به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بن‌بست ناترازی گاز در کشور طی سال‌های اخیر بیش از آنکه ریشه در ظرفیت‌های بالادستی استخراج داشته باشد، برآمده از الگوی مصرف غیربهینه و تلفات ساختاری در بخش‌های پایین‌دستی است. پیگیری چندساله ساختارهای حاکمیتی سرانجام با ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی هیات دولت به سرانجام رسید تا پروژه‌های بهره‌وری سوخت از مسیر مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وارد فاز اجرایی شوند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که شدت انرژی در ایران فاصله‌ای معنادار با استانداردهای منطقه‌ای و جهانی دارد، فعال‌سازی شرکت‌های کارور تنها یک گزینه فنی نیست، بلکه رویکردی گریزناپذیر برای جلوگیری از زیان‌های سنگین مالی و امنیتی در شبکه توزیع سوخت به شمار می‌رود.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که در اوج سرمای زمستان، بخش خانگی و تجاری به تنهایی افزون بر ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم تولید گاز شبکه را می‌بلعد. هم‌زمان، افت حرارتی در سامانه‌های گرمایشی، عایق‌بندی نامناسب ابنیه، راندمان نازل دیگ‌های بخار در صنایع کوچک و نشتی‌های شبکه انتقال دست به دست هم داده‌اند تا نزدیک به یک‌سوم انرژی فرآوری‌شده پیش از تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی تلف شود. تداوم این وضعیت نه فقط منابع درآمدی صادراتی را می‌سوزاند، بلکه نیروگاه‌ها را ناچار به استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌کند که حاصلی جز تشدید آلودگی هوای مراکز جمعیتی و افزایش بیماری‌های تنفسی ندارد. در واکنش به این چرخه فرساینده، وزارت نفت و شرکت ملی گاز با رونمایی از قرارداد نوع دوم کارور گاز، الگوی شناخته‌شده شرکت‌های خدمات انرژی را در سطح ملی پایه‌گذاری کرده‌اند.
پرسش محوری ناظران بازار این است که آیا سپردن طرح‌های بهینه‌سازی به شرکت‌های کارور واقعا توان اثرگذاری عینی بر ترازنامه گاز کشور را دارد یا خیر. پاسخ کارشناسان به این پرسش مثبت و مشروط است؛ این الگو در صورت پایبندی به تضمین سودآوری سرمایه‌گذار و رفع موانع بوروکراتیک، قابلیت مهار جهش‌های بی‌رویه مصرف را دارد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرکت‌های کارور به دلیل اتکا به بازگشت اصل و سود سرمایه از محل «حجم قطعی گاز صرفه‌جویی‌شده»، بالاترین انگیزه را برای کاهش واقعی هدررفت دارند.
این شرکت‌ها پس از ممیزی فنی، اقدام به بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، هوشمندسازی تاسیسات، جایگزینی مشعل‌های فرسوده و مهار تلفات در بخش‌های غیرخانگی و شبکه‌های خرد شهری می‌کنند. در نتیجه، این مکانیسم صرفا یک توصیه اخلاقی به شهروندان نیست، بلکه یک مداخله فنی مستقیم و کم‌هزینه برای کاهش تقاضای واقعی گاز است.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد هدف‌گذاری پنج‌ساله این برنامه مبنی بر آزادسازی بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال کاملا دست‌یافتنی است. نجات این حجم گاز از مسیر کاهش مصرف، ارزشی معادل دست‌کم ۳ میلیارد دلار عایدی ارزی سالانه ایجاد می‌کند که به مراتب ارزان‌تر، سریع‌تر و پایدارتر از احداث فازهای جدید پالایشگاهی یا توسعه میادین پیچیده دریایی است. علاوه بر منفعت تجاری، ورود گاز مازاد به مدار مصرف نیروگاه‌ها مانع از سوزاندن روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت سنگین در کلان‌شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد و تبریز می‌شود و بار انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور را به شکل محسوسی تنزل می‌دهد.
با این همه، به بار نشستن ظرفیت شرکت‌های کارور مستلزم تسهیل فرآیندها در لایه‌های میانی بدنه اداری است. در همین راستا سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست رفع چالش‌های شرکت‌های کارور دارای قرارداد نوع دوم، اهمیت راهبردی این حوزه را یادآور شد و بیان کرد که حجم گاز صرفه‌جویی‌شده در استان‌ها و ارزش مالی گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی، چشم‌اندازی نویدبخش را پیش روی صنعت گاز ترسیم کرده است.
وی از مدیران این مجموعه‌ها خواست تا با عزم راسخ و شناسایی دقیق مشترکان پرمصرف، طرح‌های میدانی را تسریع بخشند. توکلی همچنین تاکید کرد که رسیدگی به موانع اجرایی کاروران نباید مشروط به جلسات دوره‌ای باشد و تیم‌های مدیریت کربن و انرژی موظفند مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و حل‌وفصل کنند.
حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت داده‌محور نیز بخش تکمیلی این فرایند است. الزام شرکت‌های گاز استانی به راه‌اندازی سریع «میز خدمت کارور» در کلیه نواحی شهرستانی، همراه با بسیج رسانه‌ها و نهادهای محلی برای آگاهی‌بخشی عمومی، مسیر جذب مصرف‌کنندگان بزرگ به این طرح را هموار می‌کند. هم‌زمان به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در ساختار صدور قبوض پیش‌بینی و ترسیم پله‌های مصرفی، به مصرف‌کننده نشان می‌دهد که هر سطح از کاهش تقاضا چه صرفه ریالی مستقیمی به همراه خواهد داشت و با هدایت تقاضا به سمت پله‌های پایین‌تر، بستر اجرایی کاروران را در سطح جامعه تثبیت می‌کند.
تداوم موفقیت این طرح منوط به نقدشوندگی بی‌درنگ گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، استمرار بسته‌های تشویقی مالی و پایبندی تمام‌عیار دستگاه‌های اجرایی به تعهدات قراردادی است. چنانچه سرعت انعقاد و آغاز پروژه‌های نوع دوم با پشتیبانی کامل ارکان دولتی همراه شود، ورود فعالانه شرکت‌های کارور می‌تواند ناترازی فصلی را مهار کرده و مفهوم بهره‌وری انرژی را از شعاری تکراری به کسب‌وکاری مولد و ثروت‌آفرین در اقتصاد ملی بدل سازد.