به گزارش اقتصاد معاصر؛ بهمن ضیامقدم، نسبت به آینده تولید و تامین مواد اولیه ابراز نگرانی کرد و افزود: بر اساس راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید بر ۴ پلتفرم پرتیراژ متمرکز است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به طور میانگین ۵۰ درصد قطعات این ۴ بن سازه (پلتفرم) داخلی‌سازی شده‌اند. قطعاتی که تولید آنها از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست یا به دلیل محدودیت‌های حق امتیاز (Licence) از سوی شرکت‌های مادر اجازه تولید ندارند، به صورت CKD وارد می‌شود.
ضیا مقدم ادامه داد: قطعاتی نظیر تنه و لاستیک هم‌اکنون به طور کامل در داخل تولید می‌شوند، اما تداوم جریان تولید به تامین به‌موقع قطعات وارداتی وابسته است که با چالش‌های تحریمی مواجه است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، تخصیص ارز را یکی از گلوگاه‌های اصلی این صنعت دانست و گفت: ارز‌های پرداختی در سال ۱۴۰۴ یا مربوط به درخواست‌های نیمه نخست سال و یا معوقات سال گذشته بوده‌اند. این محدودیت در شرایط فعلی و با توجه به مسدود شدن برخی مبادی ورودی و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی، نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه موجودی انبار واحد‌های تولیدی کوچک حداکثر پاسخگوی ۲ ماه تولید و واحد‌های بزرگ حداکثر ۴ ماه است، گفت: در حال حاضر واردات قطعه به شکل قطره‌چکانی و از مسیر‌های واسط در حال انجام است. بخش قابل‌توجهی از محموله‌های سفارش‌گذاری شده هم روی آب بلاتکلیف مانده‌اند.
ضیامقدم با اشاره به اینکه مبدا اصلی واردات قطعات، کشور‌های چین، مالزی، اندونزی و هند است، به افزایش هزینه‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: پیش‌تر قطعات مستقیم وارد بنادر کشور می‌شدند، اما اکنون ناچاریم از مسیر‌های واسط مانند پاکستان استفاده کنیم که علاوه بر دشواری‌های مسیر، افزایش عوارض واردات و صادرات در این کشورها، بهای تمام شده تولید را افزایش داده است.
این مسئول صنفی در تشریح وضعیت فروش در بازار نیز گفت: پیش از این، تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت اقساطی و با دوره بازگشت ۶ ماهه به عاملان فروش یا خریداران واگذار می‌کردند، اما با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، این رویه با احتیاط مواجه شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور افزود: وقتی یک موتورسیکلت با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما در بازه کوتاه زمانی ارزش آن به ۲۷۰ میلیون تومان می‌رسد، تولیدکننده در صورت فروش اقساطی با زیان قطعی مواجه می‌شود. این نوسان نرخ ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مستهلک کرده و عملاً توان تولید مجدد را از آنها سلب می‌کند که در نهایت منجر به تنش در بازار و کاهش عرضه خواهد شد.
وی درباره پیش‌بینی تولید در ۶ ماهه دوم سال هم گفت: با توجه به آمار تولید در ۵ ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نمی‌تواند بیشتر از ۱۲۰ هزار موتورسیکلت باشد.
ضیامقدم با گلایه به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو، گفت: پیش از اصلاح، گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت ۳ میلیون تومان بود و با این اصلاح این عدد به ۲۲ میلیون تومان رسیده که به طور قطع این افزایش هزینه به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره به درخواست تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، ادامه داد: انجمن درخواست بازنگری این اصلاحیه را به نهاد‌های متولی داده است که امیدواریم موضوع با نگاه کارشناسی رسیدگی شود.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره‌گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج صدم (۰.۲۵) تولید ماهانه است که مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند./صداوسیما