به گزارش اقتصاد معاصر؛ همزمان با اجرای طرح شناسه دار شدن کارت‌های آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت، گام مهمی در جهت انضباط‌بخشی به چرخه توزیع فرآورده‌های نفتی و پایان دادن به جریان سوخت‌گیری‌های بدون هویت برداشته شده است. با تثبیت ساختار سه‌نرخی بنزین شامل نرخ یارانه‌ای هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ دوم ۳ هزار تومانی در کارت‌های شخصی و نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی در کارت‌های اضطرار جایگاه‌ها، خلأ اصلی در بخش نظارت، امکان سوءاستفاده از کارت‌های آزاد به دلیل بی‌نام‌ونشان بودن تراکنش‌ها بود؛ چالشی ساختاری که با اجرای این طرح و شناسه‌دار شدن کامل کارت‌های جایگاه، به بستری شفاف و قابل رصد برای نظام توزیع انرژی تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، عدم پیوند داده‌های تراکنشی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با هویت مصرف‌کننده، یکی از اصلی‌ترین مجاری نشت سوخت به شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته، به‌ویژه در استان‌های مرزی و مبادی پرمصرف بود. دلالان سوخت با بهره‌گیری از نبود سازوکار ره‌گیری در کارت‌های عمومی پمپ‌بنزین‌ها، بارها اقدام به تخلیه مکرر سهمیه‌ها و انحراف منابع کشور می‌کردند. شناسه دار شدن کارت‌های آزاد اکنون تمامی این منافذ را مسدود کرده است، چرا که هر لیتر بنزین تحویلی با نرخ ۱۰ هزار تومان، تنها در چارچوب یک شناسه مشخص و ثبت‌شده در سامانه هوشمند سوخت تحویل داده می‌شود و امکان خروج سازمان‌یافته فرآورده از شبکه رسمی عملاً به صفر نزدیک می‌شود.
کارشناسان حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت ملی این اقدام نظارتی اظهار می کنند که صیانت از دارایی‌های هیدروکربوری کشور نیازمند حاکمیت داده‌ها و حذف نقاط کور در پایانه‌های توزیع است. به گفته وی، کارت‌های اضطرار پمپ‌بنزین‌ها در ابتدا صرفاً برای شرایط خاص و مواردی چون مفقودی یا جا ماندن کارت مالک خودرو طراحی شده بودند، اما در عمل به ابزاری برای دور زدن نظام سهمیه‌بندی بدل شده بودند.
به گفته آنها شناسه‌دار کردن این کارت‌ها هیچ خللی در روند سوخت‌گیری اضطراری ایجاد نکرده، بلکه بستری فراهم آورده است تا بازرسان و سامانه‌های مرکزی بتوانند هرگونه رفتار غیرمتعارف، تراکنش‌های مشکوک زنجیره‌ای و حجم‌های نامتعارف را در لحظه پایش و متوقف کنند.
کارشناسان با اشاره به پیوند این فرآیند با امنیت عرضه سوخت تصریح می کنند که ریشه‌کن کردن قاچاق بنزین با ابزارهای فنی، پایدارترین شیوه سیاست‌گذاری است. وقتی کارت جایگاه شناسه‌دار است، دیگر هیچ متخلفی نمی‌تواند با تبانی یا استفاده مکرر از نازل‌ها، مخازن جایگاه‌ها را خالی کند. این امر به معنای حفظ ذخایر استراتژیک در پمپ‌بنزین‌ها و جلوگیری از بروز کمبودهای مقطعی ناشی از قاچاق سوخت در اقصی‌نقاط کشور خواهد بود.
ستون دوم این انضباط ساختاری، الزام قطعی تمامی رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین است. بر اساس مقررات ابلاغی، شهروندان موظف هستند در ترددهای روزمره و برای بهره‌مندی از سهمیه‌های یارانه‌ای نرخ اول و نرخ دوم، منحصراً از کارت اختصاصی خودروی خود استفاده کنند و کارت‌های شناسه‌دار جایگاه را تنها در موارد اضطرار واقعی مدنظر قرار دهند. تکیه بر کارت شخصی نه تنها حقوق قانونی مالک خودرو در استفاده از سهمیه‌های ارزان‌قیمت را تضمین می‌کند، بلکه رفتار مصرفی خانوارها را به سمت انضباط و پرهیز از ترددهای غیرضروری سوق می‌دهد.
تجربه سال‌های اخیر اثبات کرده است که دسترسی بی‌ضابطه به کارت‌های جایگاه‌ها، رغبت دارندگان خودرو را برای همراه داشتن کارت شخصی و مدیریت سهمیه خود به شدت کاهش داده بود. این رویه نوعی بی‌تفاوتی نسبت به میزان واقعی مصرف بنزین در جامعه ایجاد می‌کرد و ناترازی تولید و مصرف را در مقیاس کشوری دامن می‌زد. امروز با قاطعیت در الزام استفاده از کارت‌های شخصی و ساماندهی هویتی کارت‌های اضطرار، هر راننده بر الگوی مصرف خویش اشراف دارد و از مصرف بی‌رویه سوخت در مبادی شهری کاسته می‌شود.
برخلاف برخی تحلیل‌های غیرکارشناسی، این سیاست نظارتی نه تنها به معنای محدودسازی دسترسی مردم نیست، بلکه مستقیماً از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی در تمامی ۲۴ ساعت شبانه‌روز دفاع می‌کند. با مهار تقاضاهای کاذب و کور کردن خطوط قاچاق، جایگاه‌های سوخت دیگر با معضل ازدحام‌های ناشی از تخلیه سوخت‌بران یا پایان زودهنگام ذخایر بنزین مواجه نخواهند شد و شهروندان می‌توانند در کمال آرامش، چه با کارت شخصی و چه در وضعیت اضطراری با کارت‌های شناسه‌دار جایگاه با نرخ مصوب ۱۰ هزار تومان، سوخت موردنیاز خود را بدون تأخیر دریافت کنند.
در این میان، همراهی افکار عمومی با این سیاست انضباطی، نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف آن دارد. جامعه باید توجه داشته باشد که بنزین یک سرمایه استراتژیک و حاصل سرمایه‌گذاری سنگین در پالایشگاه‌های کشور است و هر لیتر بنزینی که از مسیر قاچاق یا مصرف بی‌ضابطه خارج می‌شود، به اقتصاد و توسعه کشور آسیب وارد می‌کند. استفاده منظم از کارت‌های شخصی و پایبندی به قواعد فنی، مسئولیت اجتماعی شهروندان در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
در فرجام باید یادآور شد که شناسه‌دار شدن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در کنار الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تدبیری هوشمندانه و اثربخش برای مسدودسازی گلوگاه‌های قاچاق، پایش مصرف واقعی و برقراری عدالت در دسترسی به منابع انرژی کشور به شمار می‌رود؛ رویکردی که شفافیت را در سراسر مجاری عرضه حاکم ساخته و پایداری شبکه توزیع سوخت را در بلندمدت تضمین می‌کند./مهر