمل و تامین مالی را پیشاپیش می‌پردازد، در حالی که درآمد ارزی را با وقفه و از معابر پرریسک دریافت می‌کند. طولانی‌شدن این چرخه، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را تشدید کرده و نوسانات نرخ ارز یا تغییر ناگهانی مقررات در طول اجرای قرارداد، توجیه اقتصادی فعالیت را برهم می‌زند؛ عارضه‌ای که تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مراتب بیشتر تهدید می‌کند.
یکی از چالش‌های بنیادین، تفاوت فاحش نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است. با وجود جایگزینی سامانه نیما با بازار ارز تجاری در مرکز مبادله از بهمن ۱۴۰۳، شکاف قیمتی همچنان خودنمایی می‌کند. برای نمونه در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ قیمت حواله دلار در مرکز مبادله ۱۷۸ هزار و ۹۴۱ تومان و اسکناس بازار آزاد حدود ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ تومان ثبت شد که نشان‌دهنده فاصله‌ای بیش از ۸۵ هزار تومان است.
گرچه زیان واقعی بنگاه‌ها تابع نوع کالا، گروه صادراتی و روش رفع تعهد است اما وجود این فاصله معنادار، حاشیه سود صادرکننده متعهد را می‌بلعد و در نقطه مقابل، مزیتی رانتی برای واردات ایجاد می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر تاکید کرده بود این شکاف قیمتی انگیزه تجارت مولد را تضعیف و بستر سوءاستفاده‌های تجاری را هموار می‌سازد. از این منظر، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قواعد نرخ‌گذاری برای صادرکننده اهمیتی حیاتی دارد.
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ حجم تخلفات ارزی ثبت‌شده از سال ۱۳۹۷ را ۸۱ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی تجمیعی در طول هشت سال که ناشی از عدم بازگشت ارز از مجاری رسمی بانکی است، نه دست‌اندازی به منابع بیت‌المال. در مقابل، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تاکید کرد باید میان ارزی که وارد چرخه اقتصاد نشده با ارزی که خارج از پروتکل‌های بوروکراتیک بانکی صرف تامین نیازهای وارداتی و مبادلاتی شده، تفکیک قائل شد.
از سویی بانک مرکزی نسبت بازگشت ارز به صادرات را در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ معادل ۱۱۷ درصد (به سبب تسویه تعهدات سال‌های قبل) و نرخ تعهدات سررسیدشده ایفاشده در این سال را ۵۲ درصد اعلام کرد. تفاوت تعاریف و تلفیق دوره‌های زمانی نشان می‌دهد نمی‌توان فعالان اقتصادی را با برچسب‌های کلی دسته‌بندی کرد؛ آنچه ضرورت دارد انتشار داده‌های شفاف و تفکیکی برای جداسازی موانع واقعی بازگشت ارز از تخلفات عمدی است.
ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش نیاز کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری، قابل چشم‌پوشی نیست. در عین حال کارآمدی این سیاست زمانی بیشتر خواهد بود که سازوکار اجرای آن با واقعیت تجارت خارجی هماهنگ باشد. از این منظر، مساله اصلی انتخاب میان بازگشت ارز و حمایت از صادرکننده نیست. اقتصاد ایران به هر دو نیاز دارد؛ هم جریان قابل اتکای منابع ارزی و هم بنگاه‌هایی که بتوانند در بازارهای خارجی حضور مستمر داشته باشند.
یکی از محورهای قابل بررسی، تفکیک صادرکنندگان براساس سابقه ایفای تعهد، نوع کالا، بازار مقصد و دوره وصول مطالبات است. چنین تفکیکی می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تر بر موارد پرریسک را فراهم کند و در عین حال، هزینه‌های اداری صادرکنندگان خوش‌سابقه را کاهش دهد. موضوع دیگر، پیش‌بینی‌پذیری مقررات است. اعلام تغییرات با فاصله زمانی مناسب، تعیین تکلیف قراردادهای منعقدشده پیش از تغییر بخشنامه‌ها و کاهش ابهام در روش‌های رفع تعهد می‌تواند به فعالان اقتصادی برای مدیریت ریسک قراردادهای خارجی کمک کند.
در حوزه نرخ ارز نیز ضروری است آثار تفاوت قیمت‌ها بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستمر ارزیابی شود. وجود بازار رسمی زمانی می‌تواند به بهبود جریان عرضه ارز کمک کند که انجام معامله در آن از نظر هزینه، زمان و دسترسی برای فعالان قانونی قابل استفاده باشد. از سوی دیگر، گسترش روش‌های قانونی و قابل رصد بازگشت ارز، استفاده از ابزارهای ضمانت صادرات، تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند در کنار سیاست‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم آن است که اصلاح مقررات نباید به معنای حذف نظارت بر منابع ارزی تلقی شود. هدف، ایجاد سازوکاری است که بازگشت ارز از مسیر قانونی را برای صادرکننده امکان‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تر کند، نه اینکه امکان استفاده خارج از ضوابط از درآمد صادراتی گسترش یابد.
در نهایت، ارزیابی موفقیت پیمان‌سپاری ارزی نباید تنها به میزان ارز عرضه‌شده در بازار رسمی محدود شود. پایداری صادرات، تعداد صادرکنندگان فعال، توان حفظ بازارهای خارجی، هزینه ایفای تعهدات و میزان بازگشت ارز در موعد مقرر نیز باید در کنار یکدیگر سنجیده شوند.
اقتصادی که برای تامین نیازهای ارزی خود به صادرات وابسته است، نمی‌تواند نسبت به هزینه‌های حضور صادرکنندگان در بازار جهانی بی‌تفاوت باشد. بازگشت ارز و توسعه صادرات دو هدف متعارض نیستند اما تحقق همزمان آنها نیازمند مقرراتی شفاف، پایدار و متناسب با شرایط واقعی تجارت است.
اگر سیاست ارزی بتواند ضمن حفظ نظارت، هزینه و ریسک فعالیت قانونی را کاهش دهد، زمینه بازگشت منظم‌تر منابع ارزی و استمرار صادرات فراهم می‌شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تلاش برای مدیریت کوتاه‌مدت منابع ارزی، به افزایش هزینه تجارت رسمی و تضعیف ظرفیت بلندمدت صادرات کشور منجر شود.