به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش اعتبار کالابرگ برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار دولت قرار گرفته است. به گفته یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علاوه بر مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، افراد نیازمندی که تحت پوشش این دو نهاد نیستند نیز در صورت تأیید نیازمندی از سوی آن‌ها می‌توانند مشمول این طرح شوند. افراد پشت نوبت دریافت حمایت، دریافت‌کنندگان کمک‌های موردی و خانوارهای فاقد خودرو و ملک با درآمد کمتر از سقف تعیین‌شده نیز در گروه‌های اعلام‌شده قرار دارند.
افزایش کالابرگ با بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها و شناسایی گروه‌های مشمول دنبال می‌شود. بر اساس شیوه‌نامه جدید «شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها» که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، خانوارها در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. در این شیوه‌نامه، معیارهایی مانند ارزش املاک و خودرو، درآمد، گردش حساب‌های بانکی و برخی شاخص‌های رفاهی و اقتصادی برای ارزیابی وضعیت خانوارها تعیین شده است.
افزایش کالابرگ در دولت من از مسیر خوداظهاری و ثبت درخواست سرپرستان خانوار پیگیری می‌شود. بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست می‌توانند وارد فرایند بررسی شوند. متقاضیان باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند و در صورت فعال بودن گزینه مربوط، اطلاعات اقتصادی و وضعیت خانوار خود را ثبت کنند. با این حال، ثبت درخواست به‌تنهایی به معنای تأیید نهایی مشمولیت یا تخصیص اعتبار بیشتر نیست.
بر اساس توضیحات معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در اولویت برخورداری از طرح افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارند. با این حال، گروه‌های مشمول به افراد تحت پوشش این دو نهاد محدود نمی‌شوند و برخی خانوارهای خارج از پوشش نیز امکان بررسی شرایط خود را دارند.
یعقوب اندایش درباره گروه‌های تعیین‌شده اعلام کرده است که افراد نیازمندی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند، در صورت تأیید نیازمندی از سوی این نهادها می‌توانند در گروه مشمولان قرار بگیرند. افراد پشت نوبت دریافت حمایت و دریافت‌کنندگان کمک‌های موردی نیز از جمله گروه‌هایی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند.
گروه دیگری از مشمولان، خانوارهایی هستند که فاقد خودرو و ملک بوده و درآمد آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده در مصوبه است. در کنار این شرایط، شیوه‌نامه جدید گروه‌بندی اقتصادی نیز معیارهای مشخصی برای ارزیابی وسع مالی خانوارها در نظر گرفته است.
| گروه متقاضیان | شرایط اعلام‌شده |
|---|---|
| مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) | قرار گرفتن در گروه‌های تحت پوشش و راستی‌آزمایی اطلاعات |
| مددجویان سازمان بهزیستی | قرار گرفتن در گروه‌های تحت پوشش و راستی‌آزمایی اطلاعات |
| افراد نیازمند خارج از پوشش نهادهای حمایتی | تأیید نیازمندی از سوی کمیته امداد یا سازمان بهزیستی |
| افراد پشت نوبت دریافت حمایت | قرار داشتن در صف دریافت حمایت |
| دریافت‌کنندگان کمک‌های موردی | قرار گرفتن در گروه دریافت‌کنندگان کمک‌های موردی |
| خانوارهای فاقد خودرو و ملک | درآمد کمتر از سقف تعیین‌شده و برخورداری از شرایط مصوبه |
| سایر خانوارها | بررسی وضعیت اقتصادی بر اساس ضوابط گروه‌بندی و اطلاعات ثبت‌شده |
بر اساس شیوه‌نامه جدید، مددجویان و مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی پس از راستی‌آزمایی در گروه وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند. با این حال، شرایط اختصاصی دریافت اعتبار کالابرگ و مبلغ تخصیصی به هر گروه باید بر اساس ضوابط اجرایی و تصمیم‌های نهایی دولت مشخص شود.
هیئت وزیران شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را با هدف دقیق‌تر شدن نظام وسع‌سنجی و نحوه تخصیص کالابرگ ابلاغ کرده است. این شیوه‌نامه، خانوارها را به سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌کند و برای شناسایی خانوارهای دارای تمکن مالی بالا، معیارهای ملکی، خودرویی، بانکی و رفاهی در نظر می‌گیرد.
بر اساس متن ارائه‌شده از مصوبه، برخورداری از هر یک از برخی شاخص‌های تعیین‌شده می‌تواند خانوار را در گروه وسع اقتصادی بالا قرار دهد. این شاخص‌ها فقط به درآمد ماهانه محدود نیستند و ارزش دارایی‌های ملکی، مجموع ارزش خودروهای مشخص و برخی موقعیت‌های اقتصادی نیز در آن‌ها لحاظ شده است.
در ماده نخست شیوه‌نامه، آستانه‌هایی برای ارزش زمین، املاک و خودرو تعیین شده است. این معیارها در کنار سایر شاخص‌های مصوبه برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا به کار می‌روند.
| شاخص اقتصادی | حد تعیین‌شده در شیوه‌نامه |
|---|---|
| زمین مسکونی | مجموع ارزش روز بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان |
| واحد مسکونی یا زمین فاقد کاربری یا غیرمسکونی | ارزش بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال، معادل ۷۵ میلیارد تومان |
| خودروهای سواری و وانت دوکابین | مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال، معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| مصرف انرژی | قرار گرفتن در میان ۵ درصد مشترکان با بیشترین مصرف |
| سهام بازار سرمایه | قرار گرفتن در میان ۵ درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام |
| مانده تسهیلات بانکی | قرار گرفتن در میان ۲٫۵ درصد دریافت‌کنندگان بالاترین مانده تسهیلات |
| فعالیت تجاری | داشتن کارت بازرگانی فعال |
| مدت اقامت در کشور | اقامت کمتر از ۱۸۲ روز در سال، بر اساس آمار فراجا |
بر اساس این معیارها، بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها می‌تواند علاوه بر درآمد، دارایی‌های ثبت‌شده و برخی شاخص‌های رفاهی و مالی را نیز در بر بگیرد. با این حال، قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی بالا و برخورداری از شرایط اختصاصی یک طرح حمایتی، دو موضوع مرتبط اما متمایز هستند و باید بر اساس متن کامل مصوبه و ضوابط اجرایی بررسی شوند.
در بخش مسکن شیوه‌نامه، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مبنای تشخیص مستأجر بودن قرار گرفته است. مطابق متن ارائه‌شده، سکونت رایگان به‌عنوان مستأجری محسوب نمی‌شود.
همچنین مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند و در محل دیگری مستأجر هستند، همچنان مالک محسوب می‌شوند. بنابراین، وضعیت سکونت و مالکیت خانوار باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ضوابط مصوبه بررسی شود و صرف زندگی در یک خانه اجاره‌ای به‌تنهایی برای تعیین وضعیت مالکیت کافی نیست.
طبق شیوه‌نامه ابلاغی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی به کارپوشه اقتصادی ایرانیان را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد تا وضعیت مالی اشخاص بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، ملکی و بانکی بررسی شود.
در این فرایند، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد. بر اساس متن مصوبه، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد موظف به تبادل منظم داده‌ها شده‌اند.
گردش حساب‌های بانکی شهروندان در ۲۴ ماه گذشته نیز در شمار اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین طبق شیوه‌نامه ارائه‌شده، از ابتدای سال ۱۴۰۶ تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مربوط به‌صورت ماهانه انجام خواهد شد. وضعیت تراکنش‌های مرتبط با طلا و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود.
این اطلاعات در کنار داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان و کارپوشه اقتصادی ایرانیان برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، جزئیات کامل نحوه وزن‌دهی به شاخص‌ها و فرمول نهایی تعیین گروه اقتصادی در اطلاعات ارائه‌شده تشریح نشده است.
یکی از بخش‌های شیوه‌نامه جدید به واریزی‌های حساب‌های شخصی و غیرتجاری اختصاص دارد. بر اساس متن ارائه‌شده، چنانچه میزان واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری فرد از حدنصاب‌های تعیین‌شده فراتر رود، سرپرست خانوار باید منشأ وجوه را اظهار کند و مسئولیت حقوقی اطلاعات ارائه‌شده را بپذیرد.
در این چارچوب، توضیح درباره منشأ مبالغ واریزشده و ثبت اطلاعات مربوط به آن اهمیت دارد. بر اساس مصوبه، در صورت احراز ارائه اطلاعات خلاف واقع، کتمان درآمد یا ثبت نکردن دلایل واریزی‌های کلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.
بنابراین، سرپرستان خانوار باید هنگام تکمیل فرم خوداظهاری، اطلاعات اقتصادی را با دقت وارد کنند و در مواردی که مشمول ضوابط مربوط به واریزی‌های کلان هستند، توضیحات لازم را مطابق مقررات ارائه دهند.
در اطلاعات ارائه‌شده، رقم دقیق حدنصاب واریزی‌ها مشخص نشده است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان یک مبلغ واحد را به‌عنوان آستانه قطعی برای همه حساب‌های شخصی اعلام کرد.
سرپرستان خانوار برای ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام کنند. مطابق اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست وارد فرایند بررسی می‌شوند.
نشانی اصلی سامانه دولت من my.gov.ir است. متقاضیان همچنین می‌توانند از نشانی زیر برای ورود به حساب کاربری استفاده کنند:
مراحل ثبت درخواست به شرح زیر است:
۱. سرپرست خانوار به سامانه دولت من مراجعه می‌کند و وارد حساب کاربری خود می‌شود.
۲. در صورت فعال بودن امکان ثبت درخواست، گزینه «خوداظهاری افزایش کالابرگ» را انتخاب می‌کند.
۳. نشانی محل سکونت خانوار را در بخش مربوط ثبت می‌کند.
۴. به پرسش‌های مربوط به درآمد، اموال، وضعیت شغلی و هزینه‌های درمانی خانوار پاسخ می‌دهد.
۵. اطلاعات واردشده را بررسی و تأیید می‌کند و در پایان، درخواست را به‌صورت نهایی ثبت می‌کند.
تکمیل مراحل و ثبت نهایی درخواست ضروری است. صرف ورود به سامانه یا مشاهده فرم به معنای ثبت موفق درخواست نیست و متقاضی باید از نهایی شدن اطلاعات خود اطمینان حاصل کند.
بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور، مهلت ثبت درخواست خوداظهاری در مرحله اعلام‌شده تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. این زمان مربوط به همان مرحله اعلام‌شده است و هرگونه تمدید احتمالی باید بر اساس اطلاعیه رسمی دستگاه مسئول بررسی شود. البته مشاور رئیس سازمان برنامه از احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد.
حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، جمعیت هدف اعلام‌شده برای ثبت درخواست هستند. این آمار به معنای تأیید قطعی شرایط اقتصادی همه این خانوارها نیست؛ زیرا پس از ثبت اطلاعات، وضعیت متقاضیان باید در چارچوب ضوابط مربوط بررسی شود.
همچنین در اطلاعات ارائه‌شده، مبلغ نهایی افزایش اعتبار برای هر خانوار و زمان دقیق تخصیص آن مشخص نشده است. بر اساس شیوه‌نامه جدید نیز میزان و مبالغ پرداختی کالابرگ هر گروه به تصمیم نهایی هیئت وزیران موکول شده است.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، گزینه «خوداظهاری افزایش کالابرگ» در حساب کاربری سرپرست خانوار و در صورت فعال بودن امکان ثبت درخواست نمایش داده می‌شود. ازاین‌رو، متقاضیان باید پس از ورود به سامانه، وضعیت دسترسی خود به این گزینه را بررسی کنند.
همچنین اعلام شده است که ارسال پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای مشمول آغاز شده است. سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای تکمیل فرم به سامانه مراجعه کنند. در صورت دریافت نکردن پیامک نیز امکان بررسی حساب کاربری وجود دارد؛ با این حال، نمایش ندادن گزینه خوداظهاری لزوماً به معنای رد شدن درخواست یا وجود اشکال در اطلاعات فرد نیست.
در اطلاعات ارائه‌شده، جزئیات کاملی درباره علت فعال نبودن فرم برای هر متقاضی یا زمان دسترسی همه خانوارها اعلام نشده است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً از روی نمایش داده نشدن گزینه، درباره تأیید یا رد شرایط اقتصادی خانوار نتیجه‌گیری کرد.
بر اساس شیوه‌نامه جدید، شهروندانی که به گروه اقتصادی تعیین‌شده برای خانوار خود اعتراض دارند، ابتدا باید اطلاعات کارپوشه اقتصادی را به‌روزرسانی کنند و سپس درخواست بازبینی را ثبت کنند.
برای درخواست‌هایی که هدف آن‌ها ورود به گروه وسع اقتصادی پایین است، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی الزامی اعلام شده است. به این ترتیب، ارزیابی وضعیت خانوار در این موارد تنها به اطلاعات ثبت‌شده محدود نمی‌شود و بررسی میدانی نیز در فرایند پیش‌بینی شده است.
طبق بندهای پایانی شیوه‌نامه، تغییر گروه وسع اقتصادی هر خانوار حداکثر یک بار در سال امکان‌پذیر خواهد بود. جزئیات اجرایی ثبت اعتراض و زمان رسیدگی به درخواست‌ها در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نشده است.
طبق تبصره‌های ماده پایانی شیوه‌نامه ارائه‌شده، کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از شمول فرایند عمومی این شیوه‌نامه مستثنا شده‌اند.
همچنین شیوه‌نامه جدید، معیارهایی را برای گروه‌بندی اقتصادی خانوارها تعیین کرده، اما مبلغ نهایی کالابرگ هر گروه را مشخص نکرده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، میزان و مبالغ پرداختی به تصمیم نهایی هیئت وزیران وابسته خواهد بود.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز اعلام کرده است که مسئولیت نهایی اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. این سازمان مسئولیت هماهنگی جلسات، تأمین منابع، همکاری در ارسال پیامک‌ها، فراهم کردن امکان خوداظهاری در سامانه دولت من و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را بر عهده دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان را با داده‌های اقتصادی موجود در کارپوشه اقتصادی ایرانیان تطبیق می‌دهد و در کنار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول، اجرای طرح را پیگیری می‌کند.