به گزارش اقتصاد معاصر؛ داود کامگار، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در بیستمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه با اشاره به اثر مستقیم جنگ، تحریم، محاصره و نوسانات اقتصادی بر زنجیره تامین و دسترسی به امکانات و تجهیزات، اظهار داشت: این عوامل، بسیاری از فرضیههای سنتی مدیریت پروژه را با چالش جدی مواجه کردهاند بهگونهای که مدیریت پروژه در شرایط حاضر، به معنای تصمیمگیری در محیط نا اطمینانیها است و باید به سمت نگاهی مبتنی بر انعطافپذیری، چابکی و ریسکپذیری حرکت کرد.
وی با تاکید بر اجرای گام به گام پروژههای عمرانی و اولویت بندی آن، استفاده حداکثری از منابع موجود با هدف خلق بیشترین ارز را مورد تاکید قرار داد و افزود: در چنین شرایطی جابهجایی تجهیزات و امکانات و حتی منابع مالی بین طرحها، پروژهها و دستگاههای اجرایی باید تسهیل، تسریع و مورد استقبال دولت قرار گیرد.
کامگار ادامه داد: شرایط امروز کشور حکم میکند تا به سادهسازی کارها، سبک کردن طرحها، ارزان کردن اجرای پروژهها، فازبندی و انجام تدریجی و مرحلهای فعالیتها در عین توجه به اصول فنی و کیفیت انجام کارها توجه ویژهای صورت پذیرد و اقدامات ضروری در دستور کار باشد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی که سبب نیمه کاره ماندن بسیاری از طرحهای عمرانی شده، افق طراحی پروژهها نیز باید از بلندمدت به افقهای کوتاهمدت و میانمدت تغییر کند.
وی خاطر نشان کرد: ریسکهای ناشی از جنگ، تحریم، تامین مالی، زنجیره تامین، دسترسی به تجهیزات، تغییرات فناوری، شرایط ژئوپلیتیکی و حتی تغییر اولویتهای توسعهای کشور، همگی باید در فرآیند تصمیمگیری دیده شوند.
کامگار افزود: در شرایط جنگی در مدیریت پروژههای زیرساختی نباید به دنبال کارهای خاص با عناوینی، چون بلندترین، بزرگترین، سریعترین و حتی طولانیترین بود بلکه باید ابعاد پروژهها را متناسب با تامین نیازهای واقعی مردم طراحی کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بر لزوم تغییر نگرش تمام تصمیمسازان و تصمیمگیران بخشهای مختلف کشور برای تسهیل و راهبری طرحها و پروژهها با انطباق کامل و منطقی آنها با شرایط موجود کشور تاکید کرد: در این مسیر توجه به سرمایه انسانی و انگیزش آنها شرط بقا و تداوم اجرای طرحها است.
وی خواستار هدف گذاری و اولویت بندی مجدد طرحهای عمرانی برای رسیدن به اهداف بهینه و کوتاه مدت شد و اظهار داشت: در چنین شرایطی باید داراییهای غیرمولد به منابع توسعه تبدیل شوند و ظرفیتها، امکانات و تجهیزات موجود در پروژهها به اشتراک گذاشته شوند.