به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با اشاره به نقش درآمد‌های مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت و منابع عمومی کشور، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور، نظام مالیاتی باید میان تامین منابع دولت و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از فعالان این حوزه تعادل برقرار کند.
وی افزود: در اواخر سال گذشته و هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی، اقدامات متنوعی برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تکالیف مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، مهلت بسیاری از تکالیف قانونی تمدید شد و برخی از این تکالیف نیز به تعویق افتاد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که وصول درآمد‌های مالیاتی در نیمه نخست سال جاری روند مناسبی داشته است، گفت: در سال‌های گذشته، معمولا حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در شش‌ماهه نخست سال وصول می‌شد. امسال نیز با وجود شرایط خاص اقتصادی و با اتخاذ تدابیر حمایتی برای کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، حدود ۳۸.۲ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری محقق شده است.
سبحانیان ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، درآمد‌های مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته و بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
وی با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود و به حساب آنها واریز می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداری‌ها واریز شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه منابع اختصاص‌یافته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. سهم شهرداری‌ها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده ۸۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت و سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش نیز با رشد همراه بوده است. میزان رشد منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش به ۹۳ درصد رسیده است.
سبحانیان با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی اظهار داشت: یکی از انتقاد‌های واردشده به نظام مالیاتی در گذشته، نیاز به تعامل گسترده میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی و ضرورت مراجعه حضوری مردم بود. سازمان امور مالیاتی با هدف تسهیل انجام تکالیف مودیان و فراهم‌کردن امکان تمرکز بیشتر کارکنان بر پرونده‌های مهم و مبارزه با فرار مالیاتی، اصلاح این روند را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر، بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی، شامل صاحبان مشاغل و اصناف، به‌صورت کاملا سیستمی تعیین تکلیف می‌شود. این در حالی است که در گذشته، رسیدگی به بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها مستلزم مراجعه و بررسی مالیاتی بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به اجاره املاک گفت: در حال حاضر، تمامی این اظهارنامه‌ها به‌صورت سیستمی رسیدگی می‌شوند. این اقدامات در راستای تسریع روند هوشمندسازی نظام مالیاتی و توسعه فرایند‌های دیجیتال انجام شده است.
سبحانیان یکی دیگر از نتایج اجرای کامل قوانین مرتبط با نظام مالیاتی را افزایش سرعت و میزان استرداد مالیات به مودیان دانست و اظهار داشت: در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رشد ۷۵ درصدی ثبت شده است. در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی اضافه‌پرداخت‌شده به مؤدیان مسترد شده است؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای طرح اختصاص مالیات پرداختی مودیان به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع موردنیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی، از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود.
وی با اشاره به نقش درآمد‌های مالیاتی در تامین هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، مدارس، خدمات انتظامی و فعالیت‌های مرتبط با تامین امنیت در مرزها، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آن است که صاحبان مشاغل و اصناف بتوانند با انتخاب خود، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌شان را از میان پروژه‌های عمرانی دولت مشخص کنند.
سبحانیان ادامه داد: در دو سال نخست اجرای این طرح، یعنی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مودیان به تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت. در این مدت، بیش از ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی نیز در چارچوب این طرح قرار گرفت.
وی با اشاره به اجرای سومین سال این طرح در سال جاری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به بیش از ۲ هزار پروژه در نظر گرفته شده است و جزئیات پروژه‌های مشمول این طرح در استان‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح بخشی از نتایج اجرای این طرح در دو سال گذشته تاکید کرد: در نخستین سال اجرای طرح، ۷۹۳ مدرسه با انتخاب مستقیم مودیان و از محل مالیات پرداختی آنها در فهرست پروژه‌های منتخب قرار گرفت. این آمار مربوط به مدارسی است که تکمیل آنها با انتخاب مستقیم مردم و از محل مالیات پرداختی خودشان تأمین مالی شده است و علاوه بر این پروژه‌ها، مدارس دیگری نیز از محل منابع عمومی دولت ساخته شده‌اند.
سبحانیان همچنین از اجرای پروژه‌های حوزه سلامت خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته، حدود ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان در چارچوب این طرح احداث شده یا در مسیر تکمیل قرار گرفته‌اند. همچنین برای سال جاری، اجرای ۲۰۵ پروژه در حوزه خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیرساختی بیان کرد: در دو سال گذشته، ۴۹۸ پروژه در حوزه راه‌سازی، پل‌سازی و زیرساخت‌های ارتباطی از محل این طرح اجرا شده است و برای سال جاری نیز پروژه‌های جدیدی در این بخش در نظر گرفته شده‌اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به پروژه‌های آبرسانی گفت: طی دو سال گذشته، ۳۹۱ پروژه آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها در چارچوب این طرح اجرا شده است.
سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون این که شنیده شده ۳۱۰ هزار حساب اجاره‌ای در سه دهک اول کشف شده است برنامه شما برای مدیریت حساب‌های اجاره‌ای چیست گفت: حساب غیرتجاری، حسابی است که به پرونده مالیاتی متصل نیست. در برخی واحد‌های اقتصادی مشاهده می‌شود که به مشتریان اعلام می‌کنند به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، وجه موردنظر را کارت‌به‌کارت کنند. این اقدام می‌تواند یکی از مصادیق استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و فرار مالیاتی باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، مبالغ دریافتی از مشتریان به حساب‌هایی منتقل می‌شود که اطلاعات آنها در پرونده مالیاتی مودی ثبت نشده است و به این ترتیب، امکان کتمان درآمد و فرار از پرداخت مالیات فراهم می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اقدامات این سازمان برای شناسایی حساب‌های مشکوک تصریح کرد: حساب‌هایی که تعداد تراکنش‌های بالا و گردش مالی قابل‌توجهی دارند، با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته ارقام و شاخص‌های دقیق شناسایی این حساب‌ها اعلام نمی‌شود؛ زیرا انتشار این اطلاعات ممکن است موجب تغییر رفتار افراد متخلف و تلاش آنها برای دور زدن سازوکار‌های نظارتی شود.
سبحانیان ادامه داد: حساب‌های غیرتجاری که از نظر تعداد تراکنش و حجم گردش مالی، رفتار مشابه حساب‌های تجاری دارند، رصد می‌شوند و در صورت احراز تخلف، با صاحبان آنها در چارچوب مقررات مربوط به فرار مالیاتی برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های سیستمی سازمان امور مالیاتی گفت: در جریان این بررسی‌ها، موارد متعددی شناسایی شده که فعالان اقتصادی، نوع فعالیت یا رتبه واقعی خود را به‌درستی اعلام نکرده‌اند. برای نمونه، برخی مودیان با وجود برخورداری از رتبه ممتاز در فعالیت اقتصادی، رتبه پایین‌تری برای خود ثبت کرده بودند تا مالیات کمتری پرداخت کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: همچنین حدود ۳۰۰ فعال اقتصادی شناسایی شدند که با وجود انجام فعالیت تجاری، پذیرنده خود را به‌صورت غیرتجاری ثبت کرده بودند. برای مثال، برخی افراد حساب یا پذیرنده خود را به نام حسینیه معرفی کرده بودند، در حالی که از آن برای انجام فعالیت اقتصادی استفاده می‌کردند.
سبحانیان با اشاره به شناسایی تخلفات در حوزه پزشکی اظهار داشت: حدود ۳۶۰۰ پزشک متخصص شناسایی شدند که با وجود فعالیت تخصصی و استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب، هنگام ثبت‌نام در سامانه مالیاتی، خود را پزشک عمومی معرفی کرده بودند تا مالیات کمتری پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: تمامی این موارد با استفاده از ابزار‌های نظارتی و بررسی‌های سیستمی سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند و رصد حساب‌های اجاره‌ای و حساب‌های دارای گردش مالی بالا نیز در همین چارچوب ادامه دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این دستاورد‌ها حاصل همکاری نیرو‌های متخصص نظام مالیاتی با بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها بوده است. تلفیق این ظرفیت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در شناسایی تخلفات و ارتقای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است.
وی تاکید کرد: ریشه اجرای این طرح، تغییر رویکرد سازمان مالیاتی از اقدامات پسینی به اقدامات پیشگیرانه و پیشینی است. در گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آن سودجویان با سوءاستفاده از کدملی و ناآگاهی افرادی مانند سالمندان یا روستاییان، خرید‌های میلیاردی ثبت می‌کردند و سه سال بعد، وقتی پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گرفت، صاحب کدملی با اتهام کتمان درآمد روبه‌رو می‌شد و به تبعاتی مانند ممنوع‌الخروجی یا مجازات‌های سنگین گرفتار می‌آمد.
سبحانیان همچنین یادآور شد: سازوکار جدید سامانه واکنش درست در جهت منافع مردم طراحی شده تا فرد به‌محض ثبت هرگونه تراکنش مشکوک یا نامربوط، در جریان قرار گیرد و بتواند پیش از آغاز هر فرآیند قانونی، سوءاستفاده از هویت خود را رد کند چراکه تور مالیاتی تنها برای حجم بالای فروش، ارقام سنگین و فاکتور‌های پرتکرار فعال می‌شود و برای خرید‌های عادی مردم نیست.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان برای اطلاع از وضعیت مالیاتی اظهار داشت: خرید‌های روزمره، معامله طلا یا دریافت خدمات متفرقه و ثبت کدملی در فاکتور فروشگاه‌ها، هیچ تعهد مالیاتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و ماهیت این پیامک‌ها فقط اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است تا فرد بداند چه اسنادی به نامش صادر می‌شود. حساسیت بالای این موضوع موجب شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها صورت گیرد تا مشخص شود بیشتر دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، فعال اقتصادی نیستند و در معرض محاسبه مالیات قرار نخواهند گرفت.
سبحانیان ادامه داد: در حوزه سلامت و درمان نیز طی دو سال گذشته ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان از این محل احداث شد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل با ساخت ۴۹۸ جاده، پل و زیرساخت ارتباطی پیگیری شد. همچنین در بخش آبرسانی، ۳۹۱ پروژه تامین آب شهری و روستایی با اتکا به همین منابع به بهره‌برداری رسید تا گامی موثر در جهت عمران و آبادانی مناطق مختلف برداشته شود.
وی با بیان این که برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا بر اساس اولویت‌ها و انتخاب مودیان این اقدامات تداوم یابد، افزود: احداث ۹۹ مدرسه، ساخت ۲۰۵ خانه بهداشت و بیمارستان، اجرای ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی و تکمیل ۳۴۶ پروژه آبرسانی شهری و روستایی از همین مسیر در دستور کار است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با راه‌اندازی سامانه واکنش ذینفع، سازوکار تازه‌ای را برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از اطلاعات هویتی و کدملی شهروندان عادی در معاملات تجاری به اجرا گذاشته‌ایم. بر اساس رویه‌ای که از ۲ سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، این سامانه مانع از تحمیل بار مالیاتی ناروا به افرادی می‌شود که بی‌خبر از همه‌جا، نام یا کدملی آنها در معاملات و فاکتور‌های تجاری ارقام بالا مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته است، زیرا این پدیده در گذشته موجب می‌شد سازمان امور مالیاتی به سراغ شهروندانی برود که حتی کسب‌وکاری نداشته‌اند، اما معاملات هنگفتی به نامشان ثبت شده بود.
سبحانیان ادامه داد: در سازوکار جدید، هرگاه خرید یا فروشی با کدملی فردی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شود، پیامکی به وی ارسال می‌شود تا در جریان ثبت این اطلاعات قرار گیرد. چنانچه معامله‌ای صوری باشد یا بدون اطلاع فرد صورت گرفته باشد، شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه، اطلاعات واصل‌شده را رد و اعلام مغایرت کنند تا از تبعات مالیاتی بعدی مصون بمانند.
وی با تاکید بر این که بسیاری از پیامک‌های ارسالی نیز جنبه درآمدی یا مالیاتی ندارد و فقط ثبت خرید‌های عادی مصرفی مانند خرید بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت است، اظهار داشت: رویداد‌هایی که برای شفافیت در پرونده افراد می‌نشیند، اما هیچ‌گونه بار مالیاتی در پی ندارد و جای هیچ نگرانی برای مردم نخواهد بود. پیامک‌های ارسالی تنها هشداری شفاف‌ساز و پیشگیرانه است تا اگر سوءاستفاده‌ای از هویت فرد صورت گرفته باشد، در همان گام نخست متوقف شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین نظارتی، تنها در یک فقره بررسی در بستر سامانه مودیان، موفق به کشف فرار مالیاتی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در خرید گاز توسط یک شرکت پتروشیمی شد، تاکید کرد: در مورد مشابه دیگری، فرار مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومانی در خرید گاز توسط شرکت پتروشیمی دیگری شناسایی و رصد شد که مجموع این رویدادها، مبالغ هنگفتی را به خزانه بازگردانده است.
سبحانیان یادآور شد: در سنوات گذشته رسیدگی به دوره‌های ارزش‌افزوده با تاخیر چندساله انجام می‌شد، امسال با اجرای برنامه افشای داوطلبانه و تماس‌های مستقیم با فعالان اقتصادی، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از محل اصلاح خطا‌ها در چهار دوره ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۴ وصول شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان برای اطلاع از وضعیت مالیاتی اظهار داشت: خرید‌های روزمره، معامله طلا یا دریافت خدمات متفرقه و ثبت کدملی در فاکتور فروشگاه‌ها، هیچ تعهد مالیاتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و ماهیت این پیامک‌ها فقط اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است تا فرد بداند چه اسنادی به نامش صادر می‌شود. حساسیت بالای این موضوع موجب شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها صورت گیرد تا مشخص شود بیشتر دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، فعال اقتصادی نیستند و در معرض محاسبه مالیات قرار نخواهند گرفت.
وی تاکید کرد: ریشه اجرای این طرح، تغییر رویکرد سازمان مالیاتی از اقدامات پسینی به اقدامات پیشگیرانه و پیشینی است. در گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آن سودجویان با سوءاستفاده از کدملی و ناآگاهی افرادی مانند سالمندان یا روستاییان، خرید‌های میلیاردی ثبت می‌کردند و سه سال بعد، وقتی پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گرفت، صاحب کدملی با اتهام کتمان درآمد روبه‌رو می‌شد و به تبعاتی مانند ممنوع‌الخروجی یا مجازات‌های سنگین گرفتار می‌آمد.
سبحانیان همچنین یادآور شد: سازوکار جدید سامانه واکنش درست در جهت منافع مردم طراحی شده تا فرد به‌محض ثبت هرگونه تراکنش مشکوک یا نامربوط، در جریان قرار گیرد و بتواند پیش از آغاز هر فرآیند قانونی، سوءاستفاده از هویت خود را رد کند چراکه تور مالیاتی تنها برای حجم بالای فروش، ارقام سنگین و فاکتور‌های پرتکرار فعال می‌شود و برای خرید‌های عادی مردم نیست.