عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تشریح جزئیات جلسات اخیر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، از ادامه اختلاف میان نمایندگان دولت و بخش کشاورزی بر سر نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قیمت ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم اصرار دارند، موضع بخش کشاورزی بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و میدانی، تعیین قیمت ۸۵ هزار تومانی است.
وی با بیان اینکه پیش از آخرین جلسه شورا، سه جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شده بود، افزود: در جلسه شورای قیمت‌گذاری که حدود ۱۰ روز پیش برگزار شد، توافقی حاصل نشد. پس از آن نیز کمیسیون تخصصی شورا در هفته گذشته تشکیل جلسه داد اما با وجود بحث‌های طولانی، اختلاف‌ها برطرف نشد و در نهایت، جلسه شورای قیمت‌گذاری ساعت ۱۰:۳۰ روز گذشته (سه‌شنبه) برگزار شد که آن هم پس از حدود دو ساعت تا دو ساعت و نیم مذاکره، بدون توافق پایان یافت.
هاشمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، در حالی که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز بر قیمت پیشنهادی خود تاکید دارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مبانی تعیین قیمت پیشنهادی گندم از سوی بخش کشاورزی اظهار کرد: نرخ ۸۵ هزار تومان بر اساس بررسی‌های علمی، کارشناسی و میدانی تعیین شده است. در این بررسی‌ها، اطلاعات مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، داده‌های استان‌ها، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های فعال در حوزه تولید گندم، مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: آمارهای مربوط به هزینه‌های تولید، تورم، وضعیت واردات و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از همه استان‌های کشور در این ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برآیند این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر قیمت خرید تضمینی کمتر از ۸۵ هزار تومان تعیین شود، حاشیه سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته‌شده برای کشاورز نیز کاهش خواهد یافت. در واقع این قیمت بر اساس واقعیت‌های عرصه تولید و محاسبات کارشناسی پیشنهاد شده است و انتظار می‌رود در تعیین نرخ نهایی، هزینه‌های تولید و شرایط واقعی فعالیت کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به یکی از استدلال‌های مطرح‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورا گفت: یکی از دلایلی که برای تعیین قیمت ۶۰ هزار تومانی مطرح شد، محدودیت اعتبارات مورد نیاز برای خرید گندم بود؛ ما در پاسخ به این استدلال اعلام کردیم که اگر دولت اعتبار کافی در اختیار ندارد، می‌تواند متناسب با منابع خود خرید انجام دهد اما کمبود اعتبار نباید به کاهش قیمت محصول کشاورزی منجر شود.
هاشمی با انتقاد از این رویکرد بیان کرد: نمی‌توان به دلیل محدودیت منابع مالی، قیمت محصول را پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای تامین سود متعارف تولیدکننده تعیین کرد. به اعتقاد ما، تعیین قیمت خرید تضمینی باید بر اساس ملاحظات تولید و هزینه‌های واقعی انجام شود، نه صرفا میزان اعتباراتی که در دسترس دولت است.
وی با اشاره به بحث واردات گندم و تامین ارز مورد نیاز آن اظهار کرد: در جلسات شورا، موضوع واردات گندم با ارز ترجیحی نیز مطرح شده بود؛ این در حالی است که بخش کشاورزی معتقد است باید هزینه واقعی تامین ارز و واردات در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی ادامه داد: در جلسه روز گذشته، آمار مربوط به واردات اخیر ۲۵۰ هزار تن گندم را که هر تن آن برای دولت ۳۵۵ دلار هزینه داشته است، ارائه کردیم. بر این اساس، با محاسبه این رقم بر مبنای نرخ ۲۶۰ هزار تومان برای هر دلار، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی به بیش از ۹۰ هزار تومان می‌رسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی برای ماه‌های آینده تعیین می‌شود، گفت: گندمی که امروز وارد کشور می‌شود، با قیمتی خریداری می‌شود که از نرخ پیشنهادی ۸۵ هزار تومانی بخش کشاورزی بیشتر است؛ در حالی که نرخ خرید تضمینی قرار است برای حدود ۶ تا ۱۰ ماه آینده مبنا قرار گیرد و در این مدت، هزینه‌ها و تورم نیز می‌تواند افزایش یابد.
وی افزود: در جلسه شورا پیشنهاد کردیم اگر مبنای محاسبه ارز واردات همان نرخی است که از سوی دولت اعلام می‌شود، امکان تامین ارز برای خرید گندم داخلی نیز با همان نرخ فراهم شود تا مبنای مقایسه واردات و تولید داخلی یکسان باشد. با توجه به اختلاف موجود میان دو طرف، تا زمانی که شورا وارد مرحله رای‌گیری درباره قیمت‌های پیشنهادی نشود، احتمال ادامه این روند وجود دارد؛ زیرا هر دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه با اشاره به مطالبات پرداخت‌نشده گندمکاران گفت: در جلسه روز گذشته تاکید کردیم که باید برای پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان در سال آینده نیز سازوکاری در نظر گرفته شود و در صورت تاخیر، ضمانت اجرایی مشخصی وجود داشته باشد.
وی افزود: در واکنش به این موضوع، یکی از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع مالی لازم وجود دارد؛ با این حال، نمایندگان بخش کشاورزی این پرسش را مطرح کردند که اگر منابع کافی در اختیار دولت است، چرا مطالبات گندمکاران با تاخیر پرداخت می‌شود.
هاشمی با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران اظهار کرد: این رقم حدود ۷ تا ۸ درصد از کل مطالبات مربوط به خرید گندم را شامل می‌شود. تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی دولت باید در کنار تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده، انتظار می‌رود ابتدا بدهی‌های قبلی تعیین تکلیف شود و سپس درباره نرخ خرید تضمینی محصول سال آینده تصمیم‌گیری شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت تولید گندم در سال جاری گفت: میزان تولید گندم کشور در سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن بود اما امسال با توجه به شرایط مناسب بارندگی و تلاش کشاورزان و کارشناسان، تولید به حدود ۱۴.۵ میلیون تن رسید. با وجود افزایش قابل توجه تولید، دولت نتوانست تمام گندم تولیدشده را به‌موقع خریداری کند و بخشی از محصول به دلیل مسائل مربوط به پرداخت و خرید، در بازار آزاد عرضه شد.
هاشمی با اشاره به قیمت خرید گندم از کشاورزان در بازار آزاد اظهار کرد: در حال حاضر، گندم با قیمت‌هایی در حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان نیز از کشاورزان خریداری می‌شود؛ بنابراین، تعیین قیمت ۶۰ هزار تومانی برای خرید تضمینی محصولی که قرار است در ماه‌های آینده تولید شود، با شرایط واقعی بازار و هزینه‌های تولید همخوانی ندارد.
وی استان‌های خوزستان، گلستان، کرمانشاه، فارس و آذربایجان غربی را از استان‌های پیشتاز در تولید گندم امسال برشمرد.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره آثار تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی بر کشت سال آینده گفت: سطح کشت گندم در مقایسه با سال‌های گذشته حدود ۱۵ درصد تغییر داشته و کشاورزان برای انتخاب محصول سال آینده، به قیمت‌های اعلامی و صرفه اقتصادی کشت توجه می‌کنند.
وی افزود: کشاورز باید بتواند پیش از آغاز کشت، برآورد مشخصی از درآمد و هزینه‌های تولید داشته باشد. اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌ها تعیین نشود، ممکن است کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگر بروند و این مسئله بر تولید گندم کشور در سال آینده اثر بگذارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نیاز کشور به واردات گندم گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی و شرایط تولید، برآورد می‌شود کشور برای تامین نیاز بخش خبازی و صنعت در سال جاری به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تن واردات گندم نیاز داشته باشد. این در حالی است که تعیین نرخ متناسب با هزینه‌های تولید و پرداخت به‌موقع مطالبات، از الزامات حفظ انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید گندم است.