به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در برنامه امروز «صف اول» شبکه خبر با موضوع «حمایت از تولید ملی، توسعه تجارت با همسایگان و رفع موانع اقتصادی کشور»، به تشریح وظایف این کمیسیون، موانع حمایت از تولید، مشکلات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه مجلس برای تعیین تکلیف سهام عدالت پرداخت.
زنگنه با اشاره به ساختار و فعالیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: این کمیسیون برخلاف کمیسیون‌های تخصصی مجلس که اعضای آنها در ابتدای دوره بر اساس سوابق، تحصیلات و تخصص نمایندگان تعیین می‌شوند، با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند.
وی افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز مانند سایر کمیسیون‌های مجلس، به‌طور منظم فعالیت می‌کند و به‌طور معمول هر هفته دست‌کم دو جلسه رسمی دارد. علاوه بر این، جلسات نظارتی و نشست‌های کمیته‌های تخصصی نیز برگزار می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به نقش این کمیسیون در تدوین و بررسی قوانین اقتصادی اظهار کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت از جمله قوانین مهمی هستند که در این کمیسیون بررسی شده‌اند.
زنگنه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی و تعاونی گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی این کمیسیون، حمایت از تولید و تولیدکنندگان کشور و پیگیری اجرای قوانینی است که با هدف رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده‌اند.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: بر اساس این سیاست‌ها، دولت باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد و بیشتر بر وظایف حاکمیتی، تنظیم‌گری و نظارت متمرکز شود؛ با این حال، یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور همچنان تداوم حضور دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری است.
زنگنه یکی دیگر از مأموریت‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید را پیگیری میدانی مشکلات واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: گاهی واحد‌های تولیدی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نیازمند حمایت‌های ویژه و خارج از روال‌های معمول است.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی واحد‌های تولیدی در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اظهار کرد: کمیسیون در این زمینه گزارش نظارتی تهیه کرده و اکنون تدوین طرحی برای حمایت از تولید در شرایط اضطرار و جنگ در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه، سهام عدالت را یکی از موضوعات مهم در دستور کار این کمیسیون دانست و گفت: حدود ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت شده‌اند و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مرتبط با این سهام، در مجموع ارزشی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ همت دارند.
وی افزود: با وجود گستردگی سهام عدالت، همچنان مشکلات متعددی در زمینه نحوه توزیع سود، وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی، تعیین تکلیف سهام متوفیان و انتقال سهام به وراث و همچنین وضعیت افرادی که از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند، وجود دارد.
زنگنه تصریح کرد: کمیسیون جلسات متعددی با دولت برگزار کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که برای رفع مشکلات موجود، باید قانون متناسب با شرایط روز اصلاح شود.
وی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: سهام عدالت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده بود، اما در زمان اجرای این طرح، به دلیل شیوه توزیع، برخی افراد مشمول دهک‌های یک تا شش از دریافت سهام جا ماندند؛ در مقابل، بخشی از سهام به افرادی اختصاص یافت که در این گروه‌های درآمدی قرار نداشتند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: در متن پیشنهادی برای اصلاح قانون، این موضوع پیش‌بینی شده است که دولت هر سال تا ۴۰ درصد سهام خود را که واگذار می‌کند، به سهام عدالت اختصاص دهد تا از این طریق، امکان واگذاری تدریجی سهام به جاماندگان دهک‌های یک تا شش فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قانون و استمرار این روند، زمینه تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت فراهم شود.
زنگنه با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: در مجموع، ۶۵۹ شرکت در طول سالهای گذشته واگذار شده‌اند، اما تنها حدود ۹ درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد واگذاری‌ها به نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های شبه‌دولتی اختصاص داشته و حدود ۴۵ درصد نیز در ازای تسویه بدهی‌های دولت به مجموعه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و بانک‌ها واگذار شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تأکید کرد: برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی، باید قانون مربوط به واگذاری سهام دولت اصلاح شود و روند واگذاری‌ها سرعت بگیرد. در این صورت، می‌توان از ظرفیت واگذاری‌ها برای اختصاص بخشی از سهام به دهک‌های پایین درآمدی استفاده کرد.
زنگنه در تشریح موانع اصلاح وضعیت سهام عدالت گفت: بخشی از مشکلات به ابهامات موجود در مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بازمی‌گردد و میان دولت و مجلس نیز درباره نحوه مدیریت و واگذاری این سهام اختلاف دیدگاه وجود دارد.
وی توضیح داد: پس از پایان دوره ۱۰ سالهای که سود سهام عدالت برای تسویه اقساط اختصاص می‌یافت، موضوع نحوه مدیریت سهام و انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم برای سهامداران مطرح شد. در آن مقطع، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کردند.
زنگنه با اشاره به مشکلات ایجادشده در شرکت‌های تعاونی و مجامع آنها افزود: دولت بر آزادسازی سهام و واگذاری اختیار آن به مردم تأکید دارد، اما نگاه مجلس این است که هدف اصلی سهام عدالت، ایجاد ثروتی پایدار برای خانواده‌های کم‌درآمد بوده است و نباید سازوکار اجرای این طرح به‌گونه‌ای باشد که این هدف از بین برود.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان دولت و کمیسیون‌های مرتبط مجلس، از جمله کمیسیون‌های اصل ۹۰، اجتماعی، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید، برای اصلاح قانون به تفاهم رسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در قالب طرح اصلاح این قانون دنبال می‌شود. مطابق متن مورد توافق، دولت مکلف است تا ۴۰ درصد سهام واگذاری خود در هر سال را به سهام عدالت اختصاص دهد.
زنگنه افزود: در صورت استمرار این حکم و پیش‌بینی ارقام مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی، می‌توان سهم مشخصی از واگذاری‌های دولت را به سهام عدالت اختصاص داد و روند واگذاری به جاماندگان را پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامه مستلزم اصلاح قانون، تعیین سازوکار اجرایی روشن و استمرار واگذاری سهام دولت است تا بتوان از ظرفیت آن برای تحقق اهداف سهام عدالت و حمایت از اقشار کم‌درآمد استفاده کرد./صداوسیما