به گزارش اقتصاد معاصر؛ طبق توافق معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری با صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار وام ارزی و سه هزار میلیارد تومان وام ریالی برای توسعه اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص یافت.
این در حالی است که اشتغال در روستاها و عشایر طی چندین دهه گذشته از ۱۴ درصد فراتر نرفته است. یکی از دلایل کاهش اشتغال، از نگاه کارشناسان، نبود زنجیره‌سازی مشاغل است.
حال محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون اقتصادی توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، می‌گوید: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط برای ایجاد زنجیره ارزش مشاغل روستایی و عشایری منظور شده است تا با ترکیب منابع بانک و تسهیلات بانکی، به سمت اشتغال حرکت کنیم. تولید مرغ بومی، نوغانداری و گیاهان دارویی از مشاغل شناسایی‌شده برای ایجاد زنجیره ارزش هستند که با وجود ۲۰ سال کار روی آن‌ها، تاکنون فاقد زنجیره ارزش از تولید تا بازار بوده‌اند.
با این پول می‌توان به 200 هزار روستایی وام 50 میلیون تومان پرداخت کرد.
مشاغل و تولیدات روستاها و عشایر، مقاوم‌ترین بخش در برابر تحریم و تأثیرگذارترین بخش در مقابل محاصره دریایی هستند. اقتصاد روستایی، درون‌زا و با وزن ۸۵ درصد خودکفایی، از دید کارشناسان می‌تواند در برابر تکانه‌های جنگ و تهدیدهای بین‌المللی به اقتصاد کشور کمک قابل‌توجهی کند.
مهراب کرمی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید ایران با یک‌سوم بارش جهانی، ظرفیت کشاورزی ندارد و فقط ذخایر زیرزمینی را می‌مکد که آثار آن، فرونشست‌ها، شوری خاک و خشک شدن تالاب‌ها بوده است.
در مقابل، ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی، می‌گوید: ایران با ۸ میلیون هکتار زمین زراعی، صدها میکروکلیما و آب‌های جاری، ظرفیت زیادی برای تولید دارد. «کشاورزی پایدار» باید مبنای کار باشد و اهمیت این بخش در شرایط فعلی محاصره دریایی، بیش از هر زمانی مشخص است.
بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ وام ۷۵۰ میلیون دلاری برای ترکیه به‌منظور تقویت زنجیره ارزش کشاورزی، حمایت از کشاورزان و تشکل‌های تولیدی، توسعه صنایع فرآوری و سردخانه و ایجاد اشتغال روستایی تصویب کرد؛ طرحی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ۱۱۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند و درآمد شاغلان را ارتقا دهد./فارس